اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الجمعة، على ضرورة تغيير السياسات الموجهة للجالية التونسية المقيمة خارج حدود الوطن باعتماد الديبلوماسية الاقتصادية والاخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل على مستوى التركيبة السوسيولوجية وذلك عبر وضع جميع الامكانيات المتاحة لفائدتهم كي يساهموا بدورهم في تنمية البلاد . واضاف بن رمضان، خلال ندوة الاطارات الاجتماعية بالداخل والخارج حول « مهام الملحق الاجتماعي في ظل تطور الاولويات الوطنية وتعدد المتدخلين في مجال الاحاطة بالجالية التونسية بالخارج » ان من بين التحديات المطروحة اليوم تفكيك العلاقة القائمة بين الاجيال عن طريق ربط الصلة بينهم واحداث تغيير جذري على مستوى السياسات وتوفير الرعاية لهم بطرق جديدة. واوضح ان التركيبة الديموغرافية والسوسيولوجية للتونسيين المقيمين بالخارج تختلف تماما عن تركيبة الجيل الاول التي كانت تضم بصفة عامة عمالا في حين ان الجالية الحالية التي تنتمي الى الجيل الرابع تحتوي على اطارات وباحثين ورجال اعمال ولدوا ببلد الاقامة وهم ثروة بشرية هامة جدا لابد من الحفاظ عليها عبرالارتقاء بالسياسة من سياسة الجيل الاول الى الجيل الرابع حسب قوله. واكد في هذا الاطار على اهمية مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني عن طريق التحويلات السنوية المقدرة ب 4000 مليون دينار سنويا كانت السياحة هي المصدر الاول للتحويلات بقيمة 2.5 مليار دينار لتتراجع الى المرتبة الثانية نظرا للازمة التي يعيشها هذا القطاع منذ الثورة وخاصة اثر الضربات الارهابية الاخيرة . ونبه بن رمضان الى عدم الاكتفاء بتحويلات الجالية والعمل على تشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن عبر تمكينهم من التسهيلات الادراية والديوانية والبيروقراطية من جهة واستقطاب الكفاءات في العديد من المجالات من جهة اخرى. وافاد ان وزارة الشؤون الاجتماعية حرصت في اطار السياسة الجديدة التي سيقع اعتمادها تجاه الجالية بالخارج ان يخضع انتداب الملحق الاجتماعي الى معايير ذات مستوى رفيع وتختلف من بلد الى اخر. من جهته افاد مدير عام ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي بالمناسبة ان مهام الملحق الاجتماعي عديدة وتمس كل المجالات ودوره هام وثابت باعتبار قربه من الجالية وانخراطه في القيام باهداف استراتيجية للبلاد في كل ما يخص العلاقة بالتونسيين بالخارج . واضاف ان العلاقة مع التونسيين بالخارج اليوم مبنية على ثوابت رئيسية منها رعاية الجالية بمختلف شرائحهم واعمارهم وفئاتهم في كل بلدان العالم وجعلهم رافعة للتنمية الوطنية الشاملة. واعتبر التليلي، ان تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج لها خصوصيتها باعتبارها اول هيئة استشارية في تونس تجمع بين برلمانيين منتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج وممثلين عن جمعيات بالخارج وخبراء من الكفاءات المقيمة بالخارج اضافة الى جمعيات ومنظمات وطنية تنشط داخل التراب التونسي. واضاف ان المجلس سيلعب دورا هاما لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في ظل التنسيق افقيا مع كل مؤسسات الدولة المعنية بالجالية نظرا لامتلاكه قوة الاقتراح ووجوبية استشارته في الاجراءات العادية وصولا الى النصوص التشريعية والترتيبية.