ينفذ اليوم الصحفيون التونسيون وقفة احتجاجية بمقرّ النقابة انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وسيحملون الشارات الحمراء، وذلك في إطار «يوم الغضب» الذي قرّره المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين خلال اجتماعه أول أمس. وطالبت النقابة، في بلاغ لها أمس الصحفيين في الجهات بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بالتزامن مع الوقفة أمام النقابة، وتخصيص مساحة إعلامية في كل البرامج الإذاعية والتلفزية والصحف والمواقع الالكترونية للحديث عن التضييقات والاعتداءات التي تواجهها الصحافة التونسية. كما دعت إلى الالتزام بقرارها القاضي بمقاطعة أنشطة وزارة الداخلية والنقابات الأمنية، التي تورطت بعض قياداتها في التحريض والثلب والتشويه في حق الصحفيين. يذكر أن نقابة الصحفيين، أكدت في بيان بلاغ لها أول أمس ، أن إقرار «يوم الغضب» يأتي كرد فعل على الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية، وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين، في إفلات تام من المحاسبة والعقاب. من جهتها عبرت ست منظمات من المجتمع المدني عن «تضامنها مع الصحفيين وحرصها على ضمان سلامتهم الشخصية واحترام دورهم في تغطية الأحداث والوصول إلى المعلومة»، محملة «وزارة الداخلية وكل الحكومة التونسية مسؤولية متابعة كل من تثبت إدانته في تهديد الصحفيين والتحريض عليهم». كما حذرت هذه المنظمات في بيان مشترك صادر عنها أمس، «من مغبة تغول المؤسسة الأمنية مجددا بعد أن ولى زمن القمع الأمني دون رجعة وبعد إرساء دعائم أمن جمهوري ملتزم بمبادئ احترام الحريات ومنخرط بجد في مسار الانتقال الديمقراطي». وأكدت تكرر الاعتداءات والتضييق على الصحفيين في المدة الأخيرة، ومنعهم من أداء عملهم في تغطية الأحداث ، إلى حد التنصت على هواتفهم في مخالفة واضحة لدستور البلاد الضامن لسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وكل المعطيات الشخصية. ووقع البيان كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.