أمهل المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، ممثلي الحزب في حكومة يوسف الشاهد من وزراء وكتاب دولة، 48 ساعة لمغادرة الحكومة أو الاستقالة من الحزب، قرار انقسمت الآراء حوله داخل الحزب، فموقف المكتب السياسي أوّل أمس لم تعكسه مواقف رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ليليا الكسيبي التي اعتبرت أن وزراء آفاق باقون في الحكومة لأداء المهام الموكلة لهم، وأنه رغم إعلان حزب آفاق المغادرة والتحاقه بالمعارضة إلا أنه لا يرى مانعا من بقاء وزرائه، وموقف رئيسة الكتلة لم يمنع عضو الكتلة ريم محجوب من التصريح أن تمسّك وزراء آفاق بالبقاء في الحكومة يعني أنه «لا مكان لهم في الحزب». وكان حزب آفاق تونس في اجتماع مكتبه السياسي مساء اوّل أمس قد تمسّك بقرار المجلس الوطني للحزب بالانسحاب، والذي تم على اثره يوم الاثنين الماضي تقدّم وزراء الحزب بطلب إعفائهم إلى رئيس الحكومة، وهم وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان وكاتبي الدولة عبد القدوس السعداوي وهشام بن أحمد، غير أن يوسف الشاهد قرّر رفض طلبهم والإبقاء عليهم في حكومة الوحدة الوطنية. وقد وجد وزراء آفاق تونس أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، أو ك»المستجير من الرمضاء بالنار» فوزراء آفاق قدّموا استقالتهم بالفعل يوم الاثنين الماضي ولكنهم لم يتمسّكوا بهذه الاستقالة، بعد تمسّك الشاهد بهم في حكومة الوحدة الوطنية، لكنهم وبنهاية هذا اليوم هم مطالبون بتحديد موقفهم وبتحديد موقعهم السياسي، إما في الحزب أو في الحكومة، ووضع أربعة أعضاء في الحكومة في هذا الموقف هو في النهاية تصدير للأزمة إلى داخل الحكومة التي باتت محاصرة بأزمات أحزابها، فمن جهة سياسية التوافق التي توشك على «الانفجار» في وجه حكومة يوسف الشاهد وجهة ثانية حزب آفاق الذي يعني انسحابه من الحكم في هذه المرحلة الحرجة ضربة قاصمة للحكومة، وبداية تشكيل ملامح مرحلة سياسية جديدة وبقواعد لعبة حزبية جديدة. رقم صعب في المعادلة منذ أسابيع وحزب آفاق تونس يشنّ «حربا» كلامية على حزبي النهضة والنداء وعلى سياسة التوافق بينهما والذي يرى أغلب قيادات حزب آفاق أنها قادت البلاد الى مسارات خاطئة، كما كان لآفاق موقف رافض لتوجهات الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 الذي رأى انه «لم يعد يستجيب لرؤية وبرامج آفاق تونس الإصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي كما غاب مفهوم الوحدة والوطنية وغابت الشجاعة والرؤية الواضحة في السياسيات العمومية»، وهو ما دفع الحزب في النهاية لإعلان انسحابه من الحكومة وبرّر موقفه في بيانه الأخير أوّل أمس بأنه موقف أتى «بعد نقاش دام عدّة أسابيع داخل مؤسسات الحزب وعلى إثر تشخيص دقيق للوضع العام في البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ورغم أن المكتب السياسي أكّد تمسّك حزب آفاق بمبادئ ومحتوى وثيقة قرطاج إلا أنه اعتبر أنّ التحالف الاستراتيجي بين حزبي النداء والنهضة قد حاد بها عن مضمونها والأهداف التي وضعت من أجلها ممّا أدّى إلى مزيد إرباك الوضع السياسي العام للبلاد، وفق بيان الحزب الذي دعا في وقت سابق الى ضرورة «القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن». وانتهى المطاف بحزب آفاق الى امهال وزرائه 48 ساعة لمغادرة الحكومة، رغم أن رئيس الحكومة صرّح بكونه لا يرى مُوجبا لإعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيد حزب آفاق تمسّكه بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب. ويتوقّع أن يشهد ملف آفاق تونس في علاقة بالشأن الحكومي تطوّرات ومستجدات هامّة سيكون لها تأثيرها المباشر على المشهد السياسي خاصّة وأن عددا من قيادات الحزب مع بقاء وزراء الحزب داخل الحكومة واستقالاتهم من الحزب الذي خيّر الالتحاق بالمعارضة، كما فعل اياد الدهماني قبل ذلك بعد أن قبل بالاستقالة من حزبه وخيّر البقاء في الحكومة،وهو ما أكّدته لنا بعض المصادر من داخل الحزب بعد أن رفضت جلّ القيادات التصريح علنا بمواقفها استجابة لتعليمات المكتب السياسي الذي طلب من النواب والقيادات والأحزاب الامتناع عن الإدلاء بالتصريحات بغاية تطويق الخلافات داخل الحزب. وقد يكون لانسحاب آفاق تأثيره أيضا في قلب قواعد اللعبة السياسية وفي تشكيل مرحلة جديدة انطلاقا من وثيقة قرطاج. ويبقى حزب آفاق من الأحزاب المثيرة للجدل في مرحلة ما بعد 2014، فرغم أنه لا يملك ثقلا برلمانيا مؤثّرا في التصويت الاّ أن هذا الحزب كشف منذ انطلاق المشاورات لتشكيل حكومة الحبيب الصيد 1 عن براعته في حماية تواجده في الحكومة وفي أن يكون مؤثّرا في المشهد السياسي كما كان مؤثّرا في المشهد الانتخابي قبل انتخابات 2014، حيث نجح حزب آفاق تونس دون امكانيات كبيرة في أن يكون رقما صعبا في معادلة السلطة كما نجح أيضا ودون أن تكون له تقاليد سياسية عريقة في أن يكون جزءا من منظومة الحكم الحالية التي نجح اليوم في ارباكها الى حدّ بعيد.
