تحولت التظاهرات المتواصلة ضد قانون المالية إلى مواجهة سياسية بين أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم وتسببت الاحتجاجات الحالية في انقسام واضح داخل الطبقة السياسية في تونس، حيث تحولت بوصلة اهتمامهم من التحري في حقيقة الاحتجاجات الليلية، وتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية في تغليب المصلحة الوطنية وتطويق الغضب الشعبي، الى تبادل الاتهامات فيما بينها والهروب بالاحداث نحو زوايا بعيدة عن حقيقة الوضع. وقد ساهم في تأجيج الأوضاع، بعض الثورجيين أصحاب الحماسة المفرطة الذين تحمسوا للتحريض على التحرك الشعبي واثارة الفوضى دون فهم حقيقة هذه التحركات. فالجبهة الشعبية مثلا أعلنت صراحة تبنيها لهذه التظاهرات ودعت التونسيين إلى الخروج للشوارع متهمة الائتلاف الحاكم بمحاولة تشويه هذه التظاهرات السلمية، فيما اتهمت حركة النهضة أطرافا يسارية فوضوية باستغلال مطالب شرعية للتحريض على الفوضى، في حين توعد رئيس الحكومة بتطبيق القانون ضد كل من يقوم بأعمال النهب والتخريب. هذا ودعا الناطق باسم الجبهة حمة الهمّامي التونسيين إلى الخروج للشوارع للتصدي ل"ميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد"» التي تنتهجها الحكومة، متهما الائتلاف الحاكم بمحاولة «تشويه» التحركات الاحتجاجية السلمية وتغيير مسارها. فيما ندد حزب «نداء تونس» بشدة ب"أعمال النهب والتخريب التي مست الممتلكات الخاصة والعامة، معتبرا أن مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي والمدني الذي يضمنه الدستور وتسمح به القوانين في بلادنا كحق من حقوق المواطنين التونسيين في ظل مكسب الديمقراطية التي تميز بلادنا". وأكدت الحركة في المقابل، تبنيها "لكل المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وتحسين الوضع المعيشي خاصة في المناطق المحرومة، داعية الحكومة إلى "العمل ضمن خطة اتصالية واضحة ودقيقة لتوضيح توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية في الغرض وتفسير إجراءاتها المتخذة بالوضوح المطلوب لسد الطريق على الاشاعات التي اكتسحت المواقع الاتصالية ضمن خطة مبرمجة لبث الفتنة والفوضى". من جهتها، اتهمت حركة «النهضة» من أسمتهم «الأطراف السياسية اليسارية الفوضوية» باستغلال المطالب المشروعة للتونسيين والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب، منددة ب»انحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة»، لكنها أكدت بالمقابل دعمها ل»المطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي»، داعية التونسيين إلى «التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا. واعتبرت النائب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، في تبرير للتحرك ليلا، أن حركة النهضة عادت من المنفى وتصدرت الحكم بعد التظاهر ليلا، ونداء تونس تصدر الحكم بعد التظاهر ليلا فى اعتصام الرحيل»، محملة الائتلاف الحاكم مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات الاخيرة. وتعد المراهقة الثورية أخطر الظواهر على تونس وأمنها، هذه الظاهرة التي وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك لإبراز حجم الارتجال والصبيانيات وما شهدته أحيانا من نزعات ثورجية وشعبوية مفرطة حدّ الهوس المرضي في تغذية نوازع الاستئصال والتهييج التي لا تستند إلى أفق سياسي واضح. هذه المواقف غذّت لدى البعض نزوعهم القديم للعمليات الاستعراضية والمشهدية والبطولية التي كان التلفزيون مسرحا لها، فلم تعد تهتم لأمن البلاد، وبوعي أو بغير وعي، تساهم في تهييج الغضب الشعبي.
