اهتمت تقارير وتصنيفات عدة ككل سنة بتونس في مجالات مختلفة منها المرتبطة بالديمقراطية والمسار الانتقالي ومنها ما يهتم بالشأن الأمني ومواجهة الإرهاب ولكن الأبرز دائما هي تلك التصنيفات الائتمانية والتقارير التي تهتم بمكافحة الفساد ومناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي للبلاد.. «الصباح الأسبوعي» تقدم نظرة شاملة على أهم التصنيفات التي شملت تونس خلال 2017 تلك التي تقدم فيها ترتيب البلاد وأيضا التصنيفات والمؤشرات التي تراجع فيها ترتيب تونس. تونس جنة ضريبية اعتبر عديد الخبراء والمراقبين أن هذا التصنيف يعد الأبرز لسنة 2017، حيث أثار قرار وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المصنفة كملاذات ضريبية، الكثير من الجدل في وقت تسعى فيه الحكومة إلى دفع الدول الأوروبية إلى مراجعة هذا التصنيف وشطب تونس من قائمة الدول التي تصنف على أنها ملاذات ضريبية. المرتبة 95 في تقرير «دافوس» تعد تصنيفات تقرير «دافوس» من التصنيفات الهامة عالميا التي تستند إليها الدول والمنظمات الدولية في تعاملها مع أي دولة حول العالم. وفي تقرير دافوس 2017-2018 المتعلق بتصنيف القدرة التنافسية حافظت تونس على مرتبها السباقة وبقيت مصنفة الخامسة والتسعين عالميا. ويعتمد هذا التقرير جملة من المحاور التي يقوم على أساسها بتصنيف الدول من بينها المؤشرات الأساسية للاقتصاد ومحركات التنمية وعوامل التجديد وقوة الدفع من بنية تحتية وصحة وتربية وبيئة وغيرها.. المرتبة 17 في الدول الأعلى ضريبة على مستوى الضرائب صنفت تونس في تقرير التنافسية العالمي لاقتصاديات العالم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي واحتلت المرتبة 17 عالميا في قائمة الدول الأعلى ضريبة في العالم. ممارسة أنشطة الأعمال في تقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 احتلت تونس المرتبة 77 من مجموع 109 دولة حسب التقرير السنوي لممارسة الأعمال الذي يصدره البنك العالمي وقد سجلت تراجعا بمرتبين مقارنة ب2016. أما في التقرير الخاص بسنة 2018 فإن تونس تحتل فيه المرتبة 88 عالميا أي أنها تتراجع ب11 مرتبة وب13 مرتبة مقارنة بسنة 2016. المرتبة التاسعة عربيا في جلب الاستثمار تحصلت تونس على المرتبة التاسعة عربيا حسب تقرير تناول للمناخ الاستثماري في العالم العربي، في حين تصدرت الدول الخليجية ترتيب البلدان الجاذبة للاستثمار. تراجع ب17 مركزا في مؤشر الاستثمار في مؤشر آخر هو مؤشر الاستثمار لسنة 2016 والذي صدر سنة 2017 فإن ترتيب تونس تراجع ب17 مرتبة لتأتي في المركز 27 من بين 54 دولة افريقية. والسبب في هذا التراجع يعود إلى أن تونس تحصلت على مراتب متدنية في مؤشر تغطية الصادرات بالواردات وارتفاع نسبة الدين الخارجي وضعف الاستثمار المحلي. المرتبة 12 في الحرية الاقتصادية احتلت تونس المركز 12 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2017 وقد سجلت تراجعا بمرتبة واحدة مقارنة بسنة 2016 عندما احتلت المرتبة 11 عالميا. ويصدر هذا المؤشر المعهد الكندي «فرايزر» مستخلصا ترتيب الدول انطلاقا من 5 مقاييس أساسية وهي حجم مصاريف الحكومة والقانون التجاري وحماية حقوق الملكية والسياسة النقدية وحرية التجارة على الصعيد الدولي وتنظيم النشاط التجاري. تحسن طفيف في مؤشر مكافحة الفساد في بداية السنة الماضية نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الخاص بمدركات الفساد في العالم لسنة 2016. وحسب نتائج التقرير، فإن تونس حققت تحسنا طفيفا واحتلت المرتبة 75 في المؤشر، وذلك يعود حسب المؤسسة إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها البلاد خاصة على المستوى القانوني. تراجع على مستوى الترتيب العالمي للجيوش احتلت تونس المرتبة 78 عالميا في ترتيب عالمي لأقوى الجيوش للمؤسسة الأمريكية «غلوبال فاير باور» لسنة 2017، إلا أنها سجلت تراجعا ب5 مراتب مقارنة بسنة 2016 عندما احتل الجيش التونسي المرتبة 73 في نفس الترتيب. حيث تراجعت عن السنة الماضية اذ احتل الجيش التونسي المرتبة 73 عالميا سنة 2016 والمرتبة 58 سنة 2015. تبقى هذه المؤشرات وغيرها ذات أهمية في علاقة بصورة تونس خاصة على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي والإداري في الداخل والخارج ومراقبة مدى تقدم تونس ومدى تأخرها يمكن أن يسمح بتوجيه بوصلة البلاد إلى النقاط التي تشكل مواطن الخلل للتعامل معها وحلها من أجل تحسين ترتيب تونس عالميا. ولكن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن بعض المؤشرات الدولية قد لا تقوم على تصنيفات علمية والبعض الآخر يستند على معطيات تقدمها الدول نفسها وهذا يمكن أن يؤثر في ترتيب تونس إذا ما قدمت دول أخرى معطيات مغلوطة ولكن الأهم أننا نمتلك كل الأرقام والمعطيات التي يمكن أن تعطينا فكرة عن وضعنا الحالي وعن كيفية تجاوزه وتعطينا هذه التصنيفات ربما تصورا أوضح لموقعنا بين دول العالم.
