صادق مجلس نواب الشعب ظهر أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو على مبادرة تشريعية تقدمت بها كتلة النهضة وتتعلق بحماية الفلاحين من السرقات، كما صادق على اعادة مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الى لجنة التشريع العام بهدف التعمق في دراسة الفصول الثلاثة موضوع الطعن بعدم دستوريتها والتوافق حول تعديلها، وصادق في جلسته المسائية على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة وهي الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لهذه الاتفاقية. وعقدت كتلة النهضة على هامش الجلسة العامة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على مشروع القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات الوارد في فصل وحيد يضاف بمقتضاه للمجلة الجزائية الفصل 263 مكرر. وينص هذا الفصل على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة: الالات والمعدات الفلاحية تعددت او انفردت.. وتعد آلات ومعدات فلاحية فلاحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه. المحاصيل الفلاحية، وتعد محاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني او بعده والسعف في نخيله. المواشي تعددت او انفردت، وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل والابل والابقار والأغنام والماعز. ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة او التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانة قصد اثبات جريمة السرقة. ويذكر انه تمت المصادقة على المبادرة التشريعية بموافقة 87 نائبا واحتفاظ 33 ورفض 15 وذلك بعد جدل طويل اختلفت فيه الآراء بين مؤيدين لتشديد العقوبات على اعتبار ان الفلاح تضرر كثيرا من السرقات، وهناك منهم قال إن بعض الأمنيين متواطئون مع اللصوص واقترح تمكين الفلاحين من اسلحة لحراسة أنفسهم، وبين معارضين لهذا الطرح على اعتبار ان تونس تريد بناء منظومة جزائية اصلاحية وبالإمكان اعتماد عقوبات بديلة من قبيل ان يقع اجبار السارق على مساعدة الفلاح على جني محصوله الزراعي حتى يدرك مقدار مشقته.. وخلال الندوة الصحفية فسر النواب الحبيب خضر والهادي صولة ومعز بلحاج رحومة المبادرة التشريعية وبينوا أن القطاع الفلاحي أصبح يعاني من ظاهرة السرقة وهو ما أضر بالعديد من الفلاحين الى درجة أن بعضهم اختار النزوح والتخلي عن هذا النشاط. وذكر خضر أن المجلة الجزائية تنص على سرقات عادية تصل العقوبة الى خمس سنوات سجن لكن في صورة التخفيف يمكن النزول بها الى يوم او الى خطية مالية وجاءت المبادرة التشريعية لكي ترتقي بالسرقات من سرقات مجردة الى سرقات موصوفة ولتصل العقوبة الى عشر سنوات سجن وبهذا التشديد فانه حتى في صورة التخفيف في العقوبة فانها لن تقل عن سنتين سجنا.. وأشار خضر الى ان تشديد العقوبة فيه رسالة للصوص مفادها ان زمن التساهل مع سرقات الفلاحين انتهى. وبين النائب الهادي صولة ان المشروع جاء لتعزيز حماية الفلاحين لان الاحصائيات المتعلقة بسرقة المعدات والمواشي والمحاصيل مفزعة ووزير الداخلية سبق وان بين للجنة انه تم تسجيل الف وثمانمائة وستة وسبعين قضية سرقة للمواشي سنة 2016 وتم تسجيل سرقة 856 ضيعة جلها زياتين.. واشار صولة الى ان نتائج الاستقصاء الذي قام به اتحاد الفلاحين اكد تراجع حجم قطيع الاغنام بنسبة واحد بالمائة بمعنى انه تم تسجيل نقص قدره 40 الف راس غنم ويعود النقص في جانب كبير منه الى السرقة.. وبين النائب معز بلحاج رحومة ان النهضة قدمت عدة مبادرات في اطار قوانين المالية لفائدة الفلاحين وجاء المشروع الجديد بناء على مطلب العديد من الفلاحين الذين تم الاتصال بهم في الجهات.