نفّذ أمس طلبة الطب والأطباء الداخليون والأطباء المقيمون إضرابا عاما بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان يتواصل اليوم وغدا في ظل عدم وجود بوادر اتفاق مع سلطة الإشراف وفقا لما أكده ل «الصباح» الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري. هذا الإضراب الذي يستثني المتربصين الداخليين والمقيمين الملحقين بالأقسام الاستعجالية أو أقسام الإنعاش، أكّد الهنشيري أنّه يعتبر ناجحا بما أن مختلف الاجتماعات العامة التي التأمت أمس بمقرات كليات الطب )في صفاقس وسوسة والمنستير وتونس(شهدت حضور جموع غفيرة. ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب تتمثل اساسا –بحسب ما أكده المتحدث – في عدم نشر النظام الأساسي الخاص بالأطباء الداخليين والمقيمين في الرائد الرسمي مشيرا في هذا السياق إلى أنّ هذا النظام لم ينشر رغم وجود اتفاق سابق من خلال محضر جلسة يعود إلى سنة 2014 كما أعيد الاتفاق على هذه المسالة في محضر جلسة آخر سنة2017، ويحمل ختم وزير الصحة مع وزير التعليم العالي. وفي معرض تقديمه لتوضيحات حول دواعي الإضراب تعرّض الهنشيري إلى مسالة أخرى تتعلق برفضهم إدماج الشّهادة الوطنية لكلية الطب مع شهادة اختصاص الطب مطالبين بالمحافظة على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص موضّحا أن مشروع الدمج يتبناه كل من سلطة الإشراف والعمداء وهذا المشروع من شانه أن يحط من قيمة الشهادة ومن حرية الاطباء في القيام بتربصات خارج حدود ارض الوطن فضلا عن كونها «فكرة هجينة» وغير معمول بها في أي دولة من دول العالم على حد تأكيده. كما تعرّض الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى مسألة تجاهل الوزارة الاتفاقيات المبرمة في ما يتعلق بالخدمة مشيرا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك. في المقابل تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الصحة عماد الحمّامي قد أعرب أمس عن استغرابه من دخول الأطباء الشبان في إضراب عام بثلاثة أيام مشيرا إلى أن وزارة الصحة استجابت للمطالب المتعلقة بمجال تدخلها. واعتبر الحمامي في تصريح أعلامي أمس على هامش إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، «أن إضراب المنظمة التونسية للأطباء الشبان مبالغ فيه مؤكدا أن وزارته بادرت بالتحاور مع الأطباء الشبان موضحا أن الإضراب يتعلق بنقاط مطالب تشمل وزارة التعليم العالي، وأن الأطباء المحتجين أكدوا اعتزامهم التوجه إلى مكاتب العمداء بالجامعات في تحركهم الاحتجاجي». وفي تفاعله مع تصريحات الوزير أورد الهنشيري انه يستغرب تصريحات الوزير بالنظر إلى انه ابدى في وقت سابق تفهّما للإضراب على حد قوله مشيرا في السياق ذاته انه لا ينكر أن سلطة الإشراف قد تحاورت معهم لكنها لم تأخذ في المقابل هذا التحاور على محمل الجد موضّحا انه لا يوجد على ارض الواقع أي نظام أساسي يترجم مطالبهم، كما انه لا يوجد اي التزام صريح يقضي بالتزام الوزارة بالحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب. وخلص المتحدث إلى القول بأن سلطة الإشراف لم تتفاعل مع الإضراب المنفذ أمس رغم أنها بادرت بالاتصال بهم قبل تنفيذ الإضراب قائلا:»الحوار وحده دون مخرجات لا يعني أننا حقّقنا مكاسب لا سيما أن هناك ثلاثة محاضر اتفاق في المطالب التي لأجلها تقرر الإضراب، يعود الأول إلى سنة 2012 والثاني إلى سنة 2014 والثالث إلى سنة 2017».
