عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، الخميس المنقضي، جلسة خصصت للاستماع لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط مرفوقا بعدد من اطارات الوزارة. واستعرض الوزير أمام اللجنة الوضع الحالي للبنايات المتداعية للسقوط واهم نقاط مشروع القانون الخاص بها إلى جانب المشروع النموذجي لتجديد واستصلاح العقارات المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب الراجعة للدولة والتي تحت تصرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. وأفاد الوزير أن المعاينات الميدانية أظهرت أن ما يناهز 5000 عقار حسب المعاينات الميدانية الأولية، قد أصبحت متداعية للسقوط وتهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار بسبب قدمها وعدم صيانتها. ويهدف مشروع القانون البنايات المتداعية للسقوط إلى سنّ أحكام وضبط الشروط والصيغ وطرق التدخل بها، في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد واستصلاح الأحياء القديمة.