أصدر عشية أمس الأول قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن في حق المدير العام للجباية بوزارة المالية اثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول وجود تلاعب في المخالفات المتعلقة بتجار المصوغ. وتتعلق التهم التي يواجهها باستغلال موظف عمومي لوظيفته لتحقيق منفعة شخصية والفساد المالي حسب مقتضيات الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية. وللإشارة فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت هذا الملف على النيابة العمومية بالقطب المالي وقامت هذه الأخيرة بتجميع الأبحاث والمعطيات على امتداد ما يزيد عن شهر ونصف وقد سبق وان أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقتي ايداع بالسجن ضد موظفين أحدهما يعمل بالإدارة الجهوية لمراقبة الأداءات بسوسة والآخر بمؤسسة تابعة لوزارة المالية.