أقرّ بنك الإسكان تدابير جديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتمثل في التخفيض بنقطة في عمولة الاستخلاص الكلي أو النسبي في صورة التسديد قبل الأجل وكذلك إعادة جدولة تسديد القروض بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن بعد قيامهم بمهمات محددة بالخارج. وقد تم الإعلان عن هذه التدابير الجديدة من طرف المدير العام للبنك أحمد رجيبه خلال حفل توقيع في مقر بنك الإسكان على اتفاق تعاون مع ديوان التونسيين بالخارج، بحضورالمدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي وكاتب الدولة المكلف بالهجرة عادل الجربوعي. ويضع هذا الاتفاق إطارا للتعاون بين بنك الاسكان وديوان التونسيين بالخارج، وذلك لزيادة تعزيز منتجات البنك لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومزيد اللإحاطة بهم ومدهم بالإرشادات والمعلومات اللازمة، هذا بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية مباشرة معهم بالخارج. وقال أحمد رجيبة في هذا الإطار: "إن اتفاق التعاون الذي نبرمه اليوم مع ديوان التونسيين بالخارج يحمل في طياته أبعادا هامة وسامية، أوّلها تحقيق أحد أهم أحلام عمالنا بالمهجر ومحور عملهم بالخارج ألا وهو إمتلاك مسكن بوطنهم الأم أو تنفيذ مشروع به، وفي هذا توطيد لعلاقتهم بوطنهم تونس وتحفيزا لهم على العودة بانتظام وعلى الاستقرار بالبلاد بعد التقاعد. وتتتجلى هنا بوضوح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإتفاق".
