تورس : هيئة الدفاع عن المدير العام السابق لوحدة مكافحة الارهاب تؤكد احتجازه دون موجب قانوني: عدل اشهاد لاستجواب ادرة السجن.. تهديد بمقاضاة هؤلاء ووقفة احتجاجية لالبوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة الدفاع عن المدير العام السابق لوحدة مكافحة الارهاب تؤكد احتجازه دون موجب قانوني: عدل اشهاد لاستجواب ادرة السجن.. تهديد بمقاضاة هؤلاء ووقفة احتجاجية لالبوب

فاطمة الجلاصي نشر في الصباح يوم 03 - 12 - 2017

من المنتظر ان يتوجه يوم غد عدل اشهاد الى السجن المدني بالمرناقية لاستجواب ادارة السجن على خلفية عدم الافراج عن المدير العام السابق لوحدة مكافحة الارهاب صابر العجيلي الموقوف في اطار قضية رجل الأعمال شفيق الجراية ولم يتم الافراج عنه رغم انتهاء مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه منذ ستة أيام.
وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة ايمان البجاوي محامية الدفاع عن العجيلي ل «الصباح» انه كان من المنتظران يتوجه أمس عدل اشهاد الى سجن المرناقية ولكن تعذّر ذلك باعتبار انه يوافق يوم عطلة لذلك فانه سيتوجه يوم غد عدل اشهاد الى سجن المرناقية حيث يقبع منوبها صابر العجيلي لاستجواب ادارة السجن عن أسباب عدم الافراج عن موكلها رغم انتهاء مفعول بطاقة الايداع الصادرة في شأنه وأكدت ان منوبها يعتبر حاليا «محتجزا بصفة غير قانونية» باعتبار انه لم يتم التمديد في مفعول بطاقة الايداع رغم انتهائها منذ ستة أيام .
احتجاز
وحملت البجاوي المسؤولية رأسا لمدير سجن المرناقية وقاضي التحقيق العسكري والوكالة العامة لمحكمة الاستئناف وأكدت بأنه في حال لم يتم الافراج الفوري عن موكلها فان فريق الدفاع سيتقدم بشكاية ضد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بقضية موكلها ومدير السجن المدني بالمرناقية والوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس من أجل «احتجاز موظف عمومي دون وجه قانوني» .
وضعية سيئة
وأضافت البجاوي ان العجيلي يمر بوضعية صحية صعبة بعد ان خضع لعملية جراحية دقيقة وقد تم نقله من مستشفى الرابطة إلى سجن إيقافه بالمرناقية قبل تعافيه من جروح العملية التي خضع لها لاستئصال ورم خبيث من مجرى البول واحدى كليتيه رغم انه كان من المفترض ان يقضي فترة النقاهة ومدتها ثلاثين يوما بالمستشفى الا انه يقضيها بالسجن الذي قد لا تتوفر فيه الظروف الملائمة من حيث العناية والنظافة والمتابعة الصحية اليومية والنظام الغذائي مما من شأنه ان يؤثر على صحة موكلها وقد قام بزيارته أمس بالسجن عائلته وفريق من الدفاع في القضية .
وقفة احتجاجية
الى ذلك أصدرت أمس نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل بيانا طالبت من خلاله الجهات المسؤولة بإنهاء ما وصفته ب «عملية الاحتجاز غير القانوني» لزميلهم وتطبيق القانون ووضع حد ل»هذا التجاوز الخطير» كما حملت المسؤولية كاملة لقاضي التحقيق العسكري بخصوص تبعات ما يقع حاليا له من الناحية القانونية والصحية ودعت كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية الى القيام بدورها والدفاع عن المبادئ والقيم التي نادت بها بقطع النظر عن صفة المحتجز الأمنية.
كما دعت النقابة منخرطيها وعموم الأمنيين من كافة الأسلاك والهيئات الى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم غد أمام سجن المرناقية للمطالبة بإطلاق سراح العجيلي وأكدت تصميمهم على مواصلة الوقوف الى جانب زميلهم أمام ما وصفته ب»المظلمة» التي يتعرض لها ودعت كافة السلط المعنية الى وضع حد لعملية الاحتجاز غير القانوني لصابر العجيلي والتي اعتبرتها «سابقة خطيرة» تهدد الحقوق والحريات ومبادئ دولة القانون.
مراسلة
وفي ذات الاطار قامت هيئة الدفاع عن العجيلي بتوجيه مكتوب الى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بينت فيه أنه «بتاريخ 30 ماي 2017 على الساعة الثانية والربع صباحا أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة ايداع بالسجن المدني بالمرناقية في حق صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للأبحاث في القضايا الإرهابية والماسة بسلامة التراب بتهمة التآمر على أمن الدولة، وعملا بأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية فان مفعول بطاقة الإيداع قد زال بمرور ستة أشهر (180يوما) من تاريخ إصدارها أي يوم 26 نوفمبر 2017 على الساعة الثانية والربع صباحا وبناء عليه فان صابر العجيلي محتجز بصفة غير قانونية منذ ستة أيّام دون أي وجه قانوني وطالبت الهيئة باتخاذ كل الاجراءات الممكنة والواجبة قانونا لوضع حد للحرمان من الحرية بموجب الاحتجاز غير القانوني وهو أمر تجرمه أحكام الفصل 251 من المجلة الجزائية وتعاقب مرتكبه ب20سنة سجنا و20 ألف دينار خطية سيما وان هيئة الدفاع تولت الاتصال بالسجن المدني بالمرناقية وإعلامها بالاحتجاز غير القانوني لمنوبها ولَم توافيهم الادارة بأي تفسير لهذا التجاوز الغير القانوني و»الخطير».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.