أعلن « المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد » (منظمة دولية) يوم الجمعة، أن عدم تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها الجديد (25 مارس 2018) سوف « يهزّ ثقة » المجتمع الدولي في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. ودعت المديرة العاملة للمركز نائلة العكريمي السلطات التونسية إلى « الالتزام » بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها يوم 25 مارس 2018، و »وفق مجلة الجماعات المحلية الجديدة ». جاءت دعوة العكريمي خلال « حلقة نقاش » بعنوان « مسار اللامركزية ما بين مناقشة مجلة الجماعات المحلية وتأجيل موعد الانتخابات البلدية »، نظمها المركز بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وكانت « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » أعلنت يوم الخميس تحديد 25 مارس 2018 موعدا لتنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة. وكان من المقرر تنظيم هذه الانتخابات يوم 17 ديسمبر 2017 قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ لاحق. وأضافت نائلة العكريمي إن « عدم تنظيم الانتخابات في 25 مارس 2018 ستكون له عدة تأثيرات سلبية منها هزّ ثقة المجتمع الدولي في التزام تونس بالمسار الديمقراطي، وزيادة تغذية مشاعر عدم ثقة المواطن التونسي في الطبقة السياسية التونسية وهذا عامل لعدم الاستقرار السياسي ». وأفادت « سيكون هناك أيضا أثر سلبي على المسار التنموي، لأن الهدف الأساسي من إرساء اللامركزية هو إيجاد حلول للتفاوت التنموي بين الجهات » الساحلية والداخلية. وشددت المتحدثة على ضرورة إجراء الانتخابات « وفق قانون جديد للجماعات المحلية وليس حسب قانون 1975 الذي يؤسس للمركزية، ولا يتوافق مع دستور 2014 في الجوانب المتعلقة بإرساء اللامركزية ». وشرعت يوم 11 سبتمبر الماضي »لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح » في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، في المصادقة على فصول مشروع قانون « مجلة الجماعات المحلية » الذي أحالته الحكومة على البرلمان. وصادقت اللجنة، حتى تاريخ 5 أكتوبر 2017 على 59 فصلا من فصول المجلة التي تعد حوالي 400 فصل، وفق ما أفادت بسمة الجبالي (حركة النهضة) عضو لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، خلال مشاركتها في حلقة النقاش. إلى ذلك وصفت نائلة العكريمي « ضعف نسبة التأطير والموارد المالية والبشرية » في البلديات التونسية بأنه « إعاقة حقيقية لنجاح مسار إرساء اللامركزية في تونس ». وتعدّ تونس اليوم 350 بلدية تشغّل حوالي 35 ألف عون بينهم نحو 10 بالمائة فقط من الإطارات، وفق ما أفاد (وات) رئيس « الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي » بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي. وأضاف الهمامي أن تونس تخطط لرفع نسبة التأطير في البلديات إلى 21 بالمائة خلال تسع سنوات. وتمثل التمويلات التي ترصدها الحكومة سنويا لبلديات تونس مجتمعة نسبة 4 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة، وفق الهمّامي. وقالت نائلة العكرمي « حتى تكون اللامركزية ناجعة، وحسب التجارب الدولية الناجحة في مجال الحكم المحلي الديمقراطي، يجب أن لا تقل ميزانية البلديات عن نسبة 25 بالمائة من ميزانية الدولة ». وأضافت أن وضع الأسس الضرورية لإرساء اللامركزية في دولة ما، يستغرق ما بين 15 و20 عاما حسب تجارب دولية مقارنة. من جهته، أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، خلال مشاركته في حلقة النقاش، أن إرساء اللامركزية في تونس سيستغرق 27 عاما. يذكر أن « المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد » هو أحد أذرع وكالة التعاون الدولي التابعة لجمعية البلديات في مملكة هولاندا. ويشرف المركز على تنفيذ « برنامج دعم الحوْكمة المحلية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية » في تونس، الذي تموله وزارتا الخارجية الهولندية والدنماركية. وفتح المركز منذ 2011 مكتبا في تونس يغطّي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويدعم المركز إرساء اللامركزية في المنطقة عبر وضع خبراء على ذمة المؤسسات الراعية لهذا المسار، وإنجاز الدراسات الفنية والمساهمة في صياغة مقترحات النصوص التشريعية وتوسيع دائرة الاستشارات حولها، ودعم مجموعة من البلديات ومنظمات المجتمع المدني، وفق ما أعلن في بيان صحفي.
