- أعلن المنسقون الجهويون لتنسيقيات عمال الحضائر بالجهات عن تنظيم تحرك احتجاجي وطني يوم 12 أكتوبر الجاري أمام مقرات الولايات من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم وانتدابهم بقطاع الوظيفة العمومية وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية. وأكدوا اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انهم يمهلون حكومة الوحدة الوطنية أسبوعين من تاريخ التحرك الاحتجاجي المبرمج من أجل تسوية نهائية لملفهم الذي اعتبروه "معلقا" منذ سنة 2011 وهددوا في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم التي اعتبروها "مشروعة" بإيقاف العمل بالكامل في مختلف المصالح الإدارية ملوحين بالتحول إلى مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لوضعيتهم الاجتماعية التي وصفوها ب"المزرية وغير اللائقة ولا تتماشى مع شعارات الثورة (شغل حرية كرامة وطنية)". وانتقد عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر بمدنين محمد العكرمي سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في التعاطي مع ملف عمال الحضائر الذي يعد حاليا حوالي 59 ألف عامل لم تسو وضعيتهم. واستغرب من عملية التمييز المنتهجة، حسب رأيه، من خلال تباين خلاص الأجور المختلف من ولاية إلى أخرى إذ يتراوح الأجر بين 250 و332 دينارا مقابل التساوي في العمل الأسبوعي (40 ساعة) وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية. ولفت في سياق متصل إلى أن عمال الحضائر يقومون بنفس خطط الموظفين في مختلف الإدارات العمومية ولا يطبق عليهم الأجور والتغطية الاجتماعية والصحية في ظل ضرب صارخ لقانون الوظيفية العمومية وفق اعتقاده. ومن جانبه، انتقد كاتب عام نقابة عمال الحضائر بالقصرين فيصل العطوري، بكل تشنج نظرة المجتمع لعملة الحضائر معتبرا أنها نظرة احتقار وحط من القيمة والحال أنهم يشتغلون في عدد من الإدارات العمومية ويقدمون الإضافة في مواقعهم. وأشار إلى أن 5 بالمائة من عملة الحضائر حاملون لشهائد عليا. وطالب بان يقع التسريع في تسوية الوضعية المهنية لعملة الحضائر على مراحل مؤكدا تفهمهم الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد. وقال المنسق الجهوي لعملة الحضائر بجندوبة سامي الخليفي أن ملف عملة الحضائر أصبح من الملفات العاجلة التي لا تحتمل التأخير لا سيما وانه منذ 2011 لم يقع تسجيل أي تقدم ملحوظ في اتجاه التسوية النهائية. وأفاد أن عمال الحضائر فقدوا الثقة في كل الحكومات التي لم تتعاط بجدية مع ملف وصفه بالحارق، معبرا عن امتعاضه في التمييز في التعاطي مع الملفات المماثلة على غرار تسوية ملف الآلية 16 وعملة الحضائر لما قبل الثورة.
