بعد العريضة التي رفعها 90 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية لمكتب مجلس نواب الشعب السبت الماضي لمطالبته بإحالة المبادرة التشريعية لكتلة الجبهة الشعبية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، نفذ الناشط السياسي والمدني محمد كمال الغربي بمعية عدد من التلاميذ أمس وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني رفعوا خلالها شعارات تطالب البرلمان بتجريم التطبيع مع هذا الكيان الغاشم وحرقوا علم إسرائيل وصورة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وقال الغربي إن الغاية من هذه الوقفة المواطنية هي احياء الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد البطل محمد زواري حتى لا ينسى التونسيون هذه الذكرى، وهي اعتراف للشهيد الذي قدم لتونس أفضل النضالات والذي قام بتصنيع طائرات وغواصات مسيرة من أجل دعم القضية الفلسطينية لكن العدو الصهيوني اغتاله في تونس. وطالب الغربي مجلس نواب الشعب بتخصيص قاعة داخل البرلمان باسم الشهيد محمد الزواري، ودعا السلطات التونسية خاصة وزارة الداخلية إلى تمكين زوجة الشهيد الزواري من بطاقة تعريف وجواز سفر ووثائق المواطنة الكاملة لها ولأفراد عائلتها حتى يتمكنوا من التنقل بحرية. وشدد الغربي على ضرورة تتبع الجناة الصهاينة الذين اغتالوا الشهيد الزواري في محكمة الجنايات الدولية باسم التونس وبين أنه لا يمكن الافلات من العقاب. وأضاف الناشط السياسي والحقوقي: بما أن اغتيال الشهيد محمد الزواري جاء نتيجة تطبيع مع الكيان الصهيوني والموساد ونظرا لأن سبب التطبيع هو الطمع فيجب تجريم التطبيع مع هذا الكيان وعقاب كل من يطبع معه. وطالب الغربي مكتب مجلس نواب الشعب بتقديم المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الموجودة في الرفوف منذ سنة الفين وخمسة عشر للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قصد مناقشتها وتقديمها في جلسة عامة للمصادقة عليها في اقرب الاوقات، وبين ان هذه العملية هي أفضل طريقة للرد السياسي على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب وأضاف أن هذا الكيان لا يمكن ان نطبع معه ويجب منع اي خطة في مجال التطبيع ويجب ان تكون تونس رائدة في العالم العربي الاسلامي للقطع مع الكيان الصهيوني الغاصب. عريضة رفع كمال الغربي بمناسبة الوقفة التضامنية عريضة الى رئيس مجلس نواب الشعب جاء فيها ما يلي: نحن المواطنون والمواطنات المجتمعون في وقفة أمام مجلس نواب الشعب نؤكد دعوتنا مجلس النواب الى مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع المعروض على أنظار المجلس منذ سنتين والمصادقة عليه في اقرب الاوقات. ونؤكد طلبنا بمناسبة الذكرى الاولى لاغتيال الشهيد البطل محمد الزواري تخصيص فضاء داخل المجلس باسمه تخليدا لذكراه الطيبة . وأرفقت هذه العريضة التي تم توزيعها خلال الوقفة بنسخة من مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وللتذكير فإن هذا المشروع ورد في ستة فصول قدمها نواب الجبهة نزار عمامي والجيلاني الهمامي وايمن العلوي ومنجي الرحوي وزياد لخضر وسعاد الشفي وشفيق العيادي وهيكل بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس ومباركة البراهمي وطارق البراق ومراد الحمايدي وعمار عمروسية وفتحي الشامخي وأحمد الصديق. وتم ايداع هذه المبادرة رسميا يوم 31 ديسمبر الفين وخمسة عشر. ونصت هذه المبادرة في فصلها الثالث على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة الف دينار مع امكانية اضافة العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية. وبناء على ما جاء في مشروع المبادرة التشريعية، يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام او شارك او حاول ارتكاب عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل او دونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل التونسيين مهما كان مكان اقامتهم وكذلك المقيمين بتونس اقامة مؤقتة أو دائمة، مع كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات اسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة. كما يعد مرتكبا لنفس الجريمة كل مشاركة بأي شكل من الاشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات اسرائيل او تلك التي تنظمها او تشارك في تنظيمها احدى مؤسسات اسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية او خاصة من الذوات الطبيعيين او المعنويين خارج اقليم اسرائيل. فهل سيستجيب مكتب مجلس نواب الشعب لطلب المحتجين المطالبين بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهل سينظر خلال اجتماعه القادم في العريضة التي رفعها له تسعون نائبا للمطالبة بتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع وعرضه على اللجان البرلمانية المعنية؟ وللتذكير فإن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال أكد في تصريح صحفي إثر اجتماع المكتب يوم الثلاثاء الماضي أنه لم يقع ادراج هذا الطلب في جدول أعمال المكتب ولم يقع التداول بشأنه.
