تورس : إلزام السلطات الرسمية وكل أجهزة الدولة باستعمال العربية الفصحى

إلزام السلطات الرسمية وكل أجهزة الدولة باستعمال العربية الفصحى

الصباح نشر في الصباح يوم 03 - 02 - 2018

اودعت الكتلة الديمقراطية رسميا بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استعمالها..
وجاءت هذه المبادرة في 18 فصلا وهي تتنزل في اطار تجسيم أحكام الدستور الذي نص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وان تونس دولة عربية وتجذرها في انتمائها الحضاري والجغرافي وأنها جزء من المغرب العربي الكبير الذي تتقاسم معه ومع بقية أقطار الوطن العربي اللغة والثقافة.
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون ان اللغة هي من العناصر الاساسية المكونة للهوية الثقافية وللسيادة الوطنية وان كل شعب تميز بلسان خاص به لذلك فان اللغة العربية هي اللسان الوطني التونسي الذي يستعمل كتابة ونطقا في الحياة العامة والخاصة للدولة وللمواطنين كما ان مسار التاريخ بين ان جل الامم التي حققت تقدما ورقيا اعطت الاولية للغة الوطنية كشرط وآلية أساسية لذلك.
كما نص الدستور على ان الدولة التونسية تعمل على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
وبناء على ما جاء في مشروع القانون فان اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي العربية الفصحى وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الادارات الرسمية وفيما بينها وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم.
ونصت المبادرة التشريعية على ان تلتزم السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل اجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع اعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الاجنبية.
كما نصت على ان تكون كل اعمال الاشهار والاعلان وعلامات التسعير والترقيم والمعاملات التجارية وبراءات الاختراع باللغة العربية مع امكانية اعتماد لغة اجنبة عند الضرورة على ان تكون العربية الاولى في الترتيب والابرز في الحجم والموقع.
ويلزم المشروع الوزراء والموظفين واشباههم باستعمال العربية في تدخلاتهم الرسمية كما يجب ان تكون كل المؤسسات الادارية والصناعية والتجارية والتربوية والصحية والمهنية والساحات والأنهج التي يرتادها المواطنون خاصة كانت او عمومية اسماؤها عربية..
ونصت المبادرة على ان عروض الاشهار التجاري يجب ان تكون بالعربية او بلهجة محلية تونسية، والزم صانعي وموردي الادوية والاجهزة الالكترونية والكهرومنزلية والميكانيكية بان يوفروا عند بيعها أو تصديرها وثيقة مصاحبة مكتوبة بالعربية.
ونصت ايضا على ان كل الحواسيب والهواتف المصنوعة في تونس والمستوردة المعروضة للبيع للإدارة او للعموم يجب ان تكون منظومة تشغيلها عربية وقادرة على التحول الى الانقليزية والفرنسية ويجب ان تحمل كل لوحات المفاتيح للحواسيب المعروضة للبيع في تونس سواء كانت مركبة في الحاسوب او مستقلة الحروف العربية.
ويجب على الاذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية ان تتوسل عربية فصحى او لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة ان لا تخلط العربية بالفرنسية او غيرها.
ونصت المبادرة على ان تعمل الدولة على تعريب كتب الدراسة للتعليم الاساسي والثانوي في المواد العلمية وان تعمل على تعريب لغة التدريس في الاجازات التي تؤدي الى مهنة التدريس في التعليم الاساسي والثانوي. وعلى ان تدرس كل الشهادات العلمية والهندسية في التعليم العالي بالعربية وان يكون تدريس اللغات الاجنبية والترجمة ضمانا للتواصل العلمي والانفتاح على اللغات الاجنبية ويتم ذلك بالتدرج..
وبمقتضى المبادرة التشريعية يحدث مجلس اعلى مستقل ماديا واداريا للغة العربية يعمل على تنسيق المجهودات التي تقوم بها أجهزة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة الرامية الى ترسيخ اللغة العربية ويكون المجلس المرجع في اعتماد المصطلحات العلمية والفنية من قبل اجهزة الدولة والمؤسسات العملية والبحثية بجميع انواعها.
ونص مشروع المبادرة على عقوبات مالية تتراوح بين الف وخمسة الاف دينار على من يخالف احكام القانون وعلى ان تضاعف الخطية عند العود.
وينتظر أن يتولى مكتب مجلس نواب الشعب احالة المبادرة التشريعية على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية طارق البراق. ويذكر ان النواب الموقعين على المبادرة هم على التوالي صبري دخيل وعماد الدايمي وريم الثايري ومبروك الحريزي ورضا الدلاعي ونعمان العش وسالم لبيض وسامية عبو وزهير المغزاوي وغازي الشواشي وابراهيم بن سعيد..
بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.