نظّمت جمعية «سوليدار تونس» أمس بالعاصمة ندوة علمية تحت عنوان «الهيئات الدستورية المستقلة:الواقع والآفاق» وذلك بهدف خلق تقاليد للحوار بين الأطراف الرئيسية المعنية بهذه الهياكل الدستورية على اعتبار أنها تضطلع بدور محوري في ترسيخ المسار الديمقراطي، وقد افتتح أشغال الندوة الوزير المكلّف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية. كما تم خلال هذه الندوة تقديم دراسة «سوليدار تونس» والتي أشرف على انجازها الرئيس السابق للهيئة العليا للانتخابات والتي تطرّقت الى موقع الهيئات الدستورية اليوم ضمن البناء الدستوري الجديد والآليات المقترحة لضمان ديمومة الهيئات ونجاعتها في أداء مهامها وأساليب الرقابة التي تضمن مبادئ المحاسبة وسيادة القانون دون المساس باستقلالية هذه الهيئات. «ثورة في النظام الديمقراطي» وفي الكلمة التي ألقاها خلال تقديمه لدراسة «سوليدار تونس» حول «واقع وأفاق الهيئات الدستورية المستقلة» أكّد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية أن الهيئات الدستورية وكما يجمع جلّ الخبراء تعتبر «ثورة في النظام الديمقراطي» بعد أن تبيّن أن مبدأ الفصل بين السلط عاجز لوحده أن يكون ضمانا للديمقراطية، وأن الدستور الجديد كان متقدّما مقارنة بدساتير أخرى حيث نصّ على احداث، خمس هيئات دستورية مستقلة، تختلف بين هيئات تعديلية واستشارية وهيئات تشرف على مجالات مخصوصة، وأن هذه الهيئات كلها لها أهميتها ودورها في البناء الديمقراطي، كما أشار شفيق صرصار أن فلسفة الهيئات الدستورية تقوم أساسا على فكرة حماية الحريات من سيطرة السلطة التنفيذية، وانه عند الحديث عن استقلالية هذه الهيئات فان هذه الاستقلالية تعني الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وليس عن الدولة، لان الأمر عندها سيتحوّل إلى دولة داخل دولة،كما أن استقلالية هذه الهيئات لا يمكن أن يجعلها فوق المحاسبة أو بعيدا عن الرقابة. وفي تقديمه للتقرير أكّد شفيق صرصار على أن أهم المباحث التي تضمنّها التقرير ووجد صعوبة في التعاطي معها هو مسألة الرقابة التي تخضع لها الهيئات الدستورية لأنه «يجب عدم إخضاع هذه الهيئات المستقلة للرقابة التي تخضع لها مثلا مؤسسة أو منشأة عمومية» وفق تعبيره. وفي حديثه عن الرقابة أشار صرصار إلى أن الرقابة تسلّط على الأشخاص وعلى القرارات وعلى التصرّف المالي للهيئة، وأن الجهات التي تتولّى مهام الرقابة هي القاضي الاداري والقاضي العدلي والقاضي المالي، وأحيانا تكون هذه الرقابة غير منطقية أو ان هناك اخلالات تشريعية في العمق واستحضر صرصار مثال الهيئة العليا للانتخابات والتي هي مدعوة بحكم النصّ الدستوري الى تقديم تقريرها قبل موفى شهر جوان ولكن وباعتبار أن الهيئة في ماي القادم ستشرف على الانتخابات المحلّية فانه يتعذّر عليها بالمنطق أن تقدّم تقريرها آخر شهر جوان غير أن نفس النصّ الدستوري، يؤكّد أنه في صورة عدم تقديم هيئة من الهيئات لتقريرها فانه يمكن أن يتم نسف مسار الهيئة من أساسها. وفي خضّم استعراضه للتقرير الذي أعدّه حول الهيئات الدستورية الواقع والأفاق،أكّد صرصار أن اليوم هناك خطاب جديد حول هذه الهيئات من قبيل هل أن الهيئات مكلفة ومتغوّلة وخطر على الديمقراطية وأنه كان من الاحسن لو عدنا الى وزارة الاعلام أو لو تركنا الداخلية تشرف على المسار الانتخابي؟، أجاب قائلا «هذا الخطاب موجود ويتكرّر وأن هدفه هو التشكيك في الهيئات الدستورية، وفي المقابل نجد أن أغلب هذه الهيئات تعيش أزمة حقيقية، من خلال نقص في التركيبة أو استقالة أعضائها وقد سجّلنا استقالة 12 عضوا من هذه الهيئات وهذا يطرح أسئلة بدوره». وتم خلال الندوة تطارح جملة من الأفكار حول واقع الهيئات الدستورية وأفاقها من خلال مداخلات لعدد من المعنيين بهذه الهياكل ومنهم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي والأستاذة سلسبيل القليبي نيابة عن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي نهاية الندوة تم تقديم جملة من التوصيات التي تضمّنها أيضا التقرير الذي أعدّته جمعية «سوليدار تونس»، وهي أساسا العمل على خلق رأي عام مناصر للأهداف الرئيسية للهيئات الدستورية المستقلة وخاصّة دورها في دعم الديمقراطية، وضرورة الملاءمة بين أحكام التشريعات المتعلّقة بالهيئات الدستورية والأحكام المتعلّقة بالتصرّف في الصفقات العمومية والميزانية ومحكمة المحاسبات والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، كما تضمّنت التوصيات ضرورة استكمال النصوص التشريعية وارساء باقي الهيئات الدستورية المستقلة لوضع حدّ للهياكل المؤقتة... ◗ منية العرفاوي شفيق صرصار ل"الصباح":إجراء الانتخابات البلدية في ماي ممكن عمليا.. في تصريح خاطف ل«الصباح» على هامش الندوة العلمية التي نظّمتها «سوليدار تونس» وفي اجابة عن سؤال حول ما قاله بشأن الخطاب سياسي الذي يحط اليوم من شأن هذه الهيئات ويشكّك فيها ويعتبرها عبء على الدولة، وهل يعتبر أنه بذلك هناك محاولات للاختراق والتدجين تتعرّض اليها هذه الهيئة من طرف السياسيين، أجابنا شفيق صرصار بقوله: «دون شكّ.. وهو في النهاية يكاد يكون أمرا طبيعيا، فالهيئات الدستورية في كل العالم هي مستهدفة.. يجب أن يكون هناك اطار قانوني يسمح بحماية هذه الهيئات وثانيا يجب أن تكون خيارات أعضاء هذه الهيئات مدروسة بمعنى اختيار أشخاص جديرين بالثقة وفي مستوى الأمانة وقادرين بدورهم على حماية هذه الهيئات من التدخّل، ولذلك نحن ننصص دائما على ضرورة توفّر الاستقلالية والحياد في اختيار أعضاء الهيئات وكذلك واجب التحفّظ وبالتالي كل ذلك يجب التنصيص عليه في القانون المنظّم لها حتى لا تكون هذه الهيئات خاضعة أو تابعة لسلطة سياسية». وبالنسبة الاخلالات «التشريعية « التي تشوب عمل هذه الهيئات، كتأخّر اصدار القانون الأساسي أو التلكؤ في سدّ الشغور أو الزام الهيئات بإجراءات غير منطقية كإلزامها بتقديم تقاريرها قبل موفى شهر جوان من كل سنة، قال شفيق صرصار «قراءتي كرجل قانون اليوم عندما ندرّس القانون الدستوري نقول أن المحكمة الدستورية لم يتم احداثها بعد، هناك أربع هيئات من أصل خمسة هيئات لم يتم انشاؤها بعد وبقية الهيئات وقتية، الباب السابع المتعلّق بالديمقراطية والحكم المحلّي الى اليوم لم يفعّل، الاشكال هنا اذن يكمن في السياسيين وفي كيفية تنزيل الدستور وادخاله حيز التنفيذ». وبسؤاله حول ما اذا كان يعتقد أن الانتخابات البلدية يمكن عمليا إجراؤها في ماي 2018، قال صرصار «يفصلنا عن ماي خمسة أشهر وهي مدّة كافية للتحضير لإجراء انتخابات بلدية ولكن الإشكال يجب عدم إضاعة الوقت كما قمنا بإضاعته من قبل، كان لدينا 17 ديسمبر وبعد ذلك 25 مارس 2018،الذي كان يبدو حين تم تقريره كموعد ممكن للانتخابات بعيدا ولكن اليوم نحن قريبين جدّا من هذا الموعد، إذن يجب وضع خطّة للتقدّم نحو ماي حتى لا نفاجأ بعد ذلك بأن الوقت داهمنا ونحن لسنا جاهزين بعد».
