تورس : في مجلس النواب: المصادقة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

المغرب ينجح في العبور إلى نهائي كأس العرب..#خبر_عاجل ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي في اللّيل:أمطار رعدية وغزيرة في معظم الجهات عاجل: عملية بيضاء في مطار صفاقس طينة الدولي... التفاصيل زغوان: إسناد دفعة ثانية من القروض الموسمية لدعم قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين (فرع البنك التونسي للتضامن) احتجاجات القيروان: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل سيدي بوزيد: انطلاق الدورة السابعة للايام التجارية للصناعات التقليدية في هذه الفترة توننداكس ينهي معاملات أوّل حصّة من الأسبوع على وقع سلبي نابل: تدعيم المستشفى المحلي بقرمبالية بوحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش 3 أطفال بمفردهم في المنزل...الحريق ينهي حياتهم في لحظات! سلوك مشين في الطائرة.. لاعب نادي الهلال كانسيلو يعتدي على راكب قسم العربيّة بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ينظم لقاء علميا يوم 18 ديسمبر الجاري احتفاء باليوم العالمي للغة العربية توضيح رسمي: شنيا الفرق بين نسبة الفائدة ونسبة الرباء ؟ انيس بوجلبان مدربا جديدا لمنتخب تحت 23 سنة خلفا لعبد الحي بن سلطان عاجل: نقابات التعليم تعلن وقفة احتجاجية وطنية في هذا التاريخ آخر آجال إستكمال إجراءات السفر الى البقاع المقدسة..#خبر_عاجل يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية القصرين: الوضع الوبائي المرتبط بالامراض الحيوانية مستقر...لكن انتخاب وحيد العبيدي رئيسًا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب هند صبري تكشف حقيقة خلافها مع هذه الممثلة معز بن غربية ينضم رسميا إلى قناة تونسنا اتحاد الفلاحين: سعر خروف العيد سيتجاوز الألفي دينار.. لهذه الاسباب #خبر_عاجل القيروان: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة شاب من حي علي باي صادم: عملية طبية نادرة ولكنها نجحت.. نمو أذن امرأة في قدمها...والسبب؟ عاجل: الإفريقي يطالب بهزم الترجي جزائيًا بعد الدربي..والسبب البوغانمي عاجل: أمطار وفيضانات تحصد الأرواح وتُعطّل الدراسة بعدة دول عربية بطولة كرة اليد: كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الساحلي يتصدر برنامج مباريات الجولة الثامنة إيابا الرابطة الثانية: عثمان الشهايبي مدربا جديدا لمستقبل القصرين اتحاد بن قردان يكشف برنامج مبارياته الودية خلال تربص بسوسة عاجل/ احباط تهريب رجلي أعمال ممنوعين من السفر عبر الحدود البرية.. المغرب : 37 حالة وفاة جرّاء سيول آسفي جربة: تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها في هذا الموعد جمع أكثر من مليون دولار لبطل هجوم أستراليا العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟ الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي" من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم 10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة إيابا.. والترتيب الحماية المدنيّة تسجّل 425 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل بداية من جانفي: إذا دقّوا عليكم الباب...راهو استبيان على النقل مش حاجة أخرى الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت شنيا حقيقة امضاء لسعد الدريدي مع شباب قسنطينة؟..بعد جمعة برك في باردو عاجل: جمعية القضاة تحذر: ترهيب القضاة يهدد العدالة في تونس بعد هجوم سيدني.. أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس ومقاطعة اشغال اللجان (الجامعة العامة للنقل) أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026 شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟ تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مجلس النواب: المصادقة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

بوهلال نشر في الصباح يوم 11 - 01 - 2018

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 ومعارض وحيد.
وبمقتضى هذا المشروع يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة سواء كانوا اعون الوظيفة العمومية او المؤسسات والمنشآت العمومية أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة شريطة ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
ويجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. وتعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
وإثر ذلك تتولى اللجنة الخاصة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني لكن في صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.
وضبط مشروع القانون الذي اثار جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان قبل ان يحظ بالموافقة الحوافز التي يتمتع بها العون الذي سيغادر إذ نص على أن يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل تلك اللجنة الخاصة تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
على ان يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.. علما وأن هذه المنحة تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
لكن في كل الاحوال لا يمكن أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما يتمتع الاعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان نشاط مهني على ان يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية.
وتعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد او منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
وينتظر أن يضبط الأمر التطبيقي الآليات المرافقة وصيغ واجراءات وآجال تطبيق الاحكام الواردة في هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي.
◗ سعيدة بوهلال
توقعات بانخراط 10 آلاف عون في برنامج المغادرة الاختيارية: النواب متخوفون من إفراغ الادارة من الكفاءات
تتوقع الحكومة أن ينخرط في برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين 10 آلاف موظف وهي تنتظر منه أن يساهم في التقليص في كتلة الاجور وترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية.
أما نواب الشعب فإنهم لم يخفوا أمس خلال جلستهم العامة حيرتهم من بعض تفاصيل هذا الاجراء الاختياري الذي سيسمح للعون العمومي بمغادرة القطاع العام مقابل حصوله على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية في صورة قبول مطلبه وهي تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا.
هذه الحيرة عبرت عنها عبير عبدلي النائبة عن النداء عندما قالت ان اجراء المغارة الاختيارية اقام الدنيا ولم يقعدها واثار ضجة في وسائل الاعلام وبينت انها كانت تنتظر من الحكومة تقديم اصلاح كبير للوظيفة العمومية لا أن تأتيهم كل مرة بإجراء واستفسرت عن كيفية تحديث الادارة العمومية وقالت انها لا تتصور ان الكفاءات ستغادر لأنها تتمتع بامتيازات وهي متمسكة بها وعبرت عن رغبتها في أن يكون التجديد على المستوى القانوني والمستوى البشري والمستوى المعلوماتي ودعت من سيغادرون الوظيفة العمومية الى توظيف المنحة التي سيحصلون عليها في بعث مشاريع خاصة. وقالت إنها لا تتصور أن الادارة ستعامل من سيغادرون ويرغبون في بعث مشاريع خاصة معاملة خاصة غير التي تعامل بها حاليا الشبان الذين يرغبون في الانتصاب لحسابهم الخاص لكن مشاريعهم معطلة في الادارة.
أما حسين الجزيري النائب عن النهضة فانتقد العقلية السائدة وهي رغبة الجميع في دخول الوظيفة العمومية والحصول على وظيفة مسمار في حيط وقال انه يحي الحكومة لأنها مست أخطر الملفات وهو ملف التقاعد واصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية واستحسن تشريكها الاطراف الاجتماعية في دراسة هذا الملف.
وطرح حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أسئلة حارقة حول النقاط الغامضة التي لم يجب عنها مشروع قانون المغادرة الاختيارية من قبيل أسباب ادراج اعوان المؤسسات والمنشآت العمومية فيه والحال أن اجورهم لا تحتسب في كتلة الاجور المراد التخفيض فيها، كما أن هذا الاجراء سيحرم الصناديق الاجتماعية التي تقول الحكومة ان وضعيتها المالية صعبة من المساهمات التي كان يدفعها المغادرون، وإضافة الى ذلك يوجد فرق بين اعوان الوظيفة العمومية الذين يحصلون على 12 اجرا سنويا واعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يحصلون على اكثر من 12 شهرية وليس من باب المساواة ان يتم اعتماد الاجر الشهري الصافي الاخير كأجل مرجعي لاحتساب منحة المغادرة بل المطلوب اعتماد معدل أجور وامتيازات العون.. وتساءل النائب أيضا عن الوضعيات الخاصة مثل العاملين في إطار التعاون الفني ومن هم في وضعية عدم مباشرة خاصة مثل نواب الشعب ومن هم في وضعية الحاق فهل سيقع اعتماد الأجر الصافي لهم الذي كانوا يحصلون عليه في مؤسساتهم الاصلية او الأجر الأخير ولاحظ الناصفي غموضا في المشروع في علاقة بمشروع الترفيع في سن التقاعد وسن التقاعد الذي سيقع اعتماده عند احتساب المنحة في صورة الترفيع لاحقا في سن التقاعد.
وخلص الناصفي إلى أن الرؤية غير واضحة وبين أنه من الضروري اطلاع نواب الشعب على تفاصيل الأمر التطبيقي لمشروع القانون.
وبين هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية أن مثل هذا القانون يعكس غياب الرؤية الواضحة للحكومة في علاقة بملف الوظيفة العمومية واصلاح الادارة.. فالحكومة تقدم مشروع المغادرة الاختيارية وفي نفس الوقت تتحدث عن الترفيع في سن التقاعد وهو ما يدل على ان مشروع المغادرة الاختيارية جاء التزاما بتعهدات الحكومة مع الاطراف المانحة.
وذكر بلقاسم أن المشروع سيتسبب في افراغ الادارة التونسية من الكفاءات التي سبق وأن هجرها العديد منها الادارة بسبب المحسوبية غياب التأطير وقال إن الادارة هي التي انقذت تونس لكن اليوم وبقدرة قادر وحسب ما تراه الحكومة تحولت الوظيفة العمومية وعدد الموظفين الى كابوس.. وقال نعمان العش النائب عن الديمقراطية يوجد نقص كبير في الاعوان وفي الاطارات في العديد من الادارات التي يعرفها وهو ما يجعله يحس بالريبة من حديث الحكومة على وجود عدد كبير من الموظفين في تونس. لكنه يدرك ان هناك سوء توزيع للأعوان فهناك على سبيل الذكر وزارة فيها الف وست مائة موظف حسب ما قاله وزير سابق وقال ايضا ان الوزارة لا تحتاج الا الى مائة موظف وبالتالي كان من الاجدى اعادة توزيع الاعوان لتمكين الادارات التي فيها نقص من الموارد البشرية التي تستحقها.
وطالب العش بمراجعة الامتيازات وبان يقع تنقيح مشروع القانون في اتجاه أن يقدم من يطلب المغادرة تبريرا لسبب مغادرته. وتساءل النائب عن انعكاسات اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وبين ان اللجنة التي ستنظر في مطالب الراغبين في المغادرة يجب ان تتوفر فيها الشفافية.
وذكرت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية ان مشروع القانون هو بادرة من بوادر اصلاح الوظيفة العمومية حتى تكون ذات جودة وقالت ان تقييم الموظفين يجب ان يكون تقييما علميا وجديا ويجب منح التشجيعات اللازمة لمن تكون مردودية افضل كما يجب تحسين التأطير.
وقالت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان مشروع القانون جاء في الوقت المناسب من اجل تحسين نظام الوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الموجودة في الوظيفة العمومية لان كتلة الاجور في تونس من ارفع الكتل في العالم وهي بهذا الحجم لا يمكن أن تترك مجالا للتنمية والاستثمار والاصلاحات.
◗ بوهلال
توفيق الراجحي: بكتلة الأجور الضخمة لا يمكننا تحسين البنية التحتية وتوفير التشغيل
تعقيبا على استفسارات النواب بين توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى انه لا يمكنهم اللوم على الحكومة على عدم وضوح الرؤية لان الحكومة لها رؤية واضحة واستراتيجية تم اعتمادها منذ فيفري 2017 بهدف تحديث الوظيفة العمومية. وأضاف أن البرامج التي تقدمها الحكومة في اطار تحديث الوظيفة العمومية متكاملة ومتناسقة ولا يوجد تضارب فيها وهي في شكل حزمة من الاجراءات التي يجب تنفيذها بصفة تدريجية لا دفعة واحدة فبمقتضاها ستقع مراجعة قانون الوظيفة العمومية مراجعة جذرية ويجري العمل حاليا مع المنظمة الشغيلة على مراجعة هذا القانون وستقع احالته على مجلس نواب الشعب خلال السنة الجارية، اما المشروع الثاني فيتعلق بإعادة توزيع الاعوان في الوظيفة العمومية والمشروع الثالث يتعلق بإحداث وظيفة عمومية عليا.
وبين الراجحي ان هناك قضية اخرى هامة في الوظيفة العمومية تتعلق بمراجعة نظام التأجير فالمراجعة أضحت ضرورية كما يجب ترشيد عدد الموظفين والتحكم في كتلة الاجور.
وقال إنه في إطار التحكم في كتلة الأجور تم سابقا تقديم قانون التقاعد المبكر وقد أتى أكله خلافا لما يقال ثم مشروع القانون المتعلقة بالمغادرة الاختيارية وقدم الوزير للنواب معطيات رقمية تبين مدى تضخم كتلة الاجور لتبلغ 14300 مليار سنة 2017 دون احتساب الاعتماد الجبائي، وفسر أنه لا يمكن للحكومة أن تحسن البنية التحتية والصحة والتشغيل في ظل تضخم كتلة الاجور لأن المداخيل الجبائية التي تجمعها الدولة تصرف للدعم وللأجور لذلك تعمل الحكومة على استرجاع الحيز الجبائي بما يمكنها من مجابهة استحقاقات الثورة .
وأكد الراجحي ان برنامج المغادرة الاختيارية لا يراد منه التخفيض في كتلة الاجور فقط بل يهدف دعم المبادرات الخاصة لذلك خاطرت الدولة بإعطاء منحة جزافية مرتفعة لجميع من سيغادرون بهدف دعم الاستثمار الخاص كما انه من وجهة نظر اقتصادية سيمكن توزيع خمس مائة وخمسة وثلاثين مليار من تنفيس الوضع الاقتصادي.
وردا على مخاوف النواب من تبعات هذا الاجراء على الادارة التونسية ذكر الوزير ان تجربة برنامج التقاعد المبكر مكن الحكومة من معرفة كيفية تلافي امكانية خروج الكفاءات..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.