ذكرت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي أن الحسابات السياسية والشعبوية حالت دون القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وأضافت لدى افتتاحها أشغال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالتوازي مع الحسابات السياسية مؤكدة «أن الوقت حان للشروع في الإصلاحات وإيجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية ولدعم التنمية في البلاد». ودعت بوشماوي إلى ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل أشكال تعطيل الإنتاج وإرجاع قيمة العمل بما يمكن من دفع التشغيل وتحقيق التنمية والكرامة للمواطنين. ولاحظت أنه «على قدر ما حققته تونس من نجاحات سياسية هامة ومشرفة لكن لم ترافقها نجاحات اقتصادية بل أن البلاد تعيش إلى حد الآن أزمة اقتصادية حادة مع عدم القدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وهو ما يعكسه تفاقم العجز المالي للمؤسسات وتفشي التجارة الموازية وتواصل المديونية وتدهور قيمة الدينار». مرافقة المؤسسة الاقتصادية من جهة أخرى عقد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس أمس الثلاثاء مؤتمره التاسع شعار «ديمومة المؤسسة واحترام قيمة العمل ضمان لنمو الاقتصاد الوطني» بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبعض رؤساء الاتحادات الجهوية وقدماء الاتحاد الجهوي ببن عروس وإطارات الاتحاد. وأكدت رئيسة الاتحاد في افتتاحها أشغال المؤتمر أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يستعد للاحتفال بالذكرى 71 لتأسيسه يوم 17 جانفي المقبل كان طوال مسيرته في خدمة الاقتصاد الوطني وفي خدمة المؤسسة الاقتصادية وفي خدمة التنمية الجهوية، وأضافت أن تونس ولئن نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي والسياسي بفضل نضج شعبها وحماس شبابها فإنها لم تحقق الكثير على المستوى الاقتصادي مما جعل عدد العاطلين عن العمل يصل إلى نحو 650 ألف تونسي مشددة أن الكرامة التي انتفض من أجلها الشعب التونسي قبل 7 سنوات لا تتحقق إلا بتوفر الشغل وشروط العيش الكريم، وأنه لا بد اليوم من العمل بكل جهد لتجاوز حالة اليأس التي يشعر بها شبابنا. وقالت رئيسة الاتحاد أن مناخ الاستثمار يعاني اليوم من هشاشة البنية التحتية ونقص المناطق الصناعة والبيروقراطية رغم جهود الإدارة ومن مركزية القرار وأن لا يزال ينتظرنا عمل كبير لاستقطاب المستثمرين. كما أشارت رئيسة الاتحاد أنه رغم ضخامة عدد العاطلين فإن بعض الاختصاصات تشكو من نقص اليد العاملة بسبب عزوف الشباب، وأضافت أنه لا بد اليوم من التعويل على المبادرة الخاصة وخلق مناخ للمنافسة الشريفة بين الباعثين والفاعلين الاقتصاديين والتصدي للتهريب والتقليد والتجارة الموازية. وأبرزت وداد بوشماوي أن الاتحاد لا يدافع إلا على المؤسسات التي تحترم القانون وتؤدي واجباتها الجبائية والاجتماعية . آن الأوان لإيجاد الحلول وبخصوص جهة بن عروس قالت رئيسة الاتحاد أنها تعتبر أهم قطب صناعي بالبلاد وتنتصب بها مئات المؤسسات في مختلف الاختصاصات المتطورة جدا مضيفة فضلا عن وجود ميناء رادس بالولاية والذي تمر منه 80 بالمائة من المبادلات التونسية مع الخارج مشددة على أنه آن الأوان لإيجاد حلول للأوضاع في هذا الميناء الذي يكلف المجموعة الوطنية خسائر بنحو 900 مليون دينار سنويا بسبب بطء العمل والتوتر الذي ما فتئ يشهده هذا الميناء. وكان محمد علي الزوالي الرئيس المتخلي للاتحاد الجهوي ببن عروس أكد في كلمة ألقاها في بداية الجلسة الافتتاحية مكانة الجهة ووزنها الاقتصادي والمصاعب التي تواجهها المؤسسات وكذلك الحاجة إلى مناخ اجتماعي سليم ورد الاعتبار لقيمة العمل وتحسين الإنتاجية وتوفير كل الشروط حتى تتمكن المؤسسات من تعزيز قدراتها التنافسية . وخلال النقاش العام أثار النواب العديد من المشاكل القطاعية لمختلف الأنشطة وكذلك مشاكل التمويل والتعطيلات الإدارية والمناخ الاجتماعي وارتفاع الضغط الجبائي على المؤسسة مطالبين بالعدالة الجبائية. كما أكد عدد آخر من النواب على وجوب التصدي للتهريب والانتصاب الفوضوي وتكثيف حلقات التكوين النقابي والعناية بالفروع المحلية وبناء مقر للاتحاد الجهوي ببن عروس. وتم خلال أشغال المؤتمر تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليها.