صرح رئيس هيئة مكافحة الفساد امس» ان الهيئة تلقت العديد من الملفات المتعلقة بجملة من المفاسد السياسية سواء تعلقت بالأحزاب أو الجمعيات»، وقد أعلن شوقي الطبيب أن شعار 2018 هو»سنة النزاهة في الحياة السياسية». وياتي موقف العميد شوقي الطبيب كتتمة للموقف المعلن لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية اثر تأكيده «أنّ 30 حزبا فقط قدّمت تقاريرها المالية من بين 210 أحزاب بما في ذلك الأحزاب الكبرى في تونس وذات الوزن السياسي». ويبدو واضحا من خلال ما تقدم عزم حكومة الوحدة على مواصلة حربها على الفساد لتشمل الاحزاب الوطنية هذه المرة وهو ما كان وعد به رئيس الحكومة في لقائه الاخير على الوطنية الاولى حين اكد «ان الحرب على الفساد ستكون بلا هوادة ولن تستثني احدا». موقف بن غربية والشاهد والطبيب إشارة واضحة عن نيتها في إنجاح الانتخابات البلدية وقطع الطريق امام المال السياسي خاصة وان الاستحقاق الانتخابي القادم من شانه ان يشكل مدخلا حقيقيا لتعديل الاوتار الحزبية والسياسية استعدادا للمحطات الوطنية لسنة 2019. كما يكشف موقف الحكومة سعيها لضرب المداخيل المالية غير المعلنة للأحزاب من تمويلات وهبات بعد سلسلة من الشكوك التي حامت حول الاحزاب سيما تلك التي احاطت بها العديد من التهم في علاقاتها برجال اعمال مشبوهين أو جهات اجنبية سواء في الداخل على غرار السفارات أو في الخارج عبر وساطات مختلفة. غياب آليات واضحة للتمويل والواضح ان الواقع السياسي في بلادنا آخذ في التبدل سيما وان هناك احزابا باتت مشبوهة لدى الرأي العام بالنظر الى موازناتها المالية الكبيرة من مصاريف ومداخيل، شبهات غذتها خاصة الأزمة الاخيرة بين تونس والإمارات أو الأزمة القطرية وحالة الحصار الذي تتعرض له الدوحة بالاضافة الى الزيارة الاخيرة للرئيس التركي الطيب اردوغان وما أحاطها من خلافات بين مختلف مكونات الحياة الحزبية بالاضافة الى لاعب إقليمي جديد وهي ايران التي بدات تؤثر بشكل واضح على عدد من الاحزاب والشخصيات القومية. يحصل كل ذلك في ظل غياب اليات واضحة للتمويل العمومي للأحزاب وهو ما أكده بن غربية في وقت سابق مبينا» أنه سيتم الحرص بمناسبة اعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على أن تكون كل المعاملات المالية للأحزاب والمساهمات في مواردها منشورة للعموم». وفِي هذا السياق اعتبر القيادي بحزب مشروع تونس أيمن البجاوي في تصريح ل» الصباح « انه من المهم تنقيح مرسوم القانون عدد 87 الصادر في سبتمبر2011 خاصة وان الدولة قادرة على كشف وتتبع كل العمليات المالية وتتبع الاحزاب التي لم تصرح بحساباتها». من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسيم البثوري في تصريح ل «الصباح» نحن في حاجة أكيدة لقانون ينظم ويرتب عملية تمويل الاحزاب السياسة وفق الية التمويل العمومي من ناحية وتمويل المنتمين وفق سقف واضح لحماية الديمقراطية والأحزاب من اختراق المال الفاسد للاحزاب اولا ولمؤسسات الدولة ثانيا». وأضاف البثوري ان» ابرز مثال على حاجتنا لمثل هذا القانون انتخابات 2014 التي افرزت نوابا محسوبين على أحد رموز الفساد حيث ضروري جدا أن تحمي التشريعات الاحزاب والدولة من الاختراقات ومن الضروري أن تستثمر الدولة في الديمقراطية». تجريم التمويل الأجنبي بدورها اعتبرت عضو المكتب السياسي المكلفة بالإعلام بالوطني الحر يسرى الميلي» ان تمويل الاحزاب من المسائل المهمة بعد الثورة خاصة بعد العديد من التجاوزات فنحن مع قانون لتجريم التمويل الأجنبي للأحزاب مع تشديد الرقابة عليها كذلك نحن نساند قانون تجريم تمويل المنظمات للأحزاب. وقد لاحظنا العديد من النقائص في منظومة مراقبة تمويل الاحزاب وبالاضافة الى نشر التقارير السنوية يجب على كل حزب احداث موقع رسمي لنشر الموارد الحزبية على ان يكون النشر محينا.» واعتبرت الميلي»لا نرى مانعا في ان يمول الرأسمال الوطني الاحزاب التونسية مع الكشف عن اسم الممول وقيمة المبلغ اما فيما يتعلق بالحملات الانتخابية فيجب مراجعة سقف التمويلات مع إيجاد المرونة اللازمة وهنا وجب الإشارة الى ان لا نحمل دافع الضرائب التونسي عبء الاحزاب ». فهل تكون الانتخابات البلدية مدخلا لحياة حزبية دون مال أجنبي؟
