جابت مسيرة شعبية صباح اليوم الأحد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والإسراع بتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل إلى جانب الدفاع عن السيادة الوطنية وعن القدسوفلسطين. ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من النصب التذكاري لإبن خلدون في اتجاه ساحة 14 جانفي 2011 ونظمتها التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أعلام فلسطينوتونس وشعارات ولافتات تؤكد على وجوب تجريم التطبيع الذي يعد مطلبا شعبيا وان القدس ستظل عاصمة فلسطين و لا تنازل على القضيةالفلسطينية. وشارك في المسيرة عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية وجمع من المواطنين. وأفاد العضو المؤسس للتنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني و رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري في تصريح ل(وات) أن المسيرة التي سبقتها وقفة احتجاجية تأتي في إطار حراك المجتمع المدني في تونس منذ 7 سنوات للمطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأبرز أن هذا المطلب أصبح ملحا في سياق تتالي إعتداءات هذا العدو على تونس وعلى الدول العربية قائلا "أردنا إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي والعدو الصهيوني أن تونس لن تكون جزءا من منظومة الشرق الأوسط الكبير الذي ترغب الدول والقوى الأجنبية في تركيزه من أجل حماية إسرائيل". واعتبر صلاح الدين المصري أن الفصل 27 من مسودة الدستور الأولى نصت صراحة على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن تم التنازل من المجلس الوطنيالتأسيسي آنذاك على هذا الفصل تحت الضغوطات الأجنبية على حد تقديره مضيفا أنه تم التدارك بعد ذلك من خلال توطئة دستور جانفي 2014 التي أكدت أن تونستدعم حركة التحرر الفلسطيني. واستغرب المتحدث من محاولة الإلتفاف على المبادرة التشريعية الرامية الى سن مشروع قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني معربا عن أسفه من التراجع على المصادقة على هذا المشروع في مجلس النواب يوم 20 فيفري 2018 والتوجه نحو تأجيل النظر في البادرة التشريعية. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد المسيليني أنه حصل تلكؤ على مستوى مجلس نواب الشعب في تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي طرحته كتلة الجبهة الشعبية لافتا إلى أن هذا التراجع كان نتيجة تدخلات وضغوطات أجنبية حسب تقديره. و أكد أن الإسراع بسن هذا القانون يمثل حماية للسيادة الوطنية وللقرار الوطني مشيرا إلى أن التحركات الإحتجاجية والمسيرات ستتواصل من أجل الضغط على البرلمان لتمرير هذا القانون لأن تونس عبر تاريخها تعرضت إلى اعتداءات من الكيان الصهيوني مذكرا في هذا الصدد بحادثة حمام الشط وصولا إلى الشهيد محمد الزواري (ديسمبر 2016 بصفاقس). من جهته أعلن رئيس جمعية دعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية أحمد الكحلاوي عن إطلاق "المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة" بمشاركة خمس دول مغاربية وهي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا. ويهدف المرصد حسب الكحلاوي إلى توحيد الجهود من أجل تجريم التطبيع في المنطقة المغاربية موضحا أن الهجوم الصهيوني في المغرب العربي لا يقل خطورة عما يحدث في المنطقة العربية. وبالنسبة إلى الالتفاف على المبادرة التشريعية بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني التمس الكحلاوي العذر للجنة الحقوق والحريات التي لم تشرع بعد في مناقشة المشروع على اعتبار أنها لم تتمكن من الحوار مع ممثلي رئاسة الجمهورية و وزارة الشؤون الخارجية ولإجل ذلك تأجل الموضوع" وفق اعتقاده معربا عن أمله في أن تعود اللجنة إلى الإجتماع والعمل على الإسراع في مناقشة المشروع وعرضه لاحقا على الجلسة العامة.(وات)
