- طالب وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الاربعاء 16 اوت 2017 وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي لتقديم استقالته على خلفية حكم غيابي ضده بالسجن. ودون العشي في صفحته ما يلي" الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة من فضلك استقيل لانك ستكون مجبرا في الشهر القادم على الوقوف امام المحكمة في جلسة علنية لتعترض على حكم غيابي صادر ضدك بالإدانة ". واضاف العشي "ولا يليق بوزير مباشر ان يقف امام القضاء فلا بد ان تستقيل حفاظا على هيبة الدولة وإخلاقيات المنصب والسياسة ولتخرج من الباب الكبير". وكان صدر حكم غيابي في حق محمد فاضل عبد الكافي يقضي بسجن وتخطئة الشركة التي يشتغل بها بأكثر من 1.8 مليون دينار وفقا لطلبات الإدارة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017. وأشارت الصحيفة إلى ان الديوانة باعتبارها الطرف الأساسي في القضية طالبت بسجن عبد الكافي وتخطئته وشركته وهو ما قضت به المحكمة غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ليصبح بذلك محل حكم قضائي بالسجن والخطية إلى أن أصبح وزيرا في حكومة يوسف الشاهد. وأفادت الصحيفة في السياق نفسه بأن عبد الكافي اعترض على الحكم بتاريخ 10 أوت 2017، مبينة أن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية فتحت فرعا في المغرب الأقصى، ثم وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي مايقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف، وعوض ارجاعه ثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه.