لقاء بين قائد السبسي والغنوشي أفاد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بأن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أمس بقصر قرطاج، «تطرق إلى ضرورة التسريع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.» وأضاف الغنوشي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء استعرض جملة من القضايا الوطنيّة والإقليمية، وتمّ التأكيد بالأساس على ضرورة انخراط الأحزاب السياسية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم من خلال توعية التونسيين بأهمية الانتخابات البلدية وانعكاساتها المباشرة على ظروف عيش المواطنين. الطبوبي يتفاعل مع زيارة ماكرون قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي معلّقا على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس «إن بلادنا سئمت الوعود.. ومن يريد مساعدتها حقّا ومساندتها في انتقالها الديمقراطي فليُعفها من ديونها». وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش حضوره أمس الملتقى السنوي الثاني للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «يجب على فرنسا شطب ديون تونس، حتى تكفّر عن استعمارها وعن الخيرات التي نهبتها من تونس»، معتبرا أن هذا القرار «يتطلب جرأة سياسية حقيقية». قائد السبسي يعلق على احتجاجات جانفي قال رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في حوار أدلى به الى القناة الخاصة الفرنسية «سي نيوز» إن الاحتجاجات التي عمت تونس خلال النصف الأول من شهر جانفي الماضي، هي احتجاجات عادية وتعبير من الشباب عن مطالبتهم بالحق في العمل مشيرا الى أنّ الدولة تتفهم هذا الأمر، «لأننا في نظام ديمقراطي يكفل حرية التظاهر والتعبير»، وفق قوله. وأكد رئيس الجمهورية أنه يتوجّب على المسؤولين إيجاد الحلول لمسألة التشغيل وخلق فرص العمل للشباب وعلى ضرورة أن يتلاءم التكوين مع سوق الشغل، باعتبار أن الكثير من المشاكل الحاصلة الآن لدى الشباب تعود إلى عدم تلاؤم هذا التكوين مع فرص العمل الموجودة مبرزا أنه يعلم تماما ما يعانيه الشباب سيما في الأحياء الشعبية. وأكد أن من تم إيقافهم في الأحداث الأخيرة هم «مخربون» مشددا على أن كل الإيقافات تمت بإذن من وكيل الجمهورية ولا دخل لوزارة الداخلية فيها . وعن سؤال حول إمكانية تقدمه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 رفض قائد السبسي الإجابة عنه واعتبره سؤالا في غير محله، مشيرا إلى أنه يفضل ترك مكانه للجيل الجديد ومن يريد أن يكون في الحكم عليه أن يمر عبر الانتخابات وأن يكون منتخبا بأغلبية مريحة . وقال من جهة أخرى «ليس لي وريث في الحكم وابني (حافظ قائد السّبسي) يمارس السّياسة كغيره وليس عضوا في الحكومة أو في أي جهاز من أجهزة الدولة كما أنه لا يوجد أي فرد من عائلتي في الحكومة وكلّ ما يشاع عن هذا الأمر مجرد مغالطات». مشروع قانون لترسيخ اللغة العربية تقدمت الكتلة الديمقراطية لمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب بمشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. ويضم مشروع القانون المذكور 18 فصلا، ينصّ الفصل الخامس منه على أنّ الوزراء والموظفين وأشباه الموظفين ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت أمام العموم أو أمام نظرائهم بالخارج وتستثنى من ذلك المحاضرات الأكاديمية على أن تكون مرفقة بملخص باللغة العربية». حزب التحرير يحتج نفذ أنصار حزب التحرير أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضهم لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس. وقدم وفد يضم أعضاء من الحزب رسالة إلى مجلس نواب الشعب، أكد فيها الحزب «أن فرنسا كانت ولا تزال دولة استعمارية، وأنه لا توجد علاقة صداقة بين تونسوفرنسا»، حسب نص الرسالة. واعتبر «أن ما يتم الحديث عنه من استثمارات واتفاقيات شراكة، هو شكل جديد من الهيمنة الاستعمارية، هدفه استمرار نهب الثروات الطبيعية واستغلال اليد العاملة الرخيصة، وإبقاء تونس سوقا للسلع والخدمات الأوروبية»، وفق تقديره. حول إجراءات الترشح للبلديات كشف الناشط السياسي والباحث القانوني شكري بن عيسى «أن القانون الانتخابي يضع حزمة طويلة من الإجراءات للترشح للبلديات، وهذا ما سيثقل كاهل الأحزاب خاصة غير الكبيرة والمستقلين بوثائق والتزامات معقدة، لعلّ أهمها إثبات إرجاع قيمة التمويل العمومي لمن ترشّح في انتخابات سابقة بعد الثورة وتخلّدت بذمته مستحقات بهذا العنوان، وأيضا ما يفيد خلاص الضريبة على الدخل، والإشكال يزداد بارتفاع عدد المترشحين بكل قائمة الذي يتراوح بين 12 في البلديات الصغرى و24 في المتوسط لأغلب البلديات و46 للبلديات الكبرى مثل سوسة وصفاقس و60 لبلدية تونس، مع شروط التناصف والتناوب والسن ووجود مترشح حامل لإعاقة.. وفي هذا الإطار يتنزل شرط خلاص «الزبلة والخروبة»، خاصّة وأن الخلاص يمكن أن يشمل فترة طويلة تمتد على عشر سنوات لمن لا يدفع ضرائبه البلدية وهو ما يمكن أن يكون شرطا تعجيزيا لتقديم قوائم وسيعمّق من صعوباتها في ظل غياب التمويلات الضرورية، للإشارة أنّ المبلغ السنوي للأداء البلدي قد يتراوح بين 15 دينارا و200 دينار حسب الخدمات، وفق قوله.
