يحيي اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل ذكرى اغتيال الزعيم والشهيد فرحات حشاد وكذلك ذكرى الاعتداء على مقرة المركزي في 4 ديسمبر 2012.. وستكون أولى فقرات برنامج إحياء ذكرى شهيد الحركة الوطنية والنقابية بتجمع ببطحاء محمد علي سيلقي خلالها الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة للنقابيين والمنخرطين حول عدة مسائل.. ولعل أبرزها ما يتعلق بوضع المواطن وتدهور مقدرته الشرائية بحوالي 40 بالمائة حسب تقديرات خبراء الاتحاد وذلك بالعودة إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها بالاتفاق مع الحكومة لمقاومة الارتفاع الجنوني للأسعار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المواد الأساسية وتجميد الأسعار وكذلك توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وتكثيف المراقبة عليها.. مسائل أخرى سيتحدث عنها الطبوبي اليوم تعتبر بمثابة الملفات الحارقة للنقابيين ومنها انطلاق جولة المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية بجانبيها الترتيبي والمالي خلال أفريل القادم.. وكذلك عدم التفويت في المؤسسات العمومية والإعلان مجددا عن وضع 70 ألف خط أحمر جديد.. بالإضافة إلى اعتبار 2018 سنة المدرسة والصحة العموميتين.. حيث ستخصص مائة مليون دينار لإصلاح البنية التحتية للمدارس السنة المقبلة مع معالجة ملف المفروزين أمنيا قبل نهاية ديسمبر الحالي وحل إشكالية عمال الحضائر قبل نهاية مارس القادم.. مع الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.. وسيتحدث نور الدين الطبوبي أمام النقابيين والأمناء العامين السابقين والوجوه السياسية وعديد الشخصيات عن الوضع في البلاد وكل ما يتعلق بالاستقرار الاجتماعي والسياسي والموقف من قانون المالية حيث يتمسك الاتحاد بتحفظاته وبعدم المس من مكتسبات الأجراء وعدم المس من حقوقهم في المقابل يطالب النقابيون بأن تضحي كل الأطراف بما في ذلك المنظمة الشغيلة، لكن أي فكرة إصلاح وإيجاد حلول على حساب الأجراء فهي مرفوضة بالنسبة إلى النقابيين إذ ترفض المركزية النقابية وهو ما سيعلن عنه الطبوبي اليوم، أن يكون قانون المالية لفائدة «لوبيات» معينة.. وهي حقائق يريد اتحاد الشغل التذكير بها بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال شهيد الحركة الوطنية فرحات حشاد، فهو القائد النقابي الذي قاوم الاستعمار من أجل حرية تونس واستقلالها والتي تتزامن أيضا من أحداث الاعتداء على مقرات الاتحاد زمن «الترويكا» من قبل ميليشيات روابط حماية الثورة.. كما أنه وفي إطار الحديث عن قانون المالية ومكاسب الشغالين والدور الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل الذي يتفاعل ايجابيا مع الحكومات دون أن يكون طرفا فيها.. ويأخذ دور القوة التعديلية منحازا للأجراء سيتم الحديث عن مسألة التقاعد وأزمة الصناديق الاجتماعية ودور الاتحاد في إنقاذها بالإضافة إلى موقفه وآرائه ومقترحاته المتعلقة بالزيادة في سن الإحالة على التقاعد في القطاع والوظيفة العموميين.. أما الحقيقة الأخرى التي سيتحدث عنها اليوم أمين عام اتحاد الشغل فتتعلق بحكومة الوحدة الوطنية وما تتعرض إليه اليوم من ضغوطات نتيجة التجاذبات السياسية وظهور جبهات متضاربة.. وكذلك المشاكل التي تعرفها الأحزاب داخلها وأيضا في ما بينها، حيث سيطالب الاتحاد بالاستقرار السياسي بعيدا عن التجاذبات وكذلك بضرورة أن تصب هذه الاختلافات في وجهات النظر في المصلحة الجماعية إذ سيطالب الاتحاد اليوم كل الأحزاب، سواء الحاكمة أو المعارضة أو المشاركة في الحكم ولا تتقاسم نفس الأفكار مع بقية الأحزاب بأن تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وان تنأى بخصوماتها عن كل ما يمكن أن يهدد الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. ملفات عديدة سيتم التطرف إليها اليوم في بطحاء محمد علي لعل من بينها مطالب المدرسين وما يتعلق بالمدرسة العمومية وأيضا سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأساتذة، الذين أصبحت مهنتهم تعتبر شاقة بموجب اتفاق 2011 مع وزارة التربية، حيث يعتبر موقف الاتحاد واضحا في هذا الشأن وهو تفعيل الاتفاق والتمسك به باعتباره يصنف المهنة.. إضافة إلى عدة ملفات أخرى بما في ذلك التي تصب في علاقة الاتحاد بالحكومة والوضع السياسي العام بالبلاد إذ سيعلن الاتحاد صراحة أن المنظمة الشغيلة واضحة في علاقتها مع جميع الأطراف، وهي تدعم توجهات وبرامج وثيقة قرطاج ولا تدعم الأشخاص.
