أوروبا تتجه لرفض عودة مقاتليها من بؤر التوتر والمسألة باتت مطروحة أكثر من أي وقت مضى.. بعد فرنسا تتجه بلجيكا بدورها إلى منع عودة المقاتلين المنضمين لتنظيم «داعش» الإرهابي إلى موطنهم الأصلي بهدف الخضوع للقضاء هناك وتجنب أحكام بالإعدام.. وقد أعلن الاتحاد الحزبي الحاكم في بلجيكا نهاية الأسبوع موقفه من عودة المقاتلين البلجيكيين في سورياوالعراق داعيا على لسان احد نوابه كوين ميتسو الى محاكمة هؤلاء في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم. موقف سبق لكل من ألمانيا واسبانيا إعلانه في محاولة لاستباق الاحداث امام بعض الحملات التي تقودها عائلات في فرنسا لانقاذ ابنائها واحفادها الذين ولدوا في مناطق الصراع وجدوا أنفسهم في قبضة القوات السورية او العراقية او الكردية... النائب البلجيكي الذي تولى اللجنة البرلمانية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي هزت بروكسيل في 2016 كان على درجة من الوضوح بحيث لا يمكن تحميل موقفه أكثر مما يحتمل وقال في لقاء صحفي «دعونا نكون واضحين نحن من حيث المبدأ نعارض عودة المقاتلين، ونحن نتمسك بفكرة أنه يجب محاكمتهم في البلاد التي ارتكبوا فيها جرائمهم وعلى بلجيكا أن تكون حذرة من بالونات الاختبار التي أطلقها المقاتلون السابقون في سوريا الذين يتقدمون كما لو كانوا متطوعين او يقومون بعمل إنساني في مناطق إرهابية أو حربية. تصريحات النائب البلجيكي تعيد الى الأذهان الموقف الفرنسي المؤيد لهذا التوجه. والذي سبق لوزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان تبنيه عندما صرح لصحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها أبصادر في 10 نوفمبر أن محاكمة هؤلاء تعود للسلطات القضائية للبلد الذي جهد تلك الجرائم «رأي تتفق فيه ايضا وزيرة الدفاع فلورانس بايلي التي تضيف انه اذا وقع هؤلاء المقاتلون في قبضة القوات السورية فإنهم يعودون للقضاء السوري «. فيما ظل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصر على ان تحديد مصير بعض ابناء المقاتلين سيتم بحثه حالة بحالة... والموقف ذاته سبق للسلطات الألمانية إعلانه على لسان المستشارة الألمانية ميركل التي اعتبرت أن عودة هؤلاء أمر مرفوض. وذهب وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون الى أبعد من ذلك عندما دعا في تصريحات لصحيفة «دايلي ميل «إلى التخلص من هؤلاء بالقتل و قال «ان إرهابيا ميتا لا يمكنه أن يشكل ضررا على بريطانيا وأن هؤلاء أصبحوا هدفا مشروعا عندما انضموا لصفوف التنظيم».. وهي جزء من مواقف الدول الأوروبية التي طالتها يد الإرهابيين من مواطنيها الذين أعلنوا الولاء ل»داعش». وقد اعتبر التحالف الجديد الحاكم في بلجيكا أن توبة الإرهابي طارق جدوان والذي أعلن استعداده للتعاون مع الاستخبارات البلجيكية بعد الجرائم التي اقترفها في العراق محاولة للهروب من حكم الإعدام وان جدوان وهو البلجيكي أصيل مدينة فيرفيرس الذي وقع في قبضة السلطات العراقية واعترف للأمريكيين بدوره وتطوعه في عديد الجرائم في أوروبا وفي العراق يسعى للنجاة بحياته.. والأمثلة كثيرة وقد بات ملف العائدين من بؤر التوتر يؤرق الدول المعنية لا سيما تلك التي لا تزال مترددة في كيفية التعامل مع احد الملفات غير المسبوقة باعتبار أن هؤلاء لا يعتبرون اسرى حرب ولا يخضعون لاتفاقية جنيف. وعلى عكس الدول العربية المعنية بعودة المقاتلين والتي قد تجد نفسها تحت ضغط الدول الأوروبية الرافضة لعودة حاملي الجنسية المزدوجة فان المسألة تظل محاطة بكثير من التعقيدات ولكن أيضا بكثير من المخاوف الأمنية في ظل انعدام المعلومات الدقيقة بشأن العائدين ولكن أيضا بشأن توفر الإمكانيات لملاحقة ومحاكمة هؤلاء... وقد أفردت صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر في 4 ديسمبر ملفا على أعمدة صفحتين تحت عنوان «الجهاديون الأسرى العودة المستحيلة ؟djihadist captifs l impossible retour وخلصت الصحيفة الى وجود 700 من البالغين و 500 من الأطفال قد يكونون متواجدين في سورياوالعراق وان العشرات في الأسر. الصحيفة تعود الى حالات مرتبطة بمقاتلات فرنسيات اتصلن بعائلاتهن لمساعدتهن على العودة مع أطفالهن والخضوع للمحاكمة في فرنسا ومن ذلك حكاية «امندين» البالغة من العمر 28 عاما وزوجها التونسي وأطفالهما الثلاثة (7 و 7 و عام واحد) التي سلمت نفسها منذ 21 سبتمبر الماضي وكذلك «ميلاني» وغيرهما.. الصحيفة تتحدث عن الجنود الأشبال او جند الخلافة وجيش المستقبل الذين تم تجنيدهم وتتراوح أعمارهم بين السبعة والسبعة عشرة عاما... وفي اعتمادها على شهادة زوجة احد المقاتلين التي عادت الى فرنسا تذكر «لوموند» ان هناك معسكرا مخصصا للأطفال فقط يجري تدريبهم ليكونوا قتلة وأنها عرفت بوجود فرنسية اصطحبت ثلاثة من أبنائها إلى هذا المعسكر سلمت اثنين في السادسة والسابعة من العمر للمعسكر وظل الثالث معها لأنه يعاني من إعاقة «... من الواضح أن تضييق الخناق حول تنظيم «داعش» الإرهابي في سورياوالعراق وتواتر الصفعات التي تلقاها التنظيم مع تجميد موارده البشرية وتجفيف منابعه وتراجع سيطرته على معاقله في الموصل والرقة قد أعادت الى السطح تداعيات واحدة من أكثر الملفات تعقيدا وخطورة والمتعلقة بعودة فئة من المقاتلين والمقاتلات من الإرهابيين والإرهابيات يبدو أنهم اختاروا إعلان التوبة بعد وقوعهم في الأسر في محاولة ربما للنجاة من حبل المشنقة. وقد جاء الإعلان نهاية العام المنقضي عن وقوع أخطر مقاتلة فرنسية «ايميلي كونينغ» في مخيم تحت سيطرة القوات الكردية على الحدود العراقية التركية ليعيد الجدل المثير بشأن مصير هؤلاء وما اذا يمكن السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم للمثول أمام القضاء ومنح أبناء الإرهابيين فرصة لإعادة تأهيلهم.. وهي مسألة لا يبدو انها محسومة سلفا بالنظر الى العدد المرتفع للأطفال المعنيين ولكن ايضا بالنظر الى تورط اطفال في عمليات إرهابية بعد تلقيهم تدريبات عسكرية ونشر أشرطة فيديو على مشاركتهم في إعدامات.. حكاية «أم التوبة» أخطر إرهابية فرنسية تجمع الصحف الفرنسية على وصفها بأنها أول وأكثر المقاتلات المطلوبات لدى أجهزة الاستخبارات الفرنسية والعالمية وكانت اول من تم إدراجهن على القائمة السوداء لأكثر المقاتلات خطورة لدى الاستخبارات الأمريكية ... اسمها ايميلي كونينغ او» أم التوبة» وقد أثارت جدلا لا يهدأ في مختلف الأوساط الفرنسية حول مصير العائدين من مقاتلين ومقاتلات من بؤر التوتر في سورياوالعراق.. استقطبت صورها واخبارها اهتمامات الصحافة الفرنسية التي انتبهت قبل ايام الى وقوع هذه الفرنسية او»عميدة المقاتلات الفرنسيات» في سوريا في قبضة المقاتلين الأكراد بعد أن توجهت والدتها الفرنسية بنداء الى الخارجية الفرنسية مطالبة باعادة ابنتها الى وطنها فرنسا لمحاكمتها امام القضاء الفرنسي على ما اقدمت عليه بعد انضمامها لتنظيم «داعش» الإرهابي .. أما والدها وهو أمني سابق تخلى عن والدتها وإخوتها الثلاث منذ سنوات فموقفه واضح في هذا الشأن ويعتبر أن عليها البقاء في سوريا مادامت اختارت الرحيل للقتال في هذا البلد ... حكاية ايميلي كونينغ بدأت قبل خمس سنوات عندما تخلت عن طفليها من اب جزائري تاجر مخدرات وتركتهما لدى والدتها في مقاطعة بريطانيا لتلتحق بمقاتلي تنظيم «داعش» وتتزوج مجددا بأحدهم وتنجب هناك ثلاثة أطفال قبل مقتل زوجها.. وكانت ايميلي تواظب على نشر التسجيلات وهي تتدرب على استعمال السلاح , وتوجهت في إحدى التسجيلات بالخطاب الى طفليها في فرنسا لتذكرهما أنهما مسلمان وأن الجهاد مستمر وقد تمكنت من استقطاب نحو ماتي مقاتل فرنسي إلى سوريا.. ايميلي البالغة من العمر 33 عاما تصنف بأخطر المقاتلات على الإطلاق وكانت تحث على ارتكاب عمليات في فرنسا.. المثير أنه قبل سفرها الى سوريا كانت معروفة لدى السلطات الأمنية الفرنسية حيث كانت تصر على التنقب وتوزيع المناشير المحرضة امام احد المساجد. وقد سبق للسلطات الفرنسية اللجوء الى الباحثة في علم الاجتماع انياس فيوالمختصة في قضايا المرأة والإسلام الراديكالي التي تحدثت اليها وكشفت عن إعجابها بزعيم تنظيم القاعدة بن لادن والإرهابي محمد مراح, ولم تخف رغبتها في العيش في بلد يسمح لها بارتداء النقاب كبريطانيا او اليمن. تركت ايملي أهلها وهي في سن السابعة عشرة وكانت لها نقمة على والدها الذي تخلى عن عائلته لتتعرف على شاب من أصول جزائرية سيتضح انه تاجر مخدرات. وسعت كونينغ بعد ذلك الى التعرف اكثر على التنظيم عبر الانترنت قبل ان تنتقل الى سوريا وتتزوج من المقاتل الفرنسي اليكس بايزا الذي قتل في حلب. وفي اوت 2013 عادت الى فرنسا في محاولة لاصطحاب طفليها معها ولكن والدتها منعتها, صنفت ضمن اخطر المقاتلات الفرنسيات وكانت أول من انضم الى ما عرف بدولة الخلافة بعد إعلان البغدادي إقامتها في 2014. ومنذ 2015 سيتم تصنيفها على قائمة المطلوبين للاستخبارات الأمريكية ولكنها ستتمكن من مواصلة مهامها في استقطاب المقاتلين الفرنسيين. قبل أن تكشف إحدى المقاتلات الفرنسيات في اتصال مع والدها عن وجود ايميلي كونينغ في قبضة المقاتلين الأكراد في احد المعتقلات قرب الحسكة على الحدود التركية السورية وينقل الخبر الى والدتها التي تدعي ان ابنتها تريد إعلان توبتها لعائلتها وبلدها وتطالب السلطات الفرنسية بالمساعدة على ترحيلها ومحاكمتها في فرنسا.. تشير بعض المصادر الى انها على علاقة بحياة بومدين زوجة الإرهابي احمدي كوليبالي وأنها كانت تحرض على استهداف نساء الجنود الفرنسيين في مالي ...كونينغ الطفلة الكاثوليكية المنشأ والتربية تعرفت وهي في سن السابعة عشرة الى شاب فرنسي من أصول جزائرية فتزوجت منه بعد أن اعتنقت الإسلام وأنجبت منه طفلين قبل أن يسجن بتهمة الاتجار بالمخدرات. تعلمت كونيغ اللغة العربية ثم ارتدت النقاب وبدأت مشوارها في عالم التشدد عبر التواصل مع جماعة «فرسان العزة» الإسلامية التي كانت تنشط في مدينة نانت قبل أن تحظرها السلطات... وهي اليوم بعد سنوات من الانضمام الى صفوف التنظيم وتورطها في جرائم إرهابية تسعى عبر والدتها للعودة مع أطفالها الى فرنسا.. قد يكون من السابق لأوانه الحسم ما اذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستتجه الى موقف موحد بشأن عودة المقاتلين او ما اذا ستتجه إلى استحداث محكمة خاصة لمحاكمتهم على غرار ما حدث في المجازر العرقية في رواندا او كذلك في يوغسلافيا السابقة رغم ان استحداث هذه المحكمة يحتاج الى اطار قانوني وسياسي مختلف.. ولكن الأكيد ان ملف العائدين مسألة تؤرق جل الدول التي شهدت سفر عدد من مواطنيها للانضمام الى التنظيم الإرهابي.. ولاشك ان تونس ليست بمنأى عن هذا الكابوس بكل ما يحتمله من مخاوف أمنية ومن سيناريوهات عودة بعض هؤلاء بعد تبخر الحلم الزائف بإقامة دولة الخلافة المزعومة بطرق غير معلومة فيتمكنون من التسلل والتموقع بوثائق مزورة او غيرها للتمكن او محاولة إعادة تجميع صفوفهم واستفاقة الخلايا النائمة التي يتخفون تحت مظلتها..
