تتوالى الدعوات في تونس للاحتجاح ضد مقتضيات قانون المالية الجديد ، وذلك عقب زيادات في أسعار الوقود، تلتها زيادة في عدد من المواد الاستهلاكية والأدوية، إضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والهواتف والأطباء. في المقابل تؤكد الحكومة ان هذه الاجراءات كانت ضرورية و لم يكن لها بديل ، و لكن رغم تطمينات الحكومة بان الزيادات لن تمس اسعار المواد الغذائية الاساسية و المدعمة ، تحذر اطراف سياسية و على راسها المعارضة من تداعيات هذا القانون على جيب المواطن ، داعية إياه الى التصدي الى هذا القانون عبر النزول الى الشارع لتعليق العمل به ، هذه الدعوات تطورت في الفترة الاخيرة لتتحول الى احتجاجات مستمرة . و يرى مراقبون أنّ الاحتجاجات التي تندلع ليلا نهارا و من دون مقدمات من المستحيل ان تكون تلقائية و من دون طرف سياسي يؤججها ، مشددين على وجود اطراف سياسية تحرض لهذه الاحتجاجات و تضع المواطنين في صدارتها لغايات سياسية و بهدف تعكير صفو الانتخابات البلدية بل هناك من يطمح الى اجراء انتخابات تشريعية و رئاسية سابقة لأوانها . وبحسب مصادر مطلعة فلقد جاءت التحركات بدعوة من الجبهة الشعبية ، إضافة الى حزب العمال و حزب الوطن و بعض الشخصيات السياسية في تونس ، الدعوة في الظاهر احتجاج على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و في باطنها دعوة لبث الفوضى و نشر البلبلة خاصة و ان هذه الاحزاب لا تعوّل كثيرا على نتائج الاقتراع في ظل عدم استعدادها للاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى في الأشهر القليلة القادمة . و أكد النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، أن الإحتجاجات متواصلة منذ يوم السبت وأن الجبهة الشعبية نظمت تحركا ومسيرة في ساحة الحريّة ضدّ غلاء الأسعار وللمطالبة بتعليق العمل بقانون المالية إضافة إلى توزيع بيان أصدرته بالمناسبة. و الغريب في الامر ان محاولات التنديد بقانون المالية وتطويعه لتاليب التونسيين على الحكومة، محاولات صادرة عن احزاب صادقت على قانون المالية ، بل ان قانون المالية مرر تحت أنظار لجنة المالية والتخطيط و التنمية الذي يرأسها القيادي بالجبهة الشعبية المنجي الرحوي ، نفس هذه الجبهة تحرض اليوم المواطنين التونسيين للنزول الى الشارع و اسقاط الحكومة و ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بالدعوات المتكررة لبعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى. واعتبر المكتب التنفيذي وفق بلاغ للحركة هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وانها تصدر عن احزاب صادقت على قانون المالية او على اغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية. كما شدد على حاجة البلاد ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة الدعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بامان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى. وكان حزب العمّال دعا الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسّلمي الحازم للإجراءات ‘المؤلمة والموجعة' التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، بعد الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة. وأضاف في بيان، أنّ الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضت قانون مالية سينتهك ما بقي من قدرة شرائية وسيحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها، داعيا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم." و تمت المصادقة على ميزانية 2018 بغالبية واضحة في البرلمان وتنص على زيادة "موجعة" بالأسعار ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. فيما اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن "الزيادة لم تشمل المواد الأساسية والمدعمة، بل تم الترفيع في المعاليم الجمركية على مواد مورّدة غير أساسية للمحافظة على الإنتاج التونسي".
