تحركت البلاد فجأة وتحركت معها فيالق المنحرفين لتنهب وتسرق وتحرق الأملاك العمومية والمنشآت الحكومية مدفوعة ببعض التصريحات اللامسؤولة من قبل «مسؤولين» من سياسيين ونواب كان يمكن أن يكون خطابهم أكثر رصانة وأكثر هدوءا وأكثر وطنية... لا ننكر على المواطنين حقهم في الاحتجاج ولا حقهم في التظاهر في ظل وضع اجتماعي صعب وغلاء مفرط في المعيشة وصعوبة العيش وتدهور كبير وواضح في المقدرة الشرائية.. ولا ننكر للمحتجين حقهم في المطالبة بتنمية جهوية عادلة وتشغيل طال انتظاره ومطالبتهم بالحد من الفساد الذي نخر البلاد وتشديد الحرب ضده.. ولا ننكر على المحتجين مطالبتهم بالالتفات إلى أجور المسؤولين والنواب المضخمة.. بل فقط نستنكر الاحتجاجات الليلية التي تتحول إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة من حرق وسلب وسرقة للمغازات والبنوك وغيرها... ونستنكر على البعض وخاصة تحت قبة مجلس الشعب وفي الفضاءات التلفزية محاولتهم الزج بالبلاد إلى مربع العنف والفوضى مجددا والدفع بها نحو المجهول وتحويلها الى «حمام دم» وهو ما سيعود على الجميع بالوبال. نتفهم ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. ونتفهم الاحتجاج ضد قانون مالية أضر بالطبقتين الضعيفة والمتوسطة وساهم وسيساهم في تراجع المقدرة الشرائية ولكن على التونسيين الإيمان بدقة المرحلة والتضحية المشتركة حكومة ونقابات ومؤسسات ومواطنين وفي ذلك تغليب للمصلحة الوطنية. إن «الاحتجاجات الليلية» وكما ثبت خلال ثورة 2011، ليست الغاية منها سوى توفير الفرصة للنهب والسرقة والاعتداء على أملاك الغير.. وعلى المواطنين «الوطنيين» ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي في إطار ما يضبطه القانون وفي إطار ما تدعو إليه وما تؤمنه الأحزاب «الرصينة» والمنظمات الوطنية بما في ذلك اتحاد الشغل الذي أثبت مرة أخرى عراقة هذه المنظمة ووطنيتها وتغليبها للمصلحة العامة عبر الخطاب الرصين والهادئ والرفض القطعي لكل فوضى وعنف في الاحتجاج، والتنديد بالاعتداء على المنشآت العمومية التي تبقى أولا وأخيرا ملكية من أملاك هذا الشعب، والمنشآت الخاصة من سيارات ومنازل التي تبقى حرمة شخصية لمالكها ومؤسسات وشركات التي تعدّ محركا رئيسيا وهاما من محركات الاقتصاد وحاضنة لمواطن الشغل وموفرة لقوت الآلاف من أبناء هذا الشعب.. الدور الذي يقوم به اتحاد الشغل من تهدئة، غاب عن الحكومة وأفرادها الذين عجزوا عن الخروج المقنع أمام العامة وعجزوا عن إقناع أبناء الشعب بحسن خياراتهم وسلامة سياساتهم أو على الأقل تأكيد تفهمهم ل»غضب» المواطن ولم لا التراجع علنا عن بعض القرارات التي وصفت ب»اللاشعبية» واستغلتها بعض الأطراف الحزبية لتأجيج الاحتقان وبث الفوضى.. على الحكومة أن لا تخجل من الاعتراف بالخطإ في بعض القرارات ولا تخجل من التراجع على بعضها وأن لا تساير أهواء البعض في شيطنة الاحتجاج الاجتماعي.. وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول الواقعية والممكنة للحد من تدهور الوضع الاجتماعي.. فتونس للجميع وحاضنة للجميع وعلى كل أبنائها الاشتراك في تحمل أعبائها والعمل على النأي بها عن كل المنزلقات والتوترات التي يذكر التاريخ أنها أطاحت بدول أخرى وحولتها إلى بؤر توتر واقتتال وفقر وخراب..
