غروسي: تلوث إشعاعي في منشأة "نطنز" النووية    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزير البيئة يدعو الى العمل على الاصلاحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية    وزير النقل يكشف عن موعد الانطلاق في استعمال الحافلات الكهربائية.. #خبر_عاجل    النادي الإفريقي: مرشح جديد لرئاسة الفريق .. في إنتظار التأكيد    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل: تحذير من تقلبات جوية عنيفة بداية من الليلة    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    وزارة الصّحة تدعو إلى ضرورة القيام بالفحص الطّبي السّابق للزواج    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    مأساة جديدة قبالة السواحل الليبية: فقدان أكثر من 60 مهاجراً    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الشكندالي: اتساع رقعة الحرب.. يهدد ميزانية الدولة ويُفاقم العجز الطاقي    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    ميناء حلق الوادي: وصول باخرتين سياحيتين تقلّان قرابة 9500 سائح    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون اطاري للهيئات الدستورية يضمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 13 - 02 - 2016

نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالشراكة مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري ندوة حول "دستور 2014 أي سلط وأية علاقة بينها؟" وتمت تحت إشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد يومي 11 و12 فيفري 2016، وشارك في هذه الندوة جميع الهيئات الدستورية في تونس، والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني.
وتنزّل هذا الملتقى في إطار العمل على دراسة مختلف أبعاد العلاقة بين السلط في ظل الدستور الجديد لسنة 2014، كما يهدف إلى تبادل الآراء ومختلف الرؤى بخصوص مكونات الإطار المؤسساتي الجديد للدولة التونسية ودراسة شبكة العلاقات بين هذه المؤسسات.
كما عقدت الوزارة اليوم السبت 13 فيفري 2016، استشارة حول مشروع القانون الاطاري للهيئات الدستورية المستقلّة، والتي تأتي في سياق تقديم مشروع القانون الاطاري الذي تولت الوزارة إعداده بهدف تنظيم القواعد المشتركة للهيئات الدستورية المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور وتبادل الاراء والتشاور بشأنه مع مختلف المتدخلين من هيئات وأجهزة قضائية ونواب الشعب ووزارات ومجتمع مدني.
"دستور 2014 أي سلط وأية علاقة بينها؟"
بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، في كلمته لدى افتتاح الندوة، أن النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 يتطلب إصلاحات جوهرية للدولة التونسية على رأسها تركيز الهيئات الدستورية المستقلة وتفعيل اللامركزية علاوة على تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن تركيز هذه الهياكل وانطلاق عملها يعتبر تحدّيا كبيرا من الناحية القانونية والمادية والبشرية واللّوجيستية، وهو ما يقتضي مجهودا كبيرا لدى كل السلط المتدخلة، مع ضرورة دراسة مختلف أبعاد العلاقة بين كل السلط المحدثة بالدستور الجديد لسنة 2014.
وبين الجندوبي، أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تعمل اليوم على استكمال الإطار التشريعي للهيئات المستقلة وقد بادرت بإعداد مشروع قانون إطاري للهيئات الدستورية المستقلة ينظم الجوانب المشتركة بينها، مفيدا بأنه سيتم إجراء استشارة موسّعة بخصوصه اليوم 13 فيفري وهو ما من شأنه أن يسهّل استصدار القوانين الخاصة بكل هيئة.
وأكد كمال الجندوبي أن الوزارة شرعت في تكوين فرق عمل لإعداد الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة وقد حدّدت هدفا بإتمام هذه المشاريع قبل موفى سنة 2016 ليتسنى استكمال بقية الإجراءات الدستورية بشأنها.
وفي ذات السياق أبرزت رئيسة الجمعيّة التونسية للقانون الدستوري نائلة شعبان، تنامي الاهتمام بمجال القانون الدستوري وأهميّة العلاقة بين السلط التقليديّة والسلط الجديدة التي جاء بها دستور 2014، متوجهة بلفتة وفاء إلى روح العميد عبد الفتّاح عمر.
من جهته نوّه المنسّق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منير ثابت، بتوفّق تونس في صياغة دستورها الجديد سنة 2014، مؤكّدا أن التحدّي القائم يكمن في ترجمة أحكامه إلى قوانين ومؤسّسات وضمان فاعليّتها.
كما أبرز وزير الدفاع، فرحات الحرشاني الدور الأساسيّ الذي يضطلع به المجتمع المدني في استكمال بناء المسار الدستوري في سياق مساعي مختلف السلط العمومية لترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع.
من جهته أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار في مداخلة له حول "الجوانب التطبيقية: الهيئة نموذجا"، أهمية تيسير الحكومة لأعمال الهيئة طبقا لمقتضيات الدستور، مبينا ضرورة الإسراع بسنّ نظام أساسي خاص بأعوان الهيئة وذلك لتجاوز الإشكاليات الحالية، مشددا على أهمية الاستقلالية المالية للهيئة وضرورة التنصيص على إمكانية الحصول على هبات ومساعدات بطريقة مباشرة مع مراعاة شروط الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأبرز أن الفصل 125 من الدستور أخضع الهيئات الدستورية المستقلة إلى رفع تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب يناقش بالنسبة إلى كلّ هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.
بدوره لاحظ المستشار القانوني لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عبد الجواد حرازي في مداخلته حول "أيّ رقابة على الهيئات الدستورية المستقلة"، أنه في كل دولة مدنية ديمقراطية يجب أن تكون كل السلطات تقليدية كانت أو مستحدثة محلّ رقابة، موضّحا أنه يمكن تصنيف الرقابة المسلطة على الهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة القضاء الإداري والعدلي والمالي، بالإضافة إلى الدور الرقابي الموكول لمجلس نواب الشعب والذي يجب أن يكون فعّالا.
من جهته خصّص رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي مداخلته للحديث عن مفهوم التعديل السمعي البصري ومهام وخصوصية الهيئة العليا وأهم المكاسب التي تحققت بعد تأسيسها.
واعتبر النوري اللجمي أن التعديل يمثل أبرز التحديّات المطروحة على المشهد الديمقراطي لأنه يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية في المشهد السمعي البصري.
الاستشارة حول "مشروع القانون الأساسي الإطاري للهيئات الدستوريّة المستقلّة"
يهدف مشروع القانون الأساسي الاطاري للهيئات الدستورية المستقلة، إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترتبة عن الطبيعة المستقلة المسندة لها.
كما يضبط هذا المشروع المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها.
وبينت المكلفة بمأمورية بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان نجلاء ابراهم، أن نية المشرع التأسيسي بعد الدراسة والاستشارة و المداولة (أساتذة جامعيين، مجتمع مدني، قانون مقارن..) اتجهت إلى حصر الهيئات المستقلة الدستورية في 5 هيئات لذلك تعلق مشروع القانون بهذه الهيئات مع إمكانية الاستئناس بهذه الأحكام لتشمل هيئات مستقلة أخرى.
وأكدت أن الهدف الأساسي من الاستقلالية إسناد مهام ترجع بطبيعتها إلى السلطة التنفيذية إلى هيئات مستقلة أي القطع مع الماضي و تكريس استقلالية عن السلطة التنفيذية.
ويضبط القانون الأساسي الأحكام المشتركة بين الهيئات مثلما جاء ضمن أعمال المشرع التأسيسي من ضرورة وضع أحكام تجمع بين كل الهيئات قبل تفصيل الاحكام الخاصة بكل هيئة وهو ما تم تكريسه ضمن الفصل 125 من الدستور.
فضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة، أي إقرار للصبغة الخصوصية لكل هيئة وتكرسيه ضمن القوانين الخاصة بكل هيئة (خصوصية مرتبطة بطبيعة مهام كل هيئة مهام تعديلية تقريرية استشارية تحقيقية.. )
وتعتبر هذه الخطوة التي بادرت بها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، خطوة كبيرة في اتجاه إتمام الدستور وانزاله على أرض الواقع، والتي لن تتحقق دون هيئات دستورية تعمل في استقلالية عن السلطة التنفيذية.
وفي ما يلي رابط نص مشروع القانون كاملا، مشروع القانون الأساسي الإطاري للهيئات الدستوريّة المستقلّة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.