على إثر المؤشرات الإيجابية المسجلة في قطاع الألبان سنة 2017. وما حققه من توازن جراء تفعيل مختلف الآليات التعددية خاصة على مستويي الخزن والتصدير أقرت جلسة عمل جمعت وزيري الفلاحة والتجارة أمس جملة من الإجراءات المدعمة لتوازن المنظومة خلال السنة الجارية. تنطلق من تقدير مستويات برامج التعديل في 2018 بكلفة جملية في حدود 33 مليون دينار. موزعة حسب مجالات التدخل من خزن الحليب عبر ضبط برنامج لإنجاز مخزون من الحليب المعقم في حدود55 مليون لتر بكلفة خزن تناهز20 مليون دينار. بالنسبة لتجفيف الحليب تقرر ضبط برنامج لتجفيف 20 مليون لتر من الحليب ما يعادل 1500 طن من المنتوج المجفف. وتقدر الكلفة بعنوان مساهمة الدولة في تجفيف الحليب ب6مليون دينار بخصوص تصدير الحليب المعقم تم ضبط أهداف في حدود 40 مليون لتر بكلفة دعم بنحو7مليون دينار. كما تم الاتفاق خلال جلسة العمل على تشديد الرقابة على نقل الحيوانات خاصة بالولايات الحدودية وإعداد منشور مشترك بين الوزارات المعنية لمحاربة ظاهرة التهريب خاصة الأبقاروالعمل على تطبيق قانون تربية الماشية الصادر سنة 2005. وتقرر مراجعة كلفة الإنتاج بالنسبة للحلقات الأساسية بالمنظومة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا. مع إعداد مخزون استراتيجي من الأعلاف الخشنة لمجابهة النقص المسجل. في علاقة بالعجول المسمنة تقرر الإسراع بإسناد التراخيص الخاصة بتوريد العجول الضعيفة المقدرة ب5 آلاف رأس. وأشار تقرير محوصل لمخرجات جلسة العمل أمس إلى ما حققته منظومة الألبان من تطور في مختلف المؤشرات سنة 2017 مقارنة ب2016. شمل التطور الكميات المجمعة بنسبة 4.7 بالمائة لتبلغ 892 مليون لتر. وقد بلغ مخزون الحليب المعقم موفى السنة حوالي 26.9 مليون لتر. واقتصر التراجع الوحيد في مستوى الآليات التعديلية عملية التجفيف التي سجلت كمياتها تراجعا ملحوظا ب47.5 بالمائة مقارنة ب2016 يعود إلى عدم تسوية الوضعية المالية لوحدة التجفيف وإلى تراجع مستوى مخزون حليب الشرب مقابل ارتفاع الصادرات. يذكر أنه تم الترفيع في سعر الحليب ابتداء من شهر أفريل الماضي بقيمة 60 مليما تصرف مناصفة بين المنتج والمصنع.
