أمضى بنك الإسكان اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج أقر من خلالها البنك تدابير جديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتمثل في التخفيض بنقطة في عمولة الاستخلاص الكلي أو النسبي في صورة التسديد قبل الأجل وكذلك إعادة جدولة تسديد القروض بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن بعد قيامهم بمهمات محددة بالخارج. وقد أعلن أحمد رجيبة مدير عام بنك الإسكان عن التدابير الجديدة خلال حفل التوقيع في مقر بنك الإسكان بحضور كاتب الدولة لدى السيّد وزير الشؤون الاجتماعية المكلّف بالهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي. ويندرج هذا الاتفاق في إطارا تعزيز بنك الإسكان لمنتوجاته الموجهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومدهم بالإرشادات والمعلومات اللازمة هذا بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية مباشرة معهم بالخارج. وأكد أحمد رجيبة مدير عام بنك الإسكان: «إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أحد أهم أحلام عمالنا بالمهجر ومحور عملهم بالخارج ألا وهو امتلاك مسكن بوطنهم الأم أو إقامة مشروع به، وفي هذا توطيد لعلاقتهم بوطنهم تونس من خلال وضع إطار تعاون يهدف إلى مزيد التعريف بالامتيازات الموجهة لأبناء تونس في الخارج وربط الصلة بهم بانتظام وتقديم المعلومات وتبسيط الإجراءات»، ويوفر بنك الإسكان حزمة من المنتجات تحت اسم «PACK BLEDNA» تتمثل في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، وبالدينار وبالدينار القابل للتحويل وبطاقات السحب الدولية والوطنية والنفاذ إلى الحساب عبر الانترنات وكذلك عقد تأمين وحماية قانونية شاملة (التكفل بمصاريف في حدود 40 ألف أورو) فضلا عن التخفيض بنسبة 0.5 بالمائة من نسبة الفائض على قروض السكن المباشرة والتخفيض في العمولات الموظفة على التحويلات من الخارج. 4000 مليون دينار تحويلات التونسيين بالخارج من جهته أكد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدعيم تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت 4000 مليون دينار مثمنا مجهودات بنك الإسكان وسعيه لتوقيع هذه الاتفاقية بصغتها الحالية المبنية على الإنصات إلى الجالية التونسية المقيمة بالخارج لحاجياتهم. الاكتتاب في البنوك التونسية وفي ذات السياق أفاد كاتب الدولة المكلف بالهجرة عادل الجربوعي أن الاتفاقية تقدم امتيازات هامة للتونسيين بالخارج، مثمنا استجابة بنك الإسكان لعديد المقترحات المقدمة من الطرف الحكومي في هذا الشأن، معتبرا أن الاتفاقية مهمة كونها توفر عديد الامتيازات للتونسيين في المهجر وتحثهم أكثر فأكثر على دعم الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل هذه الأزمة التي يمرّ بها. وأكد الجربوعي، أن الحكومة ستطلق ابتداء من شهر مارس 2018 للجالية التونسية المقيمة بالخارج باب الاكتتاب في البنوك التونسية دعما للاقتصاد.