قال عمر الباهي وزير التجارة لنواب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إن المبادلات التجارية لتونس مع البلدان العربية ضعيفة فهي في حدود 1 بالمائة وتبلغ 2 بالمائة مع البلدان الافريقية في حين نجد 70 بالمائة من المبادلات مع الاتحاد الأوروبي وأكد خلال نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي للاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر «اتفاقية اغادير» حول انضمام دول جديدة أن الحكومة تعمل على تنمية هذه المبادلات خاصة مع الجزائر ومع البلدان الافريقية. ودعا نواب اللجنة وزير التجارة الى دعم التبادل التجاري مع البلدان العربية المشابهة لتونس واستفسر النائب عن النهضة الهادي صولة عن مدى استفادة الميزان التجاري من العلاقات التجارية مع المغرب والاردن ومصر وطالب النائب عن النداء منير حمدي بتنمية العلاقات مع الجزائر خاصة في المجال السياحي وابدى النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية قلقه من ضعف المبادلات التجارية مع البلدان العربية وقال ان اتفاقية مثل هذه الاتفاقية المعروضة على النواب والرامية الى دعم هذه العلاقات لا يمكنه الا ان يدعمها خاصة وانها تنص على انضمام فلسطين لها وثمنت النائبة عن الوطنية سعاد الزوالي كثيرا انضمام فلسطين لاتفاقية أغدير وطالبت السلطات التونسية بالوقوف دائما إلى جانب فلسطين وعبر النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم عن خشيته من ان تكون هذه الاتفاقية التي من بين اهدافها تحقيق ما جاء في «اعلان برشلونة» مدخلا للتطبيع مع الكيان الصهيوني وطالب النائب عن الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري بدفع العلاقات مع بلدان افريقيا. وبين وزير التجارة أن الاتفاقية تهدف الى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة مع البلدان العربية وبموجبها هناك اعفاء تام لكل المواد الفلاحية والصناعية المتبادلة بين البلدان الاطراف فيها من الرسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. وتنص الاتفاقية على حد تأكيده على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية وبين ان دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية تقدمتا بطلب انضمام الى اتفاقية اغادير وفي هذا الصدد يتنزل مشروع القانون والبرتوكول الاضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر الرامي الى الموافقة على انضمام الدولتين لهذه الاتفاقية. وتعقيبا على أسئلة النواب بين وزير التجارة أن السياسة التونسية على مستوى التجارة الخارجية ترمي الى توسيع دائرة البلدان التي تتعامل معها اضافة الى الاتحاد الأوروبي وتنمية التعاون تتم بتطوير التصدير ودفعه، وفي هذا الصدد سيتم خلال الأسبوع القادم تنظيم المجلس الاعلى للتصدير لاتخاذ اجراءات ترمي الى دفع التصدير. حملات ترويجية وأضاف عمر الباهي أن الحكومة تعمل على تنظيم الحملات الترويجية وأن أعضاءها كثيرا ما يرافقون رجال الاعمال في زيارات تنظم الى عدة بلدان وذكر أنه زار مؤخرا قطر لهذا الغرض، كما تم فتح الخط الجوي الجديد بين تونس وكوتونو بالبينين وردا عن استفسار النائب محمود القاهري الذي سأله عن سبب غيابه عن افتتاح الخط الجوي قال إن وزير النقل وكاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية كانا هناك وكانت وزارة التجارة ممثلة في شخص عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات ولا يمكن ان تسافر كل الحكومة الى البينين. وطمأن الوزير القاهري أن تونس حاضرة على مستوى التكتلات الاقتصادية الكبرى وهناك توجه لتنمية التعاون مع تجمع اقتصادي كبير لبلدان شرق افريقيا «الكوميزا» وأعلم الباهي نواب اللجنة أن تونس ستصبح السنة القادمة عضوا في «الكوميزا» وهذا سيساعد على تسهيل الاجراءات والحد من الأداءات الجمركية وتنمية التجارة مع هذه البلدان، كما تم التقدم في اجراءات الانضمام الى التجمع الاقتصادي لبلدان غرب افريقيا وهي سوق كبير يتكون من 300 مليون وفي هذا السياق ورغبة في دفع المبادلات مع البلدان الافريقية تم افتتاح الخط جوي جديد مع البينين وسيقع فتح خطوط جوية اخرى وخط بحري سنة 2018 وسيقع تركيز مكتب لمركز النهوض بالصادرات بنيجيريا وأكد الوزير للنواب أكثر من مرة أن التوجه نحو السوق الافريقية استراتيجي وأن الحكومة ماضية فيه. وتعقيبا على النائب عمار عمروسية أقر الباهي أن المبادلات مع البلدان العربية ليست كبيرة وبين أن هناك بلدانا تصدر لها تونس أكثر من غيرها مثل المغرب فهي اول سوق تصدر لها تونس الدقلة ويمكن تطوير التعامل مع هذا البلد أكثر وهذا يتطلب تنمية التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، أما مصر والأردن فالتصدير نحوهما ضعيف ولهذا السبب فإن تونس لديها رغبة في دفع التعاون أكثر مع البلدين. وردا على النائب منير حمدي بين وزير التجارة أن السوق الجزائرية هي سوق مهمة جدا بالنسبة الى تونس وقال انه ادى زيارة الى الجزائر التقى خلالها وزير التجارة ووزير الصناعة والمناجم والطاقة، وهناك عمل على توسيع المبادلات مع هذا البلد وهناك رجال أعمال يستثمرون في الجزائر، وأخبر الوزير النواب أن الجزائر اتخذت اجراءات حمائية بسبب صعوبات تمر بها، وقال إن تونس اقترحت على الجزائر أن تقتني منها السيارات وبين ان الصادرات نحو الجزائر للصناعات الميكانيكية والالكترونية تطورت كثيرا لكن يمكن لتونس أن تصدر لها مكونات السيارات لأنها تصنع السيارات. وفي نهاية الجلسة صادق النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاضافي للاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر حول انضمام دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية لها. ويشار الى ان المادة 30 من اتفاقية اغادير تنص على انه يمكن لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وترتبط مع الاتحاد الاوروبي باتفاقية شراكة او اتفاقية تجارة حرة طلب الانضمام الى الاتفاقية ويتم ذلك بموافقة جميع الدول الاطراف في لجنة وزراء الخارجية.