بدخول الاضراب المفتوح عن العمل في الشركة الاندلسية للاسمنت الابيض بفريانة يومه العاشر وبعد ان تعطل انعقاد الجلسة الصلحية التي تدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية لعقدها بالتفقدية العامة للشغل يوم 3 جانفي لتقريب وجهات النظر بين ادارة المؤسسة والطرف النقابي بحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد البوغديري بسبب غياب الطرف الاداري عن الجلسة، اتخذت الادارة العامة للمصنع مساء اول امس الجمعة قرارا من شانه ان يزيد الاجواء توترا وهو الدخول في «الصد عن العمل» لمدة ستة اشهر بداية من يوم 18 جانفي الجاري في برقية ممضاة من المدير العام لمؤسسة «سوتاسيب» الاسبانية مالكة المصنع والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تم توجيهها الى كل من والي القصرين والمتفقد الجهوي للشغل بالقصرين والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والنقابة الاساسية للمصنع واللجنة الجهوية للمصالحة بالقصرين تحصلت»الصباح» على نسخة منها وجاء فيها بالخصوص: « تعلم الشركة الاندلسية للاسمنت الابيض سوتاسيب دخولها في»الصد عن العمل» بداية من يوم18 جانفي 2018 ولفترة ستة اشهر بمعمل سوتاسيب فريانة وذلك بسبب تعكر المناخ الاجتماعي نتيجة تدخل النقابة في كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة والحياد عن طبيعة العمل النقابي وطلباتها الخارجة عن اطر العمل النقابي، بث الفوضى وطرد مدير المصنع والمدير الاداري من المصنع، زيادة على القيام باضراب غير قانوني بداية من 26 ديسمبر2017 والذي نتج عنه قطع العلاقة الشغلية من طرف العمال وصد حرية العمل وتوقف البيوعات والانتاج وكامل نشاط المصنع نتيجة ذلك وعليه قررنا هذا الصد عن العمل مع احتفاظ الادارة بحقها في: رفض كل طلبات النقابة التي تتعلق بتسيير المؤسسة وتتبع ومعاقبة كل من دعا الى الفوضى وطرد مدير المصنع والمدير الاداري من المصنع ومعاقبة كل من تسبب ودعا الى هذا الاضراب غير القانوني والمطالبة باحترام القرارات التأديبية للمؤجر والطعن فيها بالاشكال القانونية».. آثار وتداعيات اجتماعية واقتصادية لمعرفة موقف الطرف النقابي من قرار دخول المؤسسة في»الصد عن العمل» تحدثت «الصباح» الى عضو النقابة الاساسية للمصنع نور الدين الشعباني الذي قال لنا ان قرار الادارة يعني غلق المؤسسة لمدة 6 اشهر وطرد العملة الذين تريد التخلص منهم وبالتالي حرمان قرابة 400 اطار وعامل يشتغلون بالمصنع من مورد رزقهم وما سينجر عن ذلك من مشاكل اجتماعية وقال ان المستثمرين الاسبان يريدون إلغاء العمل النقابي بالمؤسسة كليا وهو امر لن يمر مهما ستكون تضحيات ابناء المصنع وفيهم من يشتغل فيه منذ 30 سنة لمّا كان مؤسسة عمومية تونسية جزائرية مشتركة قبل التفريط فيها سنة 2003 للمستثمرين الاسبان، وقال ان الادارة قامت يوم الاربعاء في نفس توقيت الجلسة الصلحية التي تغيبت عنها باصدار برقيات طرد ضد 30 عاملا اخر اضيفوا للسبعة الاوائل الذين انطلق الاضراب احتجاجا على طردهم وافاد انه على الدولة تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لحماية مواطن الشغل بالمصنع ولم لا استرجاعه حتى يعود كمؤسسة وطنية عمومية بما انه الوحيد في تونس ولا يوجد منافس له وهو يحقق ارباحا كبيرة من ترويج انتاجه في الاسواق الداخلية وتصدير كميات كبيرة منه الى الخارج، وذكر بانه في صورة غلقه لمدة 6 اشهر فان الدولة ستضطر لتوريد الاسمنت الابيض من الخارج وسيصبح الكيس الواحد منه لا يقل عن 30 دينارا وبالعملة الصعبة لتشغيل مصانع الجليز وتلبية حاجيات قطاع البناء.