لم ننته بعد من أزمة القائمة السوداء للملاذات الجبائية ودخلنا بشق الأنفس للقائمة الرمادية حتى نزل علينا خبر دخولنا لقائمة البلدان التي تحمل مخاطرة في تبيض الأموال وتمويل الإرهاب نزول الصاعقة. وأثار قرار ونتائج تصويت البرلمان الأوروبي الكثير من الخيبة والحسرة والخوف من المستقبل خاصة في وضع لم يتعاف فيه اقتصادنا بعد من الأزمة الخانقة التي نمر بها منذ سنوات. وقد أثار هذا القرار الكثير من النقد تجاه الجانب الأوروبي باعتباره يحمل الكثير من الحيف، فالعديد يعتقد ان الجانب الأوروبي في قراريه الأخيرين كاد أن يكون أكثر تفهما أمام تحديات ومصاعب التحول الديمقراطي الذي نعيشه منذ سبع سنوات. ومن جهة ثانية فقد أشرنا إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الجانب الأوروبي، فقد طال النقد كذلك الجانب التونسي باعتبار تأخيره في أخذ القرارات والإجراءات الضرورية لترجمة المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن الهام اليوم هو العودة على هذا القرار لفهم تداعياته على اقتصادنا ولتسريع خروجنا من هذه المجموعة من البلدان، وكما أشرت في عديد المناسبات فإن هذا القرار ستكون له على الأقل ثلاثة انعكاسات هامة، الانعكاس الأول يخص سمعة بلادنا، فأغلب المستثمرين والذين ليست لهم المعرفة الكافية لبلادنا لن يتفهموا مهما قدمنا لهم من تفسيرات دخول بلادنا في الأشهر الأخيرة لهذه الدائرة من البلدان التي تحوم حولها شكوك في مسائل أصبحت جوهرية عند المجتمع الدولي كالتهرب الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ستكون النظرة فيها الكثير من الحفر. الانعكاس الثاني وهو نتيجة منطقية للانعكاس الأول ويخص تعاطي المستثمرين الأجانب مع بلادنا، وهنا أشير إلى إمكانية إرجاء استثماراتهم بعد القرارين الأخيرين والتريث في انتظار غد وتصنيفات أفضل لبلادنا. المسألة الثالثة تخص في رأيي العمليات والتحويلات المالية من بلادنا إلى الدول الأوروبية والتي تخص الشركات والأشخاص، وفي رأيي سينتج عن هذا التصنيف الكثير من التأخير في العمليات المالية باعتبار أن البنوك الأجنبية ستأخذ الكثير من الوقت للتثبت من سلامتها من أي نوع من المخاطر، كما ستطلب هذه البنوك الكثير من المستندات والوثائق التي لم تكن تطلبها في السابق مما سيستنزف جهدا كبيرا من قبل مؤسساتنا القيام بها وتوفيرها. إن هذا القرار وتداعياته الخطيرة على بلادنا يتطلب التحرك بكل سرعة لإنجاز جملة النقاط التي لازالت مطروحة في جدول الأعمال الذي ضبطناه مع مؤسسة GAFI. إلا أن هذه الأزمة- الصدمة يجب كذلك أن تدفعنا للتفكير وتحليل الأسباب لكي نستخلص العبر ونتفادى إعادتها، وهكذا يكون لها جانب إيجابي بالرغم من الصعوبات التي خلفتها لنا، وفي رأيي فإن أهم درس يمكن لنا أن نستخلصه يهم حوكمة المسائل الاقتصادية. وهاتان الأزمتان تشيران إلى غياب التنسيق الكافي بين كل الأطراف على مستوى الدولة ونقص النجاعة، وفي رأيي لابد من فتح مجال للتفكير حول سبل دعم التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة ودعم الفعالية والنجاعة الكافية للدفاع عن مصالحنا وصياغة السياسات الضرورية لدفع النمو الاقتصادي.