لم تمض24 ساعة عن اطلاق حملة "فاش نستناو" ضد غلاء الاسعار الذي اقرته الحكومة مع بداية السنة الادارية الجديدة، حتى تم اقتياد7 من المجموعة المشاركة في الحملة الى مراكز الامن وكان ذلك على جزأين. الاول كان على مستوى مركز نهج كولونيا بلافايات واستهدف زياد المحضي واسرار بن جويرة ويونس الرويسي والثاني على مستوى مركز شارع الحبيب بورقيبة وضم وردة عتيق ورغدة فحولي وأسامة شعبوني والحق بهم الامين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار عند بلوغه المركز للاستفسار والتنديد. احتفاظ دام حوالي ال4 ساعات لم ياذن خلاله وكيل الجمهورية بالايقاف وتم فيها توجيه تهم الكتابة على الجدران وتوزيع بيانات تدعو الى التحريض واثارة الشغب والإضرار بملك الغير، رفض الموقوفون الخضوع فيها الى البحث دون وجود محام كما امتنعوا في الاطار على إمضاء اي التزامات بعدم تعليق بيانات على الجدران تم تقديمها من اعوان الامن في المراكز المذكورة. واكد وائل نوار ان الحملة تشمل كل التونسيين باختلاف مشاربهم لا تمثل اي حزب سياسي متواصلة في الأحياء الشعبية وفي شوارع العاصمة.. وسيكون لها يوم 12 جانفي وقفة احتجاجية امام مقر ولاية تونس ستنقل مختلف المطالب الشعبية بتحسين البنية التحتية والتغطية الصحية والاجتماعية ومناهضة غلاء الاسعار والمعيشة والتنديد بمسار التفقير الذي اتخذته الحكومة.. وذكر نوار انه من المرجح ان تتسع حملة "فاش نستناو" التي انطلقت منذ ايام على صفحات الفايس بوك، لتشمل جهات اخرى جديدة خاصة ان هناك عددا من الشباب الذي عبر على استعداده للانضمام للحملة. بدوره اعتبر المحامي بسام الطريفي كان حاضرا في مركز نهج كولونيا بلافايات انه وعلى قانونية الاجراءات التي قام بها اعوان الامن مع نشطاء حملة "فاش نستناو" فالامر برمته لم يكن له موجب مادام لم يضر بالاشخاص او بالاملاك وكان في اطار تنظمه السلمي الحضاري الذي اصبح احد ابرز الاشكال الاحتجاجية التي يخوضها الشباب في مختلف دول العالم. واشار الطريفي الى ان الايقافات كثرت خلال اليومين السابقين فالى جانب مجموعة "الهاش تاغ" "فاش نستناو" تم ايقاف مدونتين بمنطقة الامن بالقرجاني على خلفية فيديو تدعوان فيه الى التحرك ضد غلاء الاسعار. وراى ان على الحكومة ان تستعد بمثل هذه التحركات الاجتماعية وغيرها على خلفية ما اقرته من ترفيع في الاسعار وعليها ان تغير من اسلوب معاملتها للاحتجاجات وتخرج من دائرة الهرسلة والترهيب. من جانبه بين رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الايقافات الأخيرة لشباب حملة "فاش نستناو" وسلسلة المحاكمات لنشطاء الحركات الاجتماعية في الجهات وغيرها.. تعكس حالة الارتباك السياسي الحكومي في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة وانعدام الإجابات المقنعة للاسئلة المطروحة حول الإجراءات المجحفة في قانون المالية لسنة 2018 وما جاء فيه سياسات اقتصادية واجتماعية اوغلت في تحميل تبعات الازمة للفئات المحرومة والفقيرة في ظل فشل طبقة سياسية حاكمة في إيجاد بدائل اقتصادية وانضباطها لاملاءات المانحين الدوليين.. واعتبر بن عمر ان هذه الايقافات على ما تحمله من مؤشرات عودة للتضييق والتخويف الذي تعتمده في الغالب الحكومة كردة فعل على التحركات الرافضة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، تحمل أملا في نفس شبابي مناضل مازال صامدا في مقاومة انعكاسات هذه السياسات.