أظهرت دراسة نشرها مؤخرا مركز التوثيق والمعلومات الصناعية التابع لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن صناعة النسيج والملابس ما تزال قطاعا رئيسيا في الصناعة المعملية وأحد عوامل النمو الاقتصادي. ونصحت الدراسة الصناعيين بالقيام بخيارات إستراتيجية إلى جانب البحث عن سوق جديدة والمتمثلة في النسيج التقني. ويضم قطاع النسيج والملابس حاليا 1672 مؤسسة تشغل 10 أشخاص أو أكثر وتوفر 425 161 موطن شغل أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من المؤسسات الناشطة و33 بالمائة من مجموع اليد العاملة الصناعية. كما احتل هذا القطاع حتى التسعينات المركز الأول في الصناعات المعملية. كما يبقى ثاني أهم قطاع في الصناعات المعملية الوطنية من حيث الصادرات التي بلغت نسبة 20.4 بالمائة من إجمالي صادرات الصناعات المعملية سنة 2016، ويقوم القطاع بتوريد نسبة 78.7 بالمائة من صادراته لسنة 2016. الأنشطة التي تشمل التصميم والنماذج غير متطورة وتشير الدراسة نفسها إلى ان الأنشطة التي تشمل التصميم والنماذج والتزود والتوزيع والتسويق تعتبر غير متطورة، كما أن عددا قليلا من المؤسسات مختصة في هذا المجال. ويؤثر هذا الضعف في بعض الأنشطة سلبيا على القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس الذي لا يمكن أن يقدم سلسلة قيمة مندمجة عموديا تسهل الانتقال إلى المنتوج النهائي ذي القيمة المضافة العالية قادر على مقاومة المنافسة والتغيرات في السوق العالمية. وتعد تونس أقل تنافسية نسبيا في أسواق الملابس والأثاث ذات القدرة التنافسية العالية. في حين يمثل النسيج التقني سوقا محتملة للمؤسسات المحلية في هذا القطاع، خاصة أنه يشمل نشاطا ذي قيمة مضافة عالية وسوقا متنامية مع نمو سريع للطلب العالمي. ومن ناحية أخرى، أدى التوجه نحو استهلاك المنتوجات المستوردة وظهور الأسواق الموازية إلى نمو هام للاستهلاك غير المنتج في الاقتصاد الوطني. وأظهرت الدراسة أن الزيادة في كتلة الأجور، فضلا عن الإضرابات والتوقف المتكرر عن العمل لها تأثير سلبي على ربح المؤسسة والقدرة التنافسية. لذلك ولمواجهة هذه الخسائر، يجد المنتج نفسه ملزما إما بالترفيع في الأسعار أو بإغلاق مؤسسته. ولكلا الحلين آثارا اقتصادية سلبية، فارتفاع الأسعار يحد من نسبة التضخم وغلق المؤسسات يعكس ارتفاع نسبة البطالة . هذا وتم يوم الاثنين 12 جوان 2017، الاعلان عن 23 إجراء عاجلا لفائدة قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية على هامش انعقاد ملتقى نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالاشتراك مع وزارة الصناعة و التجارة.