أعلن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي عن استقالته من الحزب وتكليف الناطق الرسمي سميرة الشواشي للقيام بمهام الرئيس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب. استقالة الرياحي جاءت دون سبب يذكر ليكتفي صاحبها بالإشارة الى عنوان «لأسباب شخصية» وهي في الواقع ذات الدوافع التي انتهجها كل مستقيل من الحياة الحزبية، استقالة فتحت معها بوابة التأويل اذ في الوقت الذي عاد فيه الحزب الى دائرة الضوء اثر عودته لوثيقة قرطاج وإمكانية التحاقه بتحوير وزاري ممكن، يقرر الرياحي دون أسباب الابتعاد عن الوطني الحر والتنازل عن مهام الرئاسة لنائبته سميرة الشواشي. وإذ يبدو صعود امرأة لقيادة الحزب امر إيجابي فان السؤال المطروح هو هل يتخلى الرياحي فعلا عن الحزب وتبقى الشواشي واجهة أم أن الرياحي فعلا استقال وابتعد عن الحزب؟ لنفترض جدلا صحة استقالة الرياحي والحال انه «دفتر شيكات» الحزب فهل ستقدر الشواشي على غلق باب مصاريف الحزب الذي يسعى لإعادة الانتشار الميداني في الجهات جهويا ومحليا؟ وكيف للرياحي أن يستقيل وقد بدأت التوازنات السياسية ترجح كفة الحزب الوطني الحر أولا واستقرار كتلته ثانيا؟ أسئلة لن نجد فيها ما يبرر استقالة الرياحي الذي اكتفى بصياغة الموقف بعبارة «مسألة شخصية»، وفِي هذا السياق قالت رئيس الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي في تصريح ل «الصباح» لقد تلقى المكتب السياسي استقالة كتابية من السيد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر من رئاسة الحزب وأيضا أعلن تعليق نشاطه السياسي والحزبي، لأسباب خاصة امتنع عن ذكرها وتطبيقا لأحكام القانون الاساسي للحزب، تم تكليفي بصفتي نائبا أول لرئيس الحزب بمهام الرئيس الى حين انعقاد المؤتمر»، واضافت الشواشي انه «قررنا عقد جلسة الْيَوْمَ لمواصلة أشغال المكتب السياسي.» ويذكر أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أعلن في بلاغ صدر أمس عن تكليف نائبته سميرة الشواشي بمهام رئيس للحزب الى حين عقد المؤتمر الوطني للحزب. وقد أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي امس عن استقالته من رئاسة الحزب دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار. فهل تنجح الشواشي في المحافظة على التزامات الحزب؟
