"الحكومة تتعرّض إلى ضغوطات من ''البحيرة'' و''مونبليزير" قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إنّ الحكومة تتعرّض إلى ضغوطات شديدة من ''البحيرة'' و''مونبليزير''، في اشارة إلى حركتي نداء تونس والنهضة، لعدم مراعاة مطالبها. واعتبر الشابي أنّ الحكومة تتخبّط و تعاني عدّة صعوبات نتيجة اهتمامها بالتوازنات الحزبية على حساب تنفيذ البرامج التنموية والإصلاحية. وأكّد عمل أطراف سياسية على اضعاف الحكومة وخاصة تلك المكوّنة لها، واعتبر أنّ متاعب يوسف الشاهد الحقيقية بدأت مباشرة بعد اعلانه الحرب على الفساد. وقال إنّ هناك صراعا مدمّرا على النفوذ تلعب فيه اللوبيات المالية دورا كبيرا، مشيرا إلى عملها على تعطيل عمل الحكومة. ودعا في هذا السياق إلى وضع حدّ لهذه اللوبيات مع ضرورة ايجاد أفق جديد وصيغة جديدة للحكومة بعيدا عن الصيغة التي جاءت بها وثيقة قرطاج لأنّ الحكومة بلغت حدودها وفق هذه الصيغة حسب تصريحه. واعتبر انّه يجب أن تتغيّر مواصفات هذه الحكومة التي يرى أنّ يقتصر دورها على ادارة شؤون الدولة والمرور بالبلاد إلى الانتخابات، مع عدم ترشّح أعضائها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويرى الشابي أنّ الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا أدخلت منظومة الحكم في الإنعاش وهو ما يفسّر سعيها إلى اعادة ادماج الوطني الحر في الائتلاف الحاكم. من جهة أخرى أبدى الشابي استغرابه من عدم حضور الشاهد لاجتماع قرطاج، مشيرا إلى مفارقة في هذا الصدد خصوصا وأنّ الغائب هو المسؤول المباشر عن ادارة شؤون الحكم. وفي سياق آخر أكّد الشابي عدم اتفاقه مع الأطراف الداعية إلى انتخابات تشريعية مبكّرة لأنّ الظرف والأوضاع الحالية للبلاد لا تسمح بتنظيم مثل هذه الانتخابات وأنّ هناك عهدة انتخابية للأغلبية الحاكمة يجب أن تواصل فيها إلى النهاية، مع التشديد على ضرورة ممارسة ضغوط عليها لإصلاح سياساتها. خميس قسيلة: "أوضاع البلاد تتطلب وقفة شجاعة" قال القيادي بحزب "تونس أول"، خميس قسيلة، إن أوضاع البلاد تتطلب وقفة شجاعة واستعادة العقل الوطني على حساب العقل الفئوي والعقل الذي يربط الشأن السياسي والعام بالتموقع في الحكم والسلطة. وأضاف قسيلة، في تصريح ل"راديو ماد أمس"، أنهم نبهوا إلى ضرورة إنقاذ الأوضاع الاقتصادية، وحالة المالية العمومية، والأوضاع الاجتماعية في حين أنه لم يتم سماعهم وفق تعبيره. وأشار، إلى أنهم عقدوا المكتب التنفيذي للتنبيه إلى أن الوضع في البلاد خطير، قائلا "نحن لدينا الإمكانيات لإنقاذ الأوضاع ولكن في صورة عدم الانتباه فإن الزمن مكلف" على حد قوله، محملا المسؤولية بدرجة أولى لحركتي النهضة والنداء باعتبارهما الحزبان الحاكمان في البلاد. حراك تونس الإرادة يندد ندد حزب حراك تونس الإرادة، في بيان أصدره أمس، بالترفيع في أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطنين، معتبرا أنها "جزء من سياسة اعتباطية متخبطة تغيب عنها الرؤية الاقتصادية الإستراتيجية منذ وصول الائتلاف الحاكم الى السلطة، ولا تعبر إلا عن مصالح لوبيات خاصة، وتتجاهل الدفاع عن المصلحة العامة". وأكد الحزب أن الأزمة الاجتماعية مرشّحة للتفاقم خلال الأشهر القادمة، والقدرة الشرائية للمواطنين مرشّحة لمزيد التدهور بسبب الارتفاع الشامل للضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التراجع المستمر للدينار التونسي، بما سيؤثر أكثر على أسعار المنتوجات الاستهلاكية، ويلقي بعبء كبير على ميزانية الأسرة، ويتسبب في تدهور خطير لمعدل الدخل الفردي للتونسيين. واعتبر أن الحكومة "تعيش حالة عزلة وفقدان لأدنى شرعية شعبية، بالتوازي مع اهتراء شرعيتها السياسية، وفقدانها لسندها الاجتماعي"، بما يؤكد أنها ليست حكومة "وحدة وطنية"، ولا تعبر عن مصالح الغالبية العظمى للشعب التونسي، وفق تقديره، مذكرا برفضه التصويت على قانون المالية لسنة 2018 الذي وصفه ب "الكارثي"، وتحذيره من تداعياته الاجتماعية الخطيرة بسبب غياب الحد الادنى من العدالة الاجتماعية فيه. ودعا الحزب القوى الحية الى التصدي لسياسات التفقير الحكومية، مبرزا ضرورة تفعيل رؤية استراتيجية مواطنية اجتماعية سيادية، تضع خريطة طريق واضحة المعالم للخروج من الازمة الراهنة، وتقوم على اساس توازي التضحيات، مع اعتماد اصلاحات كبرى تقطع مع المنوال التنموي القديم، ومع نموذج الدولة المركزية واللوبيات الخاصة المستفيدة منه، وتفتح الباب امام منوال تنموي جديد يربط بين مكافحة الفساد والتشغيل والتنمية الجهوية والمحلية. وزير الشؤون المحلية والبيئة: حريصون على انجاح مسار الحكم المحلي قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر "إن تخوف البعض من مسألة اللامركزية مبالغ فيه"، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح مسار الحكم المحلي من خلال تحسين نسبة التأطير بالبلديات وتطوير المالية المحلية واليات التصرف في المدن والجهات، من أجل تنمية مستدامة ومدن يطيب فيها العيش. كما أكد أن مسار الحكم المحلي والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية هو مسار متكامل، وذلك خلال اشرافه أمس على إطلاق مشروع "استراتيجية تنمية مدينة سكرة في أفق 2030 ضمن برنامج دعم وتطوير التخطيط الحضري الاستراتيجي المستدام "مدينتنا". وأعلن المؤخر بالمناسبة، عن "توجه الحكومة نحو توفير نحو 750 مليون دينار لتمويل قرابة 86 بلدية محدثة خلال الفترة 2021/2017، لافتا الى أن 190 بلدية قد شهدت برامج توسعة. وأضاف أنه سيتم الترفيع في نسبة التأطير بالبلديات التي لا تتجاوز حاليا 11 بالمائة وإحداث أكثر من 7000 موطن شغل جديد للتشجيع على العمل في الشأن البلدي، والترفيع في ميزانية البلديات المقدرة حاليا ب4 بالمائة من ميزانية الدولة لدعم جهود المجالس البلدية المنتخبة لاحقا في تطوير التنمية بالجهات وتحسين ظروف عيش المواطنين. رصد: وجيه
