الغموض وعدم وضوح الاليات والروزنامة التي ستعتمدها الحكومة في تسوية ملف عاملات وعمال الحضائر، هو ما جعل مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر يجدد دعوته للتحرك وتنظيم اضراب وطني يوم غد 8 ديسمبر2017 امام مقر مجلس نواب الشعب بباردو. وبين سامي الخليفي عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية والمنسق الجهوي لعملة الحضائر بجندوبة، ان اخر الجلسات التي جمعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم27 نوفمبر الماضي تم الاتفاق خلالها على ان يكون31 مارس2018 السقف الزمني لعمل اللجنة العليا للمفاوضات5 زائد5 والمكلفة بحصر العدد النهائي للعملة وضبط الصيغة التي على اساسها سيقع تسوية ملف الحضائر(الرزنامة والدفعات.( لكن والى 6 ديسمبر2017 لم يتم الإمضاء على الاتفاقية السالف ذكرها رسميا بين الاتحاد والحكومة كما لم يتضمن قانون المالية 2018 لاي إشارة للتسوية التي يفترض ان تشمل الدفعة الأولى. وهو ما يؤكد حسب رأي الخليفي تواصل سلوك المماطلة والتسويف الذي تتعمد الحكومة اعتماده في تناولها لملف الحضائر وما يقابله من غياب الجدية والحزم من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. ويعتبر المنسق العام لعملة الحضائر بجندوبة ان مسألة آليات وصيغ التسوية وحصر العدد النهائي لعاملات وعمال الحضائر لا تخيف المعنيين بالملف بقدر تخوفهم من امكانيات ترحيل الروزنامة والانتداب على دفعات الى سنة 2019 وهو امر تم الحديث عنه خلال المفاوضات اي رمي كرة التسوية الى الحكومة الجديدة. ويشير سامي الخليفي في نفس الاطار الى ان الحكومة التي كان لعاملات وعمال الحضائر معها اتفاقات لم يتم بعد المرور فيها الى مرحلة التسوية فما بالك بحكومة جديدة قادرة على الغاء كل ما سبق. وشدد الخليفي على اهمية وضرورة توضيح الحكومة لبرنامج التسوية والمقاييس التي سيتم اعتمادها في ملف الحضائر وبين ان الاستقرار الاجتماعي الذي يدعو له رئيس الحكومة مرتبط بمستوى الشفافية ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالخطوط العريضة للعملية التسوية التي ستشمل ملف عمال وعاملات الحضائر. وبين منسق ولاية جندوبة ان ملف الحضائر ليس بذلك الحجم الذي يتم الترويج له فالاكيد ان العدد الجملي سينخفض كثيرا بمجرد اعتماد السن القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية وانهاء التعاقد مع من لهم موارد رزق ثانية او يتمتعون برخص(تاكسي ولواج..). واكد على ان عاملات وعمال الحضائر سيواصلون تحركاتهم النضالية وسيخوضون كل اشكال الاحتجاجات السلمية في اطار مطلبهم الاساسي وهو توضيح اليات التسوية، مشيرا الى ان الحكومة بصدد جرهم الى مزيد التصعيد في الوقت الذي تعلم ان قطاع الحضائر من شانه ان يعطل سير الادارة ويزيد في تعكير نسق تقديم الخدمات التي تعاني اصلا من ضعف في ادائها. ◗ ريم سوودي تضارب في الأرقام تغيب كل معلومات احصائية او دراسات رسمية فيما يهم ملف عملة الحضائر ويرى المتابعون من منظمات المجتمع المدني الى ان ذلك يتنزل في اطار سياسة تعتيم تعمدت الادارة العمومية اعتمادها يهم عملة الحضائر ويعود ذلك بالاساس الى حساسية هذا الملف وما يحمله في طياته من محسوبية وفساد وقع التصريح به حتى من قبل المسؤولين نواب شعب ولاة والوزير السابق المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي كما اكده تقرير دائرة المحاسبات الصادر سنة 2014 والذي ادى الى ايقاف منحة الحضائر عن اكثر من 9500 عامل لأسباب مختلفة.. وتتضارب الارقام الصادرة في شان ملف الحضائر ففي الوقت الذي يذكر فيه تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في جانفي2016 ( او مقاربة احصائية تتناول الملف)، ان عدد عملة الحضائر قد شهد نموا هاما مباشرة اثر الثورة فارتفع من حوالي 63 الف سنة 2010 الى قرابة ال100 سنة 2014 وتطورت جملة الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة لعمال الحضائر بنفس النسق لترتفع من 82 مليون دينار الى حوالي 260 مليون دينار اي ان الدولة بصدد صرف أموال ضخمة من اجل مزيد تأزيم الوضع الاجتماعي. ويعتبر السيد بلال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي ان الملف يهم 90 الف عامل، 65 الف منهم حضائر جهوية و25 ألف حضائر فلاحية. ويعد الملف الأبرز في الازمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد، وقد اعترف رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في تصريح امام مجلس نواب الشعب انه تجربة فاشلة يجب إزالتها. في المقابل ووفقا للتنسيقيات الخاصة بعملة الحضائر الجهوية فان الملف يهم 59 الف. 5 % من حاملي الشهادات العليا و6 آلاف كبار سن و70 % اعمارهم بين 20 و49 عاما.
