يقترح مشروع القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط سنّ عقوبات لمخالفي هذا القانون من أجل التصدّي لظاهرة إهمال المالكين لعقاراتهم ولإجبارهم لتعهّدها بالصّيانة اللّازمة و تعويض الشاغلين وإعادة إيوائهم مع انجاز العمليات الجماعية لإعادة البناء و التجديد و استصلاح الأحياء القديمة الى جانب تعويض الشاغلين لمحلات سكنية أو حرفية أو إدارية أو تجارية في مدة 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل. وينص المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه أنه في حال تقاعس المالكين أو غيابهم و بعد مرور3 أشهر من صدور القرارات تحل البلدية محل المالكين لتنفيذ الأشغال وعلى نفقتهم. ويهدف المشروع الذي أعدته وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتعاون مع الأطراف المعنية إلى سنّ أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ وطرق التدخل بها في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد واستصلاح الأحياء القديمة. وضبط المشروع الذي تم الشروع في مناقشته الخميس (8 فيفري 2018) على مستوى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية بمجلس نواب الشعب، مراحل التدخل بالبنايات المتداعية للسقوط وتتوزع على 7 مراحل. تهم المرحلة الأولى المعاينة الميدانية من قبل المصالح البلدية المعنية و المصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان و المصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث في ظرف 3 أيام من تاريخ الإشعار وفي حالات الخطر الوشيك والمؤكد تتولى البلدية إصدار قرار الإخلاء وتنفيذه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدرء الخطر وحماية الأشخاص. ويشكل الاختبار الفني المرحلة الثانية حيث تتولى البلدية تكليف مكتب دراسات أو مهندس مستشار في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ محضر المعاينة للقيام بتقرير أولي في ظرف 10 أيام و تقرير نهائي في ظرف شهر (يتضمن تشخيص لحالة البناية وتحديد التدابير الوقائية و إصدار قرار الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل). أما المرحلة الثالثة فتعنى ب طرق التدخل سواء من حيث الإعلام بقرار الإخلاء وتنفيذه أو الإعلام بقرار الهدم وتنفيذه أو الإعلام بقرار الترميم وتنفيذه. وتطرقت المرحلة الرابعة إلى مسالة تعويض الشاغلين في مدة 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل. أما بقية المراحل الأخرى فتهم إعادة إيواء الشاغلين والإنتزاع ومآل البنايات المتداعية للسقوط. وتعتبر بناية متداعية للسقوط على معنى المشروع المعروض، كل بناية أو جزء من بناية مهما كان استعمالها أثبتت المعاينة الميدانية بشأنها أنها تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة وتتطلب التدخل بهدمها كليا أو جزئيا أو ترميمها ترميما ثقيلا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض يودع وجوبا لدى البلدية المعنية ويوضع على ذمة المعنيين بالبناية. وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن ما يناهز 5 الاف عقار قد أصبحت متداعية للسقوط وتهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار بسبب قدمها وعدم صيانتها. يشار إلى أن عمارة سكنية قديمة ومتداعية للسقوط انهارت في ولاية سوسة في أكتوبر 2017 ذهب ضحيتها 6 أشخاص منهم 3 أطفال وجرح 4 أشخاص آخرين.
