تورس : في مجلس النواب: المصادقة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

طارق ذياب يغادر بين سبور نحو وجهة جديدة كؤوس أفريقيا للأندية : على أي القنوات وفي أي وقت يمكن مشاهدة القرعة ؟ أخبار النادي الإفريقي... الصرارفي يعود وشواط يقود الهجوم احذر البطاطا المقلية: خطر الإصابة بالسكري يرتفع بنسبة 20% وزيرا السياحة والتجارة يفتتحان الدورة 18 لمعرض الصناعات التقليدية بنابل الذي يتواصل من 8 الى عاجل: وزارة التجهيز تعلن غلقًا جزئيًا للطريق بين باب عليوة والمخرج الجنوبي للعاصمة أحمد الجوادي: هدفي القادم تحطيم رقم قياسي عالمي والتتويج الأولمبي مهرجان الكراكة – المتوسط يحتفل بخمسين سنة من الفن في حلق الوادي والكرم وزيرة الشؤون الثقافية تدعو إلى اعتماد رؤية إبداعية متجددة تراعي التقاليد العريقة لدورتي أيام قرطاج السينمائية والمسرحية الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يدعو إلى تجمع نقابي حجز كميات كبيرة من الأجبان والبيض والمثلجات في 3 ولايات: تفاصيل المحجوز عاجل: سوسة: الاحتفاظ بشخص اعتدى على كلب بآلة حادّة وزيرة الصناعة تؤدي زيارة عمل الى المركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي رسمي: منحة غذائية لمرضى داء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن".. نحو إحداث مركز إقليمي للتكوين في البيوتكنولوجيا يجمع الكفاءات ويجذب الاستثمار عاجل/ تكوين لجنة ميدانية لرصد سكب المياه المستعملة في الأودية والبحر بهذه الولاية حالة الطقس ودرجات الحرارة هذه الليلة القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم سوسة: يعتدي على كلب جاره مسبّبا له شللا كاملا ومواطنون يتمسّكون بتقديم شكاية وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ بسبب المحتوى الخادش للحياء: أحكام سجنية ضد مشاهير على "تيك توك".. #خبر_عاجل عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟ أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس هيئة الانتخابات يناقش القائمات المالية للهيئة بعنوان سنة 2024 تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بشركة السكك الحديدية ورفض الإفراج عنها كلغ لحم العلوش يتجاوز 60 دينارا..! افتتاح المهرجان الصيفي بأريانة في دورته 19 بعرض " الربوخ" الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة.. حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة.. الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025 عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟! باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد وفاة الممثل المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عامًا مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم» في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»! خطبة الجمعة: القدس تناديكم اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي الدكتورة لينا الطبال تكتب ل«الشروق» : هذا السلاح لا يمكن أن يُسلّم الفنانة أحلام: سأغني في قرطاج ولا أريد أجرا ولن أستلم مقابلا من تونس فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مجلس النواب: المصادقة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

بوهلال نشر في الصباح يوم 11 - 01 - 2018

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 ومعارض وحيد.
وبمقتضى هذا المشروع يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة سواء كانوا اعون الوظيفة العمومية او المؤسسات والمنشآت العمومية أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة شريطة ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
ويجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. وتعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
وإثر ذلك تتولى اللجنة الخاصة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني لكن في صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.
وضبط مشروع القانون الذي اثار جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان قبل ان يحظ بالموافقة الحوافز التي يتمتع بها العون الذي سيغادر إذ نص على أن يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل تلك اللجنة الخاصة تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
على ان يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.. علما وأن هذه المنحة تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
لكن في كل الاحوال لا يمكن أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما يتمتع الاعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان نشاط مهني على ان يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية.
وتعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد او منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
وينتظر أن يضبط الأمر التطبيقي الآليات المرافقة وصيغ واجراءات وآجال تطبيق الاحكام الواردة في هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي.
◗ سعيدة بوهلال
توقعات بانخراط 10 آلاف عون في برنامج المغادرة الاختيارية: النواب متخوفون من إفراغ الادارة من الكفاءات
تتوقع الحكومة أن ينخرط في برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين 10 آلاف موظف وهي تنتظر منه أن يساهم في التقليص في كتلة الاجور وترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية.
أما نواب الشعب فإنهم لم يخفوا أمس خلال جلستهم العامة حيرتهم من بعض تفاصيل هذا الاجراء الاختياري الذي سيسمح للعون العمومي بمغادرة القطاع العام مقابل حصوله على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية في صورة قبول مطلبه وهي تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا.
هذه الحيرة عبرت عنها عبير عبدلي النائبة عن النداء عندما قالت ان اجراء المغارة الاختيارية اقام الدنيا ولم يقعدها واثار ضجة في وسائل الاعلام وبينت انها كانت تنتظر من الحكومة تقديم اصلاح كبير للوظيفة العمومية لا أن تأتيهم كل مرة بإجراء واستفسرت عن كيفية تحديث الادارة العمومية وقالت انها لا تتصور ان الكفاءات ستغادر لأنها تتمتع بامتيازات وهي متمسكة بها وعبرت عن رغبتها في أن يكون التجديد على المستوى القانوني والمستوى البشري والمستوى المعلوماتي ودعت من سيغادرون الوظيفة العمومية الى توظيف المنحة التي سيحصلون عليها في بعث مشاريع خاصة. وقالت إنها لا تتصور أن الادارة ستعامل من سيغادرون ويرغبون في بعث مشاريع خاصة معاملة خاصة غير التي تعامل بها حاليا الشبان الذين يرغبون في الانتصاب لحسابهم الخاص لكن مشاريعهم معطلة في الادارة.
أما حسين الجزيري النائب عن النهضة فانتقد العقلية السائدة وهي رغبة الجميع في دخول الوظيفة العمومية والحصول على وظيفة مسمار في حيط وقال انه يحي الحكومة لأنها مست أخطر الملفات وهو ملف التقاعد واصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية واستحسن تشريكها الاطراف الاجتماعية في دراسة هذا الملف.
وطرح حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أسئلة حارقة حول النقاط الغامضة التي لم يجب عنها مشروع قانون المغادرة الاختيارية من قبيل أسباب ادراج اعوان المؤسسات والمنشآت العمومية فيه والحال أن اجورهم لا تحتسب في كتلة الاجور المراد التخفيض فيها، كما أن هذا الاجراء سيحرم الصناديق الاجتماعية التي تقول الحكومة ان وضعيتها المالية صعبة من المساهمات التي كان يدفعها المغادرون، وإضافة الى ذلك يوجد فرق بين اعوان الوظيفة العمومية الذين يحصلون على 12 اجرا سنويا واعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يحصلون على اكثر من 12 شهرية وليس من باب المساواة ان يتم اعتماد الاجر الشهري الصافي الاخير كأجل مرجعي لاحتساب منحة المغادرة بل المطلوب اعتماد معدل أجور وامتيازات العون.. وتساءل النائب أيضا عن الوضعيات الخاصة مثل العاملين في إطار التعاون الفني ومن هم في وضعية عدم مباشرة خاصة مثل نواب الشعب ومن هم في وضعية الحاق فهل سيقع اعتماد الأجر الصافي لهم الذي كانوا يحصلون عليه في مؤسساتهم الاصلية او الأجر الأخير ولاحظ الناصفي غموضا في المشروع في علاقة بمشروع الترفيع في سن التقاعد وسن التقاعد الذي سيقع اعتماده عند احتساب المنحة في صورة الترفيع لاحقا في سن التقاعد.
وخلص الناصفي إلى أن الرؤية غير واضحة وبين أنه من الضروري اطلاع نواب الشعب على تفاصيل الأمر التطبيقي لمشروع القانون.
وبين هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية أن مثل هذا القانون يعكس غياب الرؤية الواضحة للحكومة في علاقة بملف الوظيفة العمومية واصلاح الادارة.. فالحكومة تقدم مشروع المغادرة الاختيارية وفي نفس الوقت تتحدث عن الترفيع في سن التقاعد وهو ما يدل على ان مشروع المغادرة الاختيارية جاء التزاما بتعهدات الحكومة مع الاطراف المانحة.
وذكر بلقاسم أن المشروع سيتسبب في افراغ الادارة التونسية من الكفاءات التي سبق وأن هجرها العديد منها الادارة بسبب المحسوبية غياب التأطير وقال إن الادارة هي التي انقذت تونس لكن اليوم وبقدرة قادر وحسب ما تراه الحكومة تحولت الوظيفة العمومية وعدد الموظفين الى كابوس.. وقال نعمان العش النائب عن الديمقراطية يوجد نقص كبير في الاعوان وفي الاطارات في العديد من الادارات التي يعرفها وهو ما يجعله يحس بالريبة من حديث الحكومة على وجود عدد كبير من الموظفين في تونس. لكنه يدرك ان هناك سوء توزيع للأعوان فهناك على سبيل الذكر وزارة فيها الف وست مائة موظف حسب ما قاله وزير سابق وقال ايضا ان الوزارة لا تحتاج الا الى مائة موظف وبالتالي كان من الاجدى اعادة توزيع الاعوان لتمكين الادارات التي فيها نقص من الموارد البشرية التي تستحقها.
وطالب العش بمراجعة الامتيازات وبان يقع تنقيح مشروع القانون في اتجاه أن يقدم من يطلب المغادرة تبريرا لسبب مغادرته. وتساءل النائب عن انعكاسات اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وبين ان اللجنة التي ستنظر في مطالب الراغبين في المغادرة يجب ان تتوفر فيها الشفافية.
وذكرت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية ان مشروع القانون هو بادرة من بوادر اصلاح الوظيفة العمومية حتى تكون ذات جودة وقالت ان تقييم الموظفين يجب ان يكون تقييما علميا وجديا ويجب منح التشجيعات اللازمة لمن تكون مردودية افضل كما يجب تحسين التأطير.
وقالت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان مشروع القانون جاء في الوقت المناسب من اجل تحسين نظام الوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الموجودة في الوظيفة العمومية لان كتلة الاجور في تونس من ارفع الكتل في العالم وهي بهذا الحجم لا يمكن أن تترك مجالا للتنمية والاستثمار والاصلاحات.
◗ بوهلال
توفيق الراجحي: بكتلة الأجور الضخمة لا يمكننا تحسين البنية التحتية وتوفير التشغيل
تعقيبا على استفسارات النواب بين توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى انه لا يمكنهم اللوم على الحكومة على عدم وضوح الرؤية لان الحكومة لها رؤية واضحة واستراتيجية تم اعتمادها منذ فيفري 2017 بهدف تحديث الوظيفة العمومية. وأضاف أن البرامج التي تقدمها الحكومة في اطار تحديث الوظيفة العمومية متكاملة ومتناسقة ولا يوجد تضارب فيها وهي في شكل حزمة من الاجراءات التي يجب تنفيذها بصفة تدريجية لا دفعة واحدة فبمقتضاها ستقع مراجعة قانون الوظيفة العمومية مراجعة جذرية ويجري العمل حاليا مع المنظمة الشغيلة على مراجعة هذا القانون وستقع احالته على مجلس نواب الشعب خلال السنة الجارية، اما المشروع الثاني فيتعلق بإعادة توزيع الاعوان في الوظيفة العمومية والمشروع الثالث يتعلق بإحداث وظيفة عمومية عليا.
وبين الراجحي ان هناك قضية اخرى هامة في الوظيفة العمومية تتعلق بمراجعة نظام التأجير فالمراجعة أضحت ضرورية كما يجب ترشيد عدد الموظفين والتحكم في كتلة الاجور.
وقال إنه في إطار التحكم في كتلة الأجور تم سابقا تقديم قانون التقاعد المبكر وقد أتى أكله خلافا لما يقال ثم مشروع القانون المتعلقة بالمغادرة الاختيارية وقدم الوزير للنواب معطيات رقمية تبين مدى تضخم كتلة الاجور لتبلغ 14300 مليار سنة 2017 دون احتساب الاعتماد الجبائي، وفسر أنه لا يمكن للحكومة أن تحسن البنية التحتية والصحة والتشغيل في ظل تضخم كتلة الاجور لأن المداخيل الجبائية التي تجمعها الدولة تصرف للدعم وللأجور لذلك تعمل الحكومة على استرجاع الحيز الجبائي بما يمكنها من مجابهة استحقاقات الثورة .
وأكد الراجحي ان برنامج المغادرة الاختيارية لا يراد منه التخفيض في كتلة الاجور فقط بل يهدف دعم المبادرات الخاصة لذلك خاطرت الدولة بإعطاء منحة جزافية مرتفعة لجميع من سيغادرون بهدف دعم الاستثمار الخاص كما انه من وجهة نظر اقتصادية سيمكن توزيع خمس مائة وخمسة وثلاثين مليار من تنفيس الوضع الاقتصادي.
وردا على مخاوف النواب من تبعات هذا الاجراء على الادارة التونسية ذكر الوزير ان تجربة برنامج التقاعد المبكر مكن الحكومة من معرفة كيفية تلافي امكانية خروج الكفاءات..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.