قال وزير المالية السابق حكيم حمودة أن تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، له تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي مستقبلا. وأضاف بن حمودة، في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن أولى هذه التداعيات هي المس من سمعة تونس في الخارج خاصة وفي مثل هذه الظروف التي تستعد فيها البلاد للخروجالى الأسواق المالية العالمية. وأشار بن حمودة أن الانعكاسات ستكون على نسب الفائدة التي ستطبق على القروض التي من الممكن أن تحصل عليها في الأسواق العالمية . وأكد بن حمودة أن هناك الكثير من المتحصلين على رؤوس الأموال التي تتفادى التعامل مع هذه البلدان. كما أشار بن حمودة أن لهذا التصنيف تداعيات سلبية على المعاملات بين المؤسسات المالية والصناعية مع الدول الأوروبية. وحول أسباب هذا التصنيف قال بن حمودة أن الإتحاد الأوروبي طرح منذ مدة تساؤلات على الحكومة في هذا المجال لكن لم يتم التعامل معها بجدية من قبل حكومتنا. واعتبر بن حمودة أنه لا يوجد لدى المسؤولين شعور بالتحولات الكبرى والاهتمام الكبير الذي تعطيه اليوم البلدان المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية ل 3 مسائل أساسية وهي التهرب الجبائي (والذي عانينا من تبعاته لما تم ادخال تونس للقائمة السوداء للدول التي تعاني من التهرب الجبائي) ومن ثم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد بن حمودة أنه كان يجب التعامل مع هذه الأسئلة والتوضحيات التي طلبها الاتحاد الأوروبي بالجدية الكافية والحرفية والمهنية وتحمل المسؤولية. وأضاف محدثنا أنه يجب على الحكومة أن تقوم بالعمل الذي كان من المفترض القيام به منذ أشهر والرد على تساؤلات بروكسيل في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا العمل يتطلب وقتا، لكن في محصلة نهائية فإن سمعة البلاد تم المساس بها.