قال الكاتب العام لنقابة الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية رضا ساسي ان الطرف النقابي قرر تأجيل الاضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية الذي كان سينفذ اليوم الى 30 نوفمبر الجاري. وقال محدثنا ان تأجيل الإضراب جاء بعد جلسة صلحية أمس جمعت النقابة بممثلين عن الحكومة والذين أكدوا أن مجلسا وزاريا سينعقد يوم 28 نوفمبر الحالي للنظر في وضعية شركة «ستيب» وإقرار إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة التي دخلت في منعرج خطير بسبب تعنت الإدارة العامة واصرارها على الضرب عرض الحائط المطالب المشروعة للعمال والموظفين وتعمدها ممارسة سياسة التشفي من النقابيين لمجرد دفاعهم على حقوق الشغالين، وفق قوله. واكد الكاتب العام للنقابة إن الدولة اليوم مطالبة بالتدخل العاجل للمحافظة على ديمومة المؤسّسة وعلى مواطن الشغل بها، باعتبارها أحد المساهمين في رأس مال الشركة، مرجعا اختلال التوازنات المالية للشركة إلى سياسات الإدارة العامة وعدم قدرتها على ترويج المنتوج والذي يمثل 10% من احتياجات تونس من العجلات المطاطية، حسب تعبيره. وتعود أسباب التوتر الاجتماعي في الشركة إلى تأخر الإدارة العامة للشركة في صرف أجور العمال لشهر جوان الفارط، رد عليه العمال بتنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من أجورهم، وجهت على اثرها الإدارة إنذارا بالغلق إلى الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنفط والكيمياء، وهو ما دفع سلطة الإشراف الى الاجتماع مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال شركة (ستيب) والبنوك الدائنة لبحث مقترحات إنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة التي اكدت في بيانات رسمية انها تكبدت خسائر فادحة خلال 2016 ناهرت 50 مليون دينار وفق نتائج محاسبية غير مصادق عليها، وكشفت الشركة، «ان هذه الخسائر مقارنة بسنة 2015 ( 3 مليون دينار) ادت الى تراجع راس مالها سلبيا بقيمة 199,9 مليون دينار»، مشيرة الى ان عائداتها تراجعت بنسبة 53 بالمائة خلال عام لتصل الى 41,7 مليون دينار سنة 2016 في حين بلغت أعباء التسيير 77,8 مليون دينار من بينها 24,6 مليون دينار في قطاع الموارد البشرية. ويذكر ان الهيئة الإدارية الأخيرة لقطاع النفط والمواد الكيميائية قررت تنفيذ إضراب عام ب 26 مؤسسة يوم 1 نوفمبر المنقضي، وتم تأجيله ليوم 15 من نفس الشهر.