أنهى فريق من صندوق النقد الدولي مشاورات مع الحكومة التونسية انطلقت منذ 30 نوفمبر واستمرت إلى يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017. ورغم الملاحظات الأولية المتفائلة والتصريحات الايجابية التي أدلى بها رئيس الوفد.. إلا أن الحكومة التونسية سيكون عليها انتظار قرار مجلس إدارة صندوق النقد بعد ان يطلع على التقرير الشامل الذي أعده فريق الخبراء ولن يكون ذلك إلا قبل نهاية جانفي أو بداية شهر فيفري من سنة 2018. فرغم الملاحظات الايجابية، إلا أن فريق الخبراء الصندوق شدد على ضرورة تلافي الحكومة التونسية التأخير في عدة إصلاحات. ورفع العوائق التي تحول دون النمو والتحكم في عجز الميزانية والميزان التجاري خاصة في ظل المصادقة على قانون المالية لسنة 2018». وفي صورة موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف القسط الثالث من القرض المدد الموقع في ماي 2016، في إطار برنامج تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات من 2016-2020 ستتمكن تونس ليس فقط من سحب 320 مليون دولار (6,793 مليون دينار)، قد تنعش خزينة الدولة خاصة من العملة الصعبة، لكن الموافقة ستفتح لتونس أيضا بابا واسعا لقبول بقية شركائها من الممولين على غرار البنك العالمي، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الأوربي للاستثمار، الاتحاد الأوربي.. على توقيع اتفاقيات قروض وتمويل لفائدة تونس هي في حاجة إليها لسد عجز ميزانية 2018 وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار.. وكان روذر بيورن رئيس الوفد قد أكد أنّ السلطات التونسية عبّرت عن التزامها باتخاذ إجراءات ‹›مصيرية›› قبل مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قرار منح تونس الموافقة على سحب هذه التمويلات، موصيا بضرورة اعتماد الحكومة خطة جبائية ومخطّط لإصلاح الوظيفة العمومية وتقليص دعم الطاقة وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي. وتقليص عجز الميزانية.. وأكد في تصريحات إعلامية، أن المحادثات التي أجرتها البعثة مع المسؤولين التونسيين كانت مثمرة وجيدة. مشيرا إلى أن صرف القسط الثالث من القرض سيكون خلال شهر جانفي أو فيفري من السنة المقبلة . واعتبر في ملاحظات أولية نشرها على موقع واب الصندوق، أن تونس شهدت خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية تطورا في نسبة النمو التي من المرجح أن تصل إلى 2 % خلال سنة 2018 .وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات من أجل تحقيق نسبة نمو أرفع على المستوى المتوسط، والحد من عجز الموازنة ونسبة التضخم.. وأشاد رئيس وفد خبراء الصندوق بمضمون قانون المالية لسنة 2018 وقال إنه تضمن عديد الإصلاحات المهمة التي ستساهم في ضخ مزيد من الموارد اللازمة لمجابهة العجز، على غرار الإصلاحات الجبائية، داعيا إلى ضرورة مع مواصلة الجهود للتقليل من حجم كتلة الأجور وتخفيض عجز الصناديق الاجتماعية. في سياق متصل أكد صندوق النقد الدولي في بلاغ صحفي بشأن مهمة فريق الصندوق إلى تونس، مساندته جهود الحكومة الساعية إلى سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وقال رئيس الوفد بيورن روذر، أن «التقريب بين نظامي الجباية بالنسبة للمؤسسات المقيمة وغير المقيمة وتعصير إدارة الجباية في تونس بهدف تحسين الاستجابة للالتزامات الجبائية تعتبر من ابرز محاور برنامج الإصلاحات الذي يموله الصندوق». وأضاف «أن إحداث إدارة عامة للمؤسسات الكبرى مؤخرا يقيم الدليل على التزام السلطات التونسية بضمان العدالة الجبائية وشفافية المنظومة الجبائية في تونس». واعتبر «أن مشاركة تونس في مبادرة مجموعة العشرين حول «مساندة إفريقيا» يبرهن على التزامها الأكيد تجاه موضوع التجارة العالمية والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي والاندماج الاقتصادي». وسيتيح الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الموقع بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، في ماي 2016، لتونس رفع إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار الاتفاق إلى مليار دولار. وبين روذر، أن «الاقتصاد التونسي يرزح، مع موفى 2017، تحت ضغط مسارين متضادين، ففي الوقت الذي تأكدت فيه نسبة النمو عند 2 بالمائة مدفوعة بتحسن الأوضاع الأمنية ونمو التدفق السياحي بنسبة 30 بالمائة واستعادة نسق إنتاج الفسفاط وكذلك والاستثمارات، فان التوازنات الكبرى للاقتصاد تتطلب تدخلا عاجلا لا سيما أن الدين العام بات على عتبة 70 بالمائة وعجز الميزان التجاري على وشك بلوغ نسبة برقمين مع تراجع الاحتياطي بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي». وقال: «يحتاج ارتفاع نسبة التضخم المتنامي في تونس إلى قرارات قوية، خاصة أن نسبته بلغت 6 بالمائة مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيضر بالدخل والاستثمارات على الأمد البعيد. كما أن تواصل سياسة البنك المركزي التونسي في الضغط على السياسة النقدية، من خلال التقليص من إعادة تمويل البنوك، من شانه أن يساعد على التحكم في الضغوطات التضخمية ودعم الدينار في أسواق الصرف». كما أوصى بالمواصلة في اعتماد سياسة سعر صرف دينار مرنة لجعل الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية. وتسريع الإصلاحات بعيدة المدى. وحل مشكلة الديون المصنفة. وحوكمة البنوك العمومية بما يساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى التمويلات البنكية.
