انتهت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والوفد المرافق له إلى تونس وخلفت الزيارة نوعا من الطمأنينة في جانبها الاقتصادي خاصة أنها مثلت أولى الخطوات في طريق شراكة جديدة بين البلدين ترتكز على الخروج من الشراكة التقليدية في قطاعات كلاسيكية (النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية)، ذات اليد العمالة الزهيدة الأجر، لترتقي إلى علاقات تقوم على الاستثمار في قطاعات ذات القيمة المضافة خاصة من خلال استثمارات نوعية، في قطاعات الاتصالات ومكونات الطائرات والاقتصاد الرقمي. وتراهن تونس على قطاعات واعدة، على غرار قطاع مكونات السيارات الذي بدأت تظهر نواته في السوق التونسية من خلال أكثر من 50 مؤسسة صناعية فرنسية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات. وتنشط في تونس اليوم، 1410 شركة فرنسية توفر حوالي 138 ألف موطن شغل مع أكثر من 12 مليار أورو استثمارات ووصول 30 بالمائة من الصادرات التونسية إلى فرنسا. وتدفقت على تونس خلال سنة 2017 استثمارات خارجية تصدرتها فرنسا بنحو 200 مليون أورو (593 مليون دينار) وتشكل بذلك زهاء 45 بالمائة من الاستثمارات المتدفقة خارج قطاع الطاقة على تونس، إذ تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث وصلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع نهاية 2017 ال140 بالمائة لفائدة تونس. وبلغت الصادرات التونسية نحو فرنسا في 2017، نحو 10.516 مليارات دينار بينما بلغت الواردات نحو 7.520 مليارات دينار. وتصدر تونسلفرنسا، النسيج والملابس والقطع الميكانيكية والأثاث، والأحذية، والأدوات البلاستيكية، بينما تستورد من فرنسا الحبوب، والمعدات الطبية والأدوية. تتواجد عديد الشركات الفرنسية الكبرى في تونس نذكر منها خاصة: في القطاع البنكي: BNP, Société Générale, CIC, Caisse d'Epargne في قطاع الاتصالات: اورونج صناعة السيارات: ستافيم بيجو في قطاع الصناعة: Air Liquide, Valéo, Zodia, Aèrolia, Sagem في قطاع التأمينات: AGF, Groupama في قطاع المحروقات: طوطال في قطاع الأشغال العامة: Bonna قي قطاع التغذية: دانون- ليزور في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال: أورونج Micro-Eléctronics, ALTRON الفضاءات التجارية الكبرى: كارفور-جيون-مونوبري ويذكر أن فرنسا تعهدت من خلال تأكيدات ماكرون بتقديم دعم مالي إضافي بقيمة 272 مليون أورو لتونس في إطار سعيها لتعزيز الانتقال الديمقراطي. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن حزمة الدعم، التي تتضمن قروضا بقيمة 177 مليون أورو ومساعدات قيمتها 50 مليون أورو وتخفيفا للديون قدره 30 مليون أورو وخطا ائتمانيا بقيمة 15 مليون أورو. وتعهدت فرنسا بتزويد تونس بمساعدات بقيمة 1.2 مليار أورو للفترة من 2016 إلى 2020. ودعم إضافي بقيمة 500 مليون أورو للفترة من 2020 إلى 2022.