قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعة يوم الأحد 7 جانفي 2018 الدخول في إضراب بيومين في كافة المؤسسات الجامعية والبحثية يومي 20 و21 فيفري 2018، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في اليوم الثاني من الوقفة الاحتجاجية. وفق ما جاء في لائحة الهيئة الإدارية للجامعة الصادرة أول أمس وذلك بعد تدارسها لحصيلة التفاوض مع سلطة الإشراف يوم 4 جانفي 2018 . وبررت الجامعة النقابية قرارها بسبب تمسك سلطة الإشراف خلال الجلسة التفاوضية بعدم تحديد سقف زمني للمطالب المتفق عليها الأمر الذي ادى إلى رفض الجامعة الإمضاء على محضر اتفاق بل على محضر جلسة نص على فتح التفاوض في المطالب الجديدة والقديمة للقطاع. ووصفت الجامعة النقابية في بيانها الوضع بالجامعة التونسية بالمتفجر الذي لم يعد قابلا للانتظار أو التأجيل وهو السبب الذي دفعها الى اعتبار التفاوض عليه أن ينتهي قبل منتصف فيفري 2018. وعبرت الجامعة عن تمسكها بمطالبها المتمثلة أساسا في الزيادة الخاصة في أجور الجامعيين والتي يجب ان تكون مجزية ومعتبرة وفق ما جاء في اللائحة، على غرار ما تم مؤخرا في أسلاك أخرى (القضاة مثلا) على قاعدة احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية. او المطالب القديمة الواردة في اتفاقيات ممضاة سابقة مثل منحة العودة الجامعيةّ، ومنحة تحفيز الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية. أو في البعد المتعلق بصياغة الأنظمة الأساسية الجديدة (عبر الربط خاصة بين الارتقاء العلمي القائم على أساس التقدم في البحث الأكاديمي والتحصل على امتيازات مادية ومعنوية.( او في البعد المعنوي المتمثل في دمقرطة انتخاب هياكل التسيير) تعميم حق الانتخاب على كافة المؤسسات الجامعية والبحثية الخاضعة للإشراف وزارة التعليم العالي او للإشراف المزدوج بالنسبة للمجالس العلمية والمديرين، وإقرار آلية الانتخاب لرئاسة الجامعة الافتراضية على غرار بقية الجامعات). او بملف إصلاح لمنظومة الجامعية )التمسك بمتابعة قرارات تفعيل الإصلاح في إطار اللجان الثلاثية على مستوى المؤسسات والجامعات، واحترام القانون عبر تطبيق الحرفي لكراس الشروط الخاص بإسناد او تجديد الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وادراج هذه المسألة ضمن محاور اصلاح التعليم العالي. يذكر ان محضر الجلسة ورد فيه أن الطرف الإداري أفاد بأن التفاوض في مطالب مادية جديدة لا يكون الا ابتداء من شهر أفريل 2018 كما تنص على ذلك الاتفاقية بين الاتحاد الشغل والحكومة. وتم الاتفاق بين الطرفين على إحداث لجنة مشتركة لدراسة الامتيازات الخاصة بالأساتذة الجامعيين ولدراسة النصوص القانونية الحالية المرتبطة بسلم التأجير على تنتهي أشغالها في أقرب الآجال حسب الطرف الوزاري، وقبل منتصف فيفري حسب الطرف النقابي.