في استهتار جديد من المستشار برئاسة الحكومة المكلّف بالملف الاجتماعي السّيّد بلال بوضعيّة عمّال الحضائر وبالاستقرار الاجتماعي في تونس حيث أطلق تصريحات قديمة متجدّدة حول إحالة عمال حضائر ما بعد 2011 للقطاع الخاص وذلك بتكوينهم لمدة 6 أشهر ثم تمكينهم من الانتصاب للحساب الخاص عبر بعث مشاريع صغرى عن طريق BTS وهذا الاجراء حسب الحكومة سيشمل العملة الذين لديهم عمل فعلي إضافة الى ادعاء وزير الشؤون الاجتماعية بأن 12 ألف فقط من عمال الحضائر يقومون بعمل فعلي بما يعني ان المجموعة الوطنية تضخ أجورا دون شغل وهذا ما يحمّل الحكومة مسؤولية اهدار أموال عمومية نحن في حاجة اليها وبالتالي محاسبتها على هذه الادعاءات. ان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر: . يحيي نضالات كافة عاملات وعمال الحضائر بكل الجهات خاصة بعد نجاح الوقفة الوطنية بساحة الحكومة بالقصبة يوم 9 مارس 2017 وتؤكد أن مسار المطالبة بالتسوية النهائية والترسيم لحضائر ما بعد 2011 مطلب لا تنازل عنه وان التفاوض فقط يكون حول الجدولة وآليات التنفيذ مراعاة لأزمة البلاد الاقتصادية رغم اننا لم نكن سببا فيها. . يحيّ المنسّق الجهوي لعمال الحضائر بجندوبة "سامي الخليفي " على صموده ضد محاولة تجريمه ووصمه على خلفية تشبّثه بحق زملائه في الترسيم. . يؤكد أن من كان جزء في الازمة الحالية للصناديق الاجتماعية التي تستنزف المالية العمومية نتيجة سياسات مديرين عامين كان "السيّد بلال" أحدهم لا يمكنه ان يقدم الحلول للملفات الاجتماعية بل كان سببا في توتر الوضع الاجتماعي مع مختلف الأطراف الاجتماعية منذ قدومه للقصبة. . يدعو السيدات والسادة النواب ورؤساء الكتل البرلمانية الى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ملف عمال الحضائر وسياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في حق عمال حضائر ما بعد 2011 . رفضنا لكل الطروحات التي تتحدث عن الانتصاب للقطاع الخاص في وقت تفشل فيه الدولة بكل أجهزتها في تنفيذ 50% من مشاريعها في هذه الجهات فكيف لعامل حضيرة ان ينجح في ذلك. . فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي في الشغل في أسرع وقت ممكن حول ملف التسوية النهائية لعمال حضائر ما بعد 2011 وادماجهم وفق مراحل. . دعوة عمال الحضائر للتعبئة من اجل انجاح التحرك الوطني على مستوى الجهات يوم 21 مارس 2017 والاستعداد للتصعيد ولتحرك وطني مركزي ثان يحدد تاريخه ومكانه إثر المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية
