- نفّذ عدد من الصحفيين اليوم الجمعة، وقفة إحتجاجية أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، للتنديد بالحملات التي استهدفتهم مؤخّرا من قبل بعض الأمنيين، في تهديد واضح لحرية الإعلام التي تعد أهم مكسب بعد الثورة، وفق ما أكده نقيب الصحفيين ناجي البغوري، في إطار "يوم غضب" الصحافة التونسية. وقال البغوري، إنّ الغاية من تنفيذ هذا الإحتجاج، هو توجيه رسالة مفادها أنّ الصحفيين التونسيين يرفضون عودة دولة البوليس، مثلما رفضوا سابقا سنة 2012 مع النقيبة الراحلة نجيبة الحمروني، عودة دولة الإستبداد تحت غطاء الدين ودافعوا عن الدولة المدنية الديمقراطية. ونوّه بإلتفاف الصحفيين ودفاعهم عن مكسب حرية التعبير، الذي يهمّ الشعب التونسي بصفة عامة أكثر من الصحفيين، رغم حقوقهم المنتهكة وأوضاعهم المادية الهشة، قائلا "إنّ الشعب التونسي هو الوحيد في المنطقة الذي يتظاهر اليوم ويعبّر عن رأيه بحريّة ودون خوف، لكن هذه الحرية باتت مهدّدة اليوم في ظل توعّد وزير الداخلية بتتبع منتقدي الوزارة، ومن خلال رصد المكالمات ودعوة بعض الأمنيين إلى تعذيب الصحفيين". وإنتقد صمت وزير العدل رئيس النيابة العمومية عن متابعة هؤلاء المعتدين، معتبرا في الآن نفسه، أنّ صمت رئيس الحكومة عن تجاوزات وزرائه وتوجيه رئيس الجمهورية إتهاماته للصحفيين خاصة منهم مراسلي الصحافة الأجنبية يعدّ خطرا على حريّة الإعلام والصحافة. وأكد أنّ الصحافة ستظلّ في مقدمة المدافعين عن حقوق التونسيين، وستواصل نهجها في دقّ ناقوس الخطر كلّما رصدت تجاوزات، باعتبار أنّه لا يمكن تحقيق أي نجاح في ايّ مجال إلا بالصحافة الحرّة، على حد تعبيره. من جانبها، أفادت منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين خولة شبّح، بأن وحدة الرصد سجلت خلال عملها منذ شهر مارس الماضي أكثر من 140 اعتداء طال أكثر من 200 صحفي، مبينة ان نوعية الإعتداءات إختلفت باختلاف مرتكبيها، وأنّ أكثر من 10 إعتداءات إستهدفت الصحفيين مارستها مؤخّرا قوات الأمن عبر الإيقافات والمضايقات والمنع من العمل والحملات الممنهجة. يشار إلى أنّ عددا من السياسيين وممثلي المجتمع المدني واكبوا الوقفة الإحتجاجية للصحفيين، للتعبير عن مساندتهم لهم. يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعت الصحفيين إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية بمقرّ النقابة صباح اليوم وحمل الشارات الحمراء، ومقاطعة أنشطة وزارة الداخلية والنقابات الأمنية، وذلك في إطار "يوم الغضب" الذي قرّره مكتبها التنفيذي، خلال إجتماعه أول أمس الإربعاء، على خلفية ما إعتبرته "تجاوزات تطال الصحفيين، وتحريضا ضدهم من قبل قيادات نقابية أمنية، في إفلات تام من المحاسبة والعقاب ". عدد من منظمات المجتمع المدني تعبر عن تضامنها التام مع الصحفيين وتؤكد حرصها على احترام دورهم في تغطية الاحداث عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك اليوم الجمعة عن "تضامنها التام مع الصحفيين وحرصها على ضمان سلامتهم الشخصية واحترام دورهم في تغطية الاحداث والوصول الى المعلومة" وزارة الداخلية وكل الحكومة التونسية مسؤولية متابعة كل من تثبت ادانته في التحريض والتهديد للصحفيين . واوردت هذه المنظمات في ذات البيان "نحذر من مغبة تغول المؤسسة الامنية مجددا بعد ان خلنا ان زمن القمع الامني قد ولى دون رجعة وأننا ارسينا دعائم امن جمهوري ملتزم بمبادئ احترام الحريات ومنخرط بجد في مسار الانتقال الديمقراطي". وذكرت في هذا الشان انه "تكررت في المدة الاخيرة الاعتداءات و التضييق على الصحفيين ومنعهم من اداء عملهم في تغطية الاحداث ووصل الامر الى حد التصنت على هواتفهم في مخالفة واضحة لدستور البلاد الضامن لسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وكل المعطيات الشخصية، وفي نفس الآن تضمنت تدوينة منسوبة الى الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بجهة صفاقس عبارات هابطة وألفاظا نابية تجاه الصحفيين وتهديدا بالتعذيب والاغتصاب". وقد وقع على هذا البيان المشترك .. . /المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية /اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان /جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية /جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية /الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان /التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية- وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، قد دعت الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية بمقرّ النقابة اليوم وحمل الشارات الحمراء، وذلك في إطار "يوم الغضب" الذي قرّره مكتبها التنفيذي، خلال إجتماعه الإربعاء الماضي . كما طالبت النقابة، الصحفيين في الجهات بتنفيذ وقفات إحتجاجية أمام مقرات الولايات بالتزامن مع الوقفة أمام النقابة، وتخصيص مساحة إعلامية في كل البرامج الإذاعية والتلفزية والصحف والمواقع الاليكترونية للحديث عن التضييقات والاعتداءات التي تواجهها الصحافة التونسية. يذكر أن نقابة الصحفيين، أكدت في بيان أن إقرار "يوم الغضب" يأتي كرد فعل على الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية، وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين، في إفلات تام من المحاسبة والعقاب.
