الرياض )وكالات) أطلقت السلطات السعودية أمس سراح الملياردير الامير الوليد بن طلال بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت السلطات أنها على علاقة بالفساد، في خطوة تؤشر الى قرب انتهاء توقيف هؤلاء في فندق في الرياض. وجاء إطلاق سراح رجل الاعمال الثري بعد ساعات من الافراج عن موقوفين بارزين آخرين بينهم مالك مجموعة «أم بي سي» وليد آل ابراهيم ومسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق والامير تركي بن ناصر رئيس هيئة الارصاد السابق. ووفق مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى، فإن الافراج عن الأمير الوليد بن طلال جاء بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها الأمير مع السلطات. وأشار المصدر الذي تحدث لوكالة «رويترز» - ولم تذكر اسمه - إلى أنه «تمت موافقة النائب العام السعودي (صباح أمس) على التسوية التي قبلها بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباحا إلى بيته»، وأكد أن بن طلال سيبقى رئيساً لشركته «المملكة القابضة». وأضاف المصدر في رد على سؤال من «رويترز» عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد: «لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها». ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى. ولم توضح «رويترز» تفاصيل التسوية، فيما أكد شريك تجاري للأمير الوليد بن طلال متحدثا لوكالة فرانس براس «لقد خرج»، من دون أن يفصح عما إذا كان مالك شركة «المملكة القابضة» ومجوعة قنوات «روتانا» قد توصل الى تسوية مالية مع السلطات لقاء الافراج عنه مثلما حدث مع موقوفين آخرين. والوليد بن طلال أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم الى فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية. وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان 32) عاما). وأثار توقيف هؤلاء وخصوصا الامير الوليد بن طلال قلقا لدى المستثمرين وخشية من ان يسارعوا الى سحب رؤوس الاموال ما قد يؤدي ايضا الى إبطاء الاصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط. تسويات مالية يصنف رجل الاعمال الوليد بن طلال)62 عاما(بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال. و«المملكة القابضة» شريكة في فندق جورج الخامس الباريسي الشهير في جادة الشانزليزيه. كما يملك الوليد بن طلال أسهما في «تويتر» وفي «يورو ديزني» في فرنسا، وفي شركة الانتاج الامريكية للأفلام «توينتي فيرست سنتشري فوكس». وتقدر مجلة «فوربس» ثروة الوليد بن طلال ب18،7 مليار دولار، ما يضعه في المرتبة 45 بين أثرى أثرياء العالم. وكما هي حال قضية الامير الوليد، تم أول أمس الافراج عن وليد آل ابراهيم مالك «أم بي سي»، احدى أكبر الشبكات التلفزيونية في العالم العربي. وقال موظفون ان وليد آل ابراهيم، وهو اخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، توجه على الإثر الى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته. وتلقى الموظفون رسالة الكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه. وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من اطلاق سراحه ان المفاوضين طلبوا من مالك «ام بي سي» التخلي عن ملكيتها. أما بالنسبة الى التويجري والأمير تركي، فقال مصدر مقرب من الحكومة إنهما عقدا تسويات مالية. وفي الاسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين بينهم الامير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش. ودفع الامير متعب مليار دولار لقاء الافراج عنه، حسبما افاد مصدر مقرب من الحكومة. وفي الخامس من ديسمبر 2017، اعلن النائب العام السعودي سعود المعجب ان غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم بعد تصريحات قال فيها ان أموال الاختلاسات او الفساد تبلغ ما لا يقل عن 100 مليار دولار. وذكر المعجب ان الاشخاص الذين لا يوافقون على تسوية اوضاعهم عبر دفع مبالغ مالية ستتم احالتهم الى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد. وفي مؤشر على قرب وصول عملية توقيف هؤلاء في الفندق الى نهايتها، أعلن «ريتز كارلتون» قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 فيفري 2018.