اثار موقف «الترويكا» الجديدة عدة أسئلة حول تفردها بالتشاور حول عديد المسائل المهمة وآخرها موعد الانتخابات البلدية في ظل غياب احزاب شريكة لها في الحكم على غرار آفاق تونس والمشروع وحزب المسار. ولَم توسع الأحزاب الثلاثة نداء تونس وحركة النهضة والوطني مشاورات المواعيد الجديدة والممكنة للانتخابات مما طرح سؤالا حول التفرد بالموقف. «الصباح» طرحت أسباب تغييب تلك الأحزاب وحملت سؤالها الى الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي التي أكدت أنها «وضعية طبيعية، ونذكر أن هذه اللقاءات التشاورية تضم الثلاثة أحزاب الكبرى في البلاد وهذه كانت في الأصل سنة حميدة منذ انتخابات 2014، وهي تمثل الآن النواة الصلبة لاتفاقية قرطاج» . ولكن افاق رغم أنه من احزاب اتفاق قرطاج لكن أكدت محدثتنا انه لم يتم دعوته الى لقاءات التشاور مضيفة «في تقديري حزب افاق غادر فعلا اتفاق قرطاج منذ ان بدأ في مهاجمة الاحزاب المكونة لهذا الاتفاق، كما تعمد خلق أزمة بين مكونات الممضين على الوثيقة وصدّرها الآن الى الحكومة وهذا ما يجعله بعيدا عن التشاور، بل نتساءل عن مشروعية بقائهم في الحكومة خاصة بعد تأكد نواياهم بتكوين الجبهة البرلمانية خارج اطار اتفاق قرطاج وهي تعيد انتاج تلك الأزمة السياسية التي عشناها سنة 2013 بإعادة فكرة الاستقطاب الثنائي التي تجاوزناها لمصلحة تونس» . وقالت الشواشي أنه «عوض البحث عن سبب عدم توجيه الدعوة، ندعوهم لمغادرة الحكومة حتى تواصل عملها في استقرار وتمارس بالتالي المعارضة من خارج الحكومة وليس من داخلها». ووجهت أيضا سميرة الشواشي لحركة «مشروع تونس» انتقادات لاذعة حيث اكدت أن اللقاءات التشاورية غير مقبولة ولا يحق لهم التوافق خارج اطار الاحزاب المكونة لوثيقة قرطاج، وبشأن رفضهم التوصيات التي تم رفعها من احزاب «الترويكا الجديدة» الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علقت الشواشي بأن «هذا افتراء، نحن لم نرفع توصيات ولم نحدد اي مواعيد انتخابية، نحن دعونا الهيئة الى مزيد التشاور مع الطيف السياسي حول موعد الانتخابات، حتى لا تتعلل بعض الاطراف غير الجاهزة للانتخابات بفرض تاريخ عليها، وكما تحملنا مسؤوليتنا في انتخاب رئيس للهيئة المستقلة للانتخابات سنقوم بكل ما يلزم لإجراء اول انتخابات بلدية بعد الثورة، بنفس روح المسؤولية. ثم عندما نتحدث عن انتخابات فإننا نتحدث عن ناخبين اعطونا ثقتهم ونحن الان الممثل لهم، للتذكير فان ناخبي نواب حزب المشروع كان لهم ممثلهم الشرعي خلال الاجتماع التشاوري وهو وفد حركة نداء تونس، في انتظار ان يعبر الشعب التونسي عن ارادته خلال الانتخابات القادمة، في الانتظار فلتتوجه الجهود الى العمل دون غيره».
