إن كان مشروع الدولة لتسريح الموظفين مقابل حوافز ماليّة بالخصوص وذلك للتخفيف من حجم كتلة الأجور التي وصفت بأنها كبيرة ومرهقة لميزانية البلاد قد أثار الاهتمام، فإن مشروع استقطاب الكفاءات لتعويض بعض الموظفين من ذوي الكفاءة بعد خروجهم في التقاعد تم الخوض فيه عرضا، فقد طرح الموضوع عرضا ثم لفه الصمت تماما. والملفت للانتباه أن موضوع الكفاءات أصبح بمثابة "التابوهات"( المحرمات) وذلك في زحمة الخوض في مشاكل البطالة والفقر، وكأنه موضوع بلا أهمية في حين أن بلادنا، إن كانت تعاني من شيء موجع حقيقة، فهو تغييب الكفاءات وتهميشها. والحقيقة، توقعنا أن تكون مسألة استقطاب الكفاءات محل اهتمام أكبر لأن تونس عانت كثيرا من تجاهل التحديات والإشكاليات الحقيقية على غرار ما يحدث مع كفاءات البلاد التي يقع تعويمها وسط مناخ عام يكون فيه عادة معدّل الذكاء متوسطا أو حتى دون المتوسط. ونحن في تونس لا نتجاهل الكفاءات فحسب وإنما نشكك فيها ونعتقد ودون أدنى احتراز أن مشكلتنا الأساسية في تونس اليوم هي عدم الاعتراف بالتميز والتفوق وحشر الناس جميعا في سلة واحدة. ولعل أكبر متضرر من هذا المنطق هي الوظيفة العمومية التي استعملتها الأنظمة ما قبل الثورة وتواصل الأنظمة التي تلت الثورة استعمالها، كورقة سياسية مثلا، تكافئ بها على التاريخ النضالي وتحاول امتصاص الغضب الشعبي كلما ارتفع منسوب الاحتقان في هذه الجهة أو تلك بالبلاد دون استراتيجيا واضحة ودون مراعاة لمستقبل الأجيال في هذا البلد. إذ ارتفع عدد الموظفين فجأة وفي أعوام قليلة أضعاف الأضعاف دون أن يكون ذلك مشفوعا بدراسة عن حاجة الدولة لكل ذلك الطاقم مما أدى إلى إغراق الإدارة بالموظفين. بل صرنا نتحدث اليوم عن وجود أكثر من موظف في الإدارة لوظيفة واحدة في بعض الأحيان. ولعلّ الأخطر من ذلك أنه تفشت لدينا ثقافة تعتبر الانتداب في الوظيفة العمومية استحقاقا آليا، يعني دون مراعاة مستوى الكفاءة أو القدرة على أداء هذه الوظيفة. وقد ساهم غياب المناظرات أو تنظيمها بشكل صوري في تدهور مستوى الوظيفة العمومية ونعتقد أن ضغط المواطن والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والدفع نحو انتداب العاطلين عن العمل في وظائف عمومية لأسباب اجتماعية ولأسباب لها علاقة بأشياء عديدة إلا بالكفاءة المهنية له انعكاسات خطيرة على المجتمع ككل. وليت التوظيف يشفع بتكوين محيّن وعصري بل على العكس من ذلك تماما هناك تراجع للمستوى ملفت للانتباه، ويكفي أن ندخل إلى الإدارة التونسية اليوم حتى نرى هذا التراجع في كل شيء وخاصة على مستوى الخدمات، كي لا نتحدث عن نوعية التواصل مع المواطن وعن المظهر العام للموظفين ونوعية استقبالهم للناس. ولنا أن نشير إلى أنه إن كانت الدولة عاجزة عن توفير مناخ عام يساعد على الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحفيز القطاع الخاص على الانتداب فإنه عليها أن تبحث عن حلول أخرى للكمّ الهائل من طالبي الشغل - إلا من استحق ذلك وكان أهلا للوظيفة- خارج نطاق الوظيفة العمومية التي استنزفت إلى درجة أنها تحوّلت إلى عبء ثقيل على المواطن دافع الضرائب.