يلعب القطاع الصحي العمومي بالجهة دورا كبيرا على كل المستويات رغم أن العديد من المهتمين بالشأن العام يرون أنه بقي ضعيفا وغير قادر على مسايرة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية ويشكو العديد من الإشكاليات والعوائق والصعوبات بسبب النقائص الحادة في مختلف الخطوط سواء على مستوى البنية الأساسية أو على التجهيزات أو الموارد البشرية مما أثر في نوعية الخدمات للمنتفعين من جهة ومردود بعض المؤسسات أو الاقسام الصحية من جهة أخرى وكشف الدكتور محمد الجموسي أن ما زاد الطين بلة تدهور الخدمات الصحية العمومية في خطوطها الثلاثة :الخط الاول او المراكز الصحية والمستشفيات المحلية اذ تتصدر الجهة وطنيا مع خمس ولايات أخرى عدد المراكز الصحية التي يزورها الطبيب مرة أو مرتين في الأسبوع فقط ،كما تتصدر كل الولايات من المظلمة المسلطة على اكثر من 100الف ساكن محرومين من تدخل الدولة بتوفير ميزانية للمراكز الصحية الأساسية لأنها بقيت تابعة إداريا للمستشفيات الجهوية في المحرس وقرقنة وقريبا في بئر علي.اما حال البناءات المترهلة وغير المؤهلة لمراكز الصحة الأساسية فهي تمثل حسب رأيه إهانة واحتقارا لحقوق الإنسان من زوار وعاملين فيها حتى أن بعضها يمثل خطورة على مستعمليها وبالنسبة إلى الخط الثاني أي المستشفيات الجهوية وطب الاختصاص فحدث ولا حرج – حسب محدثنا- اذ سجل المرضى أرقاما قياسية في انتظار الفحص الاول عند طبيب الاختصاص إذ يقول «كيف لمريض قلب عجز طبيب عام عن علاجه وقرر توجيهه إلى طبيب قلب أن ينتظر اكثر من ستة أشهر للحصول على موعد الفحص خاصة وأنه يوجد طبيب وحيد في الاختصاص المذكور في الخطين الأول والثاني،وفي صور ة توجيهه إلى الخط الثالث أي المستشفى الجامعي يكون الموعد غالبا اكثر تأخيرا،وكيف لامرأة شخص لها طبيب عام ورما في الثدي وجب عليها الانتظار اكثر من ستة أشهر كي تتحصل على تشخيص بالأشعة والصدى اي بعد أن ينتشر المرض الخبيث وتصعب مداواته وتكون الكارثة «؟ مواعيد تتجاوز السنة .. وحول تشكيات المرضى من بعد مواعيد العمليات الجراحية يؤكد الدكتور أن المواعيد تتجاوز السنة أو السنتين أحيانا لسبب وحيد هو أن الوزارة لم تقم بعد بتأهيل قسم العمليات في المستشفيات الجهوية وذلك مثل المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والذي يمثل نصف مستشفى جامعي كامل فكيف له أن يوفر المداخيل إن كان قسم العمليات يعاني منذ اكثر من عشر سنوات وكذلك قسم الأشعة الذي يشكو من قلة الأطباء ومن كثرة عطب التجهيزات ،علما بأن نقابة الأطباء والصيادلة لفتت النظر عديد المرات،إلى ذلك ،لكن لا حياة لمن تنادي.كما أن الإدارة الجهوية للصحة مقتنعة بخطورة الوضع إلى جانب اتحاد الشغل والسلط الجهوية إلا أن هناك تملصا من الوزارة واحتقارا فاضحا لمطالب الجهة وحتى سوء تصرف وإلا بماذا يفسر انتداب طبيب اخصائي ونقلة طبيب آخر لا حاجة للجهة به بما أن معدل الكشف عن المرضى للطبيب الواحد لا يتجاوز التسعة أشخاص في اليوم الواحد في حين لا يقع توفير طبيب مختص في القلب أو العيون أو الأطفال؟ الحل في انقاذ القطاع العام ويرى الدكتور أنه أمام أهمية هذه الملفات وتفاقم الوضع وعدم البحث في الحلول من قبل الوزارة وجب على المجتمع المدني بكل أطيافه تدارس السبل الكفيلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والذي يبقى الملاذ الوحيد لأغلب المواطنين،لذا لا بد من تلافي النقص في الموارد البشرية وهو من العوائق الرئيسية في تطور الخدمات بجل المؤسسات العمومية بخطوطها الثلاث وخاصة منها المستحدثة مثل مستشفى بئر علي والحنشة والطب الاستعجالي بالمحرس وقسم الاستعجالي بالغريبة وقسم جراحة الأطفال بالهادي شاكر،مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتجهيز قسم طب الوراثة باعتمادات مالية كبيرة لكنها لم تقم بانتداب تقنيين سامين لتشغيل التجهيزات رغم مرور سنتين على ذلك وهو ما يعني إهدار للمال العام اصلاحات لا بد منها ولمعرفة برامج الوزارة على المستويين الجهوي والمحلي أفاد مصدر مسؤول في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أن الجهة تشهد عديد الإشكاليات ومن المنتظر ادخال اصلاحات جذرية تخص هيكلة المؤسسات الصحية العمومية بالجهة وتدعيم الإمكانيات البشرية والمادية والوسائل.وفي خصوص المستشفى الجامعي الجديد والذي هو بصدد الانجاز فستكون به اختصاصات معينة تكون مدعمة للمستشفيات الموجودة،ومن أهم الاختصاصات :الجراحة والعظام والعناية المركزة والإنعاش وغيرها.كما أن مستشفى بئر علي يعتبر في مراحل الاعداد لفتحه وهو بانتظار العنصر البشري وستكون له إضافة كبرى خاصة من ناحية الهيكل الجديد وهو ما يمكن من تطبيق برنامج وظيفي واضح كما أنه سيتم ضبط برنامج يعتني بالبنية التحتية الداخلية للمستشفيات الجهوية حتى يتسنى تقديم الخدمات الصحية اللازمة ويقع التخفيف على المستشفيات الجامعية.