أصدرت عشية أمس الأول الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي في قضية وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي وقضت بثبوت الإدانة في حقه وتخطئته بما يزيد عن نصف مليون دينار حيث قضت في حقه بخطية مالية تقدر ب300 ألف دينار بالإضافة الى إلزامه بخلاص مبلغ مالي يقدر ب250 الف دينار تتعلق بحمل المصاريف القانونية). وكانت الدائرة الجناحية بابتدائية تونس قضت في حقه بانقراض الدعوى بمرور الزمن. وكان محمد الفاضل عبد الكافي مثل يوم 4 سبتمبر الفارط إثر اعتراضه على حكم غيابي صدر يوم 26 نوفمبر2014 قضى بسجنه مدة شهر وبتخطئته بمليون دينار و800 ألف دينار. وللإشارة فإن فاضل عبد الكافي قدم استقالته من مهامّه من وزارتي المالية والتنمية يوم 18 أوت من السنة الجارية على خلفية هذه القضية التي كانت رفعتها ضده دائرة الأبحاث الديوانية حول جرائم صرف. وجاء في أوراق القضية ان شركة تابعة لفاضل عبد الكافي مختصة في الايجار والأوراق المالية فتحت فرعا في المغرب ولتصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجيتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي ما يقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يقع إرجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية كما تقتضيه قوانين الصرف. وحسب ملف القضية فإن المبلغ المذكور تم استغلاله في ترفيع رأس مال فرع الشركة حيث تم إدماج ديون تجارية. اثر التلاعب المذكور تفطنت الدولة التونسية لتصدير العملة بتلك الطريقة والتي تعد تهريبا ولم يتم إرجاعها وقد أجرت الديوانة الابحاث اللازمة وخلصت الى ان ما قام به فاضل عبد الكافي مخالفا لقانون الصرف بالاضافة الى تقديمه تصاريح مغلوطة وغير مطابقة للواقع وطلبت تتبعه وفق 76/18 في الفصل 35. وللإشارة فإن الفصل المذكور ينص على أن العقوبات تتراوح بين شهر و5 سنوات سجنا وينص الفصل 37 على الخطايا المالية. وكانت هيئة الدفاع عن عبد الكافي طلبت تبرئة موكلها معتبره أن مسالة الترفيع في رأس مال الشركة موضوع قضية الحال قانوني ولا لبس فيه.
